غرفة تجارة وصناعة الخليل تلتقي مدير عام المواصفات والمقاييس
نشر بتاريخ: 18/09/2011 ( آخر تحديث: 18/09/2011 الساعة: 08:30 )
الخليل- معا- استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل وبتنسيق مع المهندس أسامة القواسمي المتحدث باسم مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، المهندس مازن أبو شريعة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والوفد المرافق له، بحضور أحمد القواسمي أمين سر الغرفة، ونافذ نيروخ عضو مجلس ادارة الغرفة، كما حضر الاجتماع المهندس طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية.
وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تهم قطاع الأعمال الفلسطيني خاصة ما يتعلق منها بالمواصفات والمقاييس.
وأكد المهندس الحرباوي على ان الهدف الأساسي لضبط جودة ومواصفات المنتجات المحلية والمستوردة هو في الأساس حماية المواطن الفلسطيني من خطر المنتجات الرديئة، إضافة لحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة.
وقدم القواسمي المتحدث باسم مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح شكره للغرفة التجارية الصناعية في الخليل على جهودها في توعية المواطنين والمسئولين بخصوص موضوع المواصفات والمقاييس، كما شكر هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على تجاوبها الكبير مع جهود حركة فتح التي تسعى لإثارة هذا الموضوع على أعلى المستويات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو حماية المواطن من خطر المنتجات الرديئة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.
وشكر أبو شريعة، القواسمي وحركة فتح على جهودهم في تنسيق الاجتماعات بين الهيئة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة والغرفة التجارية على استقبالها للوفد وسرعة تحركها في هذا المجال، وقدم شرحاً للحضور عن تاريخ تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تأسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 1994، وقام بإصدار المرسوم الرئاسي في حينه من تونس حيث لم تكن السلطة الوطنية قد دخلت إلى الأراضي المحتلة بعد.
وتحدث أبو شريعة عن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأوضح للحضور وجود تعليمات إلزامية يجب على الجميع الإلتزام بها تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، لكن المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية.
كما أكد أن تحديد الإلزامية والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، اما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة ان تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية.
وتطرق أبو شريعة لعدد من إنجازات الهيئة على أرض الواقع ذاكراً قضية معايرة الأجهزة لدى مصانع الأدوية، ومعايرة موازين الذهب لدى الصاغة، وضبط ومعايرة مضخات الوقود في المحطات كأمثلة على ذلك.
وأكد ان هيئة المواصفات قد عملت الكثير في مجال عملها الأساسي، لكنه أشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه لاكمال المسيرة والوصول إلى الوضع الذي تتطلع إليه.
وقال إن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج فقط لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف الأساسي لإقرار هذه المواصفات هو حماية المواطن بالدرجة الأولى، وقدم مثلاً للحضور قضية السلامة العامة في اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والتي تسببت في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.
المهندس طارق أبو الفيلات أكد من جهته على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الأحذية لعدة أسباب، ذكر منها ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي عند الوصول للتشغيل الكامل، وقدرته المميزة على استيعاب الايدي العاملة والتخفيف من حدة البطالة، إضافة للحد من هروب الأموال للخارج، وحماية المواطن وصحته من خطر المنتجات الرديئة التي يستوردها بعض التجار غير المهتمين بالمصلحة العامة.
المهندس الحرباوي من جهته اقترح خطة عمل مختصرة يتم من خلالها التعامل مع هذا الموضوع تتخلص بالسعي الجاد لحماية قطاع الجلود والأحذية على المدى القريب من خلال الضغط على الحكومة الفلسطينية والوزارات المعنية لتحويل جزء من مواصفات الإحذية لتعليمات إلزامية، وإيجاد المختبرات اللازمة لعملية فحص مطابقة الجودة.
كما أكد أيضاً على قدرة السلطة الوطنية تطبيق المواصفات، وأن عدم السيطرة على المعابر لا تعني عدم السيطرة على الأسواق، مذكراً الجميع أن السلطة الوطنية استطاعت خلال فترة وجيزة الإعلان عن خلو مناطقها من منتجات المستوطنات من خلال سيطرتها على مداخل المدن والقرى، وقدرتها على الوصول للمتاجر وفحص ما فيها من بضائع، وهذا ما يمكن تطبيقه في موضوع الأحذية والصناعات الجلدية.
وأكد القواسمي أن حركة فتح تولي موضوع المواصفات والمقاييس أولوية قصوى، شاكراً الهيئة على تجاوبها الكبير مع الحركة في هذا المجال، كما أكد أيضاً على أن حركة فتح ستكون أداة مساعِدة وضاغطة على الحكومة والمسئولين وأصحاب القرار باتجاه اعتماد هذه المواصفات وتطبيقها وتحويل ما يلزم منها لتعليمات إلزامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد المفوضية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
كما اقترح المهندس الحرباوي الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والاستفادة من تجربة قطاع المعادن الثمينة التي وصلت لنجاح كبير، حقق الثقة للمواطن في المنتج المحلي وأضاف دخلاً جديداً للسلطة الوطنية، وقدم للقطاع نفسه مصداقية عالية مكنته من الوصول لأعلى مستويات المنافسة مع دول العالم.
