النتشة يتعهد بملاحقة شبهات فساد تتعلق بالمنطقة الصناعية في جنين

رام الله- معا- تعهد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، بملاحقة شبهات الفساد في قضية المنطقة الصناعة المنوي إقامتها على سهل مرج بن عامر.

جاءت تعهدات النتشة خلال ورشة عمل نظمها مركز بيسان للبحوث والإنماء حول المنطقة الصناعية في الجلمة، بحضور العديد من قادة وممثلي الأحزاب والفصائل الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونواب عن المجلس التشريعي، وممثلي المنظمات الأهلية، وعدد من المزارعين المصادرة أراضيهم.

وقال النتشة:"نحن مستقلون وشموليون فيما يخص أي شيء يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وما له علاقة بحماية المال العام"، وأضاف "أية قضية لدينا موجودة بوثائق ندققها ونحقق فيها، إذا ثبت أن هناك لائحة اتهام نحولها للمحكمة الخاصة للنظر فيها، فالمتهم لدينا بريء حتى تثبت إدانته".

بدورها، أوضحت القائم بأعمال المدير العام لمركز بيسان للبحوث والإنماء د. أيلين كتاب "إن هدف دراسة مشاريع المناطق الصناعية الحدودية المنوي إقامتها، يشكل استمراراً لنقد سياسات التنمية القائمة، التي تفاقم الفقر والبطالة وتعززها، وتتناقض مع خطة التنمية التي اعتمدتها منظمة التحرير والتي كانت من إعداد يوسف الصايغ، والتي تحدث فيها عن الاستقلال الاقتصادي كمدخل للاستقلال السياسي، وتحقيق التنمية البديلة من اجل الصمود، ولكن هذه المشاريع تعزز التبعية لاقتصاد الاحتلال، وتضرب خطاب التنمية حول الانعتاق الذاتي واقتصاد الصمود".

وأشارت كتاب إلى تعرض المركز للتهديد من قبل جهة رسمية في السلطة الفلسطينية لإيقافه عن المضي في البحث حول هذا المشروع، وقالت: لكن واجبنا الوطني يدفعنا إلى المضي قدماً واستكمال العمل على المشروع.

فيما عرض داؤود درعاوي، المحامي والقاضي السابق الخروقات القانونية التي تمت في عملية الاستملاك، والتي تشكل تعديا على حقوق المزارعين وممتلكاتهم.

وأضاف درعاوي أن "هذه الأمور ستناقش في جلسة خاصة في محكمة العدل العليا، ونطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالرد عليها، فالدولة هي حامية لحقوق المواطنين ولا يجوز لها أن تنتهك هذه الحقوق".

بدورها، قالت النائب عن حركة فتح سهام ثابت "انه وفي ظل غياب المجلس التشريعي، هناك مخالفة لقانون الزراعة رقم 11 لسنة 1998، الذي يمنع البناء على الأراضي الزراعية وتدميرها حتى من قبل مالكيها. عندما تأتي الحكومة وتخالف هذا القانون هناك مشكلة، لذلك يجب إيجاد طريقة لتطبيق القانون في ظل غياب المجلس التشريعي".

وطالبت بضرورة إضافة مادة حول الزراعة وأهميتها إلى المنهاج الفلسطيني نظراً لأهميتها في بناء الاقتصاد الفلسطيني بدل التحول إلى قطاع الوظائف الحكومية والاستغناء عن الأرض كما هو حاصل حاليا.

وبعد عرض فلم توثيقي يعرض آراء وحقائق من المزارعين وناشطين وخبراء حول المنطقة الصناعية، استهجن د. مصطفى البرغوثي موضوع وجود مستثمرين "إسرائيليين" في المنطقة الصناعية، مؤكدا أن ذلك يعني "أنهم سيكونون من المالكين لهذه الأرض المصادرة". فيما عقب د.هشام شرباتي (مسؤول في بنك التنمية الألماني ممول المشروع) على ذلك قائلا أن المطور للمنطقة الصناعية له الحق في اختيار المستثمرين في المنطقة".

من ناحيتها، أكدت النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار أن "توجه المواطنين إلى المحكمة للدفاع عن حقوقهم، الهدف منه هو حماية حق المواطن. هناك علامات استفهام، نظراً لغياب الشفافية حول الموضوع في ظل رفض الجهات الرسمية المسؤولة تقديم أي وثائق حوله، هذه المناطق لن تحقق نموذج تنموي، ولن تحل مشكلة البطالة،عدا عن موضوع الزراعة وأهميته".

وأضافت "عملية الرعاية السياسية لمشروع بيسان في مواجهة هذا المشروع في مرج بن عامر مهمة، كما أن دور هيئة مكافحة الفساد مهم، نظراً لوجود تهديدات جدية تجاه مركز بيسان، لذلك يجب أن تشكل هيئة لحماية هذا المشروع نظرا لأنه يتعلق بالشعب الفلسطيني كله وحقوقه".

بدوره، أكد جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، حول شرعية هذه المناطق الصناعة، "فـهناك أساس أخلاقي، هذه المناطق الصناعية الحدودية ومنها الجلمة، قائمة على المعابر التي تقوم بجانب الجدار الذي نطالب بإزالته، وبذلك نحن ننتهك القرار الذي نطالب به لإزالة الجدار، وبالتالي نعترف بقانونيته، لذلك هناك إشكالية حول قانونية وشرعية هذه المناطق".

وفي نفس السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عبد الرحيم ملوح "إن إقامة هذه المناطق الصناعية على المعابر هي لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، وأنها تعزز التبعية الفلسطينية لهذا الاقتصاد".

وأشار الباحث والخبير في البيئة جورج كرزم، إلى أن "مشروع المناطق الصناعية الحدودية هي جزء من مشروع "إسرائيلي"، فالحديث يتم عن مستثمرين "إسرائيليين" وصولاً إلى سلام اقتصادي، الفكرة هي تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية لصالح "إسرائيل" من خلال رؤوس أموال مشتركة الهدف منه هو التصدير، أما فيما يخص الاستملاك، فيكون دائما من اجل المصلحة العامة، لكنه هنا لهدف خدمة رأس المال الخاص، هذه الأعمال لا يمكن تسميتها إلا باللصوصية ونوع من أنواع الفساد".

وفي نهاية الورشة صرح زكريا النحاس عضو مجلس إدارة مركز بيسان للبحوث والإنماء "إن مهمة مركز بيسان هي البحث عن الحقيقة، باعتماد أساليب البحث العلمية، وان المركز لن يخاف من التهديدات، ولا يجرؤ احد على التشكيك بمركز بيسان ودوره الوطني".