وقد خلص الاجتماع إلى الوصول إلى تفاهم بضرورة العمل بخطين متوازيين: أولهما العمل تحديد أولويات القطاعات التي تحتاج لحماية عاجلة مثل قطاع الأحذية والملابس، وثانيها استكمال المشاروات مع جميع الجهات ذات العلاقة في مختلف محافظات الوطن للعمل معاً لحماية الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المنتج المحلي وحماية المستهلك على حد سواء.
وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تهم قطاع الأعمال الفلسطيني خاصة ما يتعلق منها بالمواصفات والمقاييس.
وأكد المهندس الحرباوي على ان الهدف الأساسي لضبط جودة ومواصفات المنتجات المحلية والمستوردة هو في الأساس حماية المواطن الفلسطيني من خطر المنتجات الرديئة، إضافة لحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة.
وقدم القواسمي المتحدث باسم مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح شكره للغرفة التجارية الصناعية في الخليل على جهودها في توعية المواطنين والمسئولين بخصوص موضوع المواصفات والمقاييس، كما شكر هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على تجاوبها الكبير مع جهود حركة فتح التي تسعى لإثارة هذا الموضوع على أعلى المستويات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو حماية المواطن من خطر المنتجات الرديئة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.
وشكر أبو شريعة، القواسمي وحركة فتح على جهودهم في تنسيق الاجتماعات بين الهيئة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة والغرفة التجارية على استقبالها للوفد وسرعة تحركها في هذا المجال، وقدم شرحاً للحضور عن تاريخ تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تأسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 1994، وقام بإصدار المرسوم الرئاسي في حينه من تونس حيث لم تكن السلطة الوطنية قد دخلت إلى الأراضي المحتلة بعد.
وتحدث أبو شريعة عن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأوضح للحضور وجود تعليمات إلزامية يجب على الجميع الإلتزام بها تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، لكن المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية.
كما أكد أن تحديد الإلزامية والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، اما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة ان تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية.
وتطرق أبو شريعة لعدد من إنجازات الهيئة على أرض الواقع ذاكراً قضية معايرة الأجهزة لدى مصانع الأدوية، ومعايرة موازين الذهب لدى الصاغة، وضبط ومعايرة مضخات الوقود في المحطات كأمثلة على ذلك.
وأكد ان هيئة المواصفات قد عملت الكثير في مجال عملها الأساسي، لكنه أشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه لاكمال المسيرة والوصول إلى الوضع الذي تتطلع إليه.
وقال إن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج فقط لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف الأساسي لإقرار هذه المواصفات هو حماية المواطن بالدرجة الأولى، وقدم مثلاً للحضور قضية السلامة العامة في اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والتي تسببت في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.
المهندس طارق أبو الفيلات أكد من جهته على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الأحذية لعدة أسباب، ذكر منها ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي عند الوصول للتشغيل الكامل، وقدرته المميزة على استيعاب الايدي العاملة والتخفيف من حدة البطالة، إضافة للحد من هروب الأموال للخارج، وحماية المواطن وصحته من خطر المنتجات الرديئة التي يستوردها بعض التجار غير المهتمين بالمصلحة العامة.
المهندس الحرباوي من جهته اقترح خطة عمل مختصرة يتم من خلالها التعامل مع هذا الموضوع تتخلص بالسعي الجاد لحماية قطاع الجلود والأحذية على المدى القريب من خلال الضغط على الحكومة الفلسطينية والوزارات المعنية لتحويل جزء من مواصفات الإحذية لتعليمات إلزامية، وإيجاد المختبرات اللازمة لعملية فحص مطابقة الجودة.
كما أكد أيضاً على قدرة السلطة الوطنية تطبيق المواصفات، وأن عدم السيطرة على المعابر لا تعني عدم السيطرة على الأسواق، مذكراً الجميع أن السلطة الوطنية استطاعت خلال فترة وجيزة الإعلان عن خلو مناطقها من منتجات المستوطنات من خلال سيطرتها على مداخل المدن والقرى، وقدرتها على الوصول للمتاجر وفحص ما فيها من بضائع، وهذا ما يمكن تطبيقه في موضوع الأحذية والصناعات الجلدية.
وأكد القواسمي أن حركة فتح تولي موضوع المواصفات والمقاييس أولوية قصوى، شاكراً الهيئة على تجاوبها الكبير مع الحركة في هذا المجال، كما أكد أيضاً على أن حركة فتح ستكون أداة مساعِدة وضاغطة على الحكومة والمسئولين وأصحاب القرار باتجاه اعتماد هذه المواصفات وتطبيقها وتحويل ما يلزم منها لتعليمات إلزامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد المفوضية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
كما اقترح المهندس الحرباوي الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والاستفادة من تجربة قطاع المعادن الثمينة التي وصلت لنجاح كبير، حقق الثقة للمواطن في المنتج المحلي وأضاف دخلاً جديداً للسلطة الوطنية، وقدم للقطاع نفسه مصداقية عالية مكنته من الوصول لأعلى مستويات المنافسة مع دول العالم.
وقد خلص الاجتماع إلى الوصول إلى تفاهم بضرورة العمل بخطين متوازيين: أولهما العمل تحديد أولويات القطاعات التي تحتاج لحماية عاجلة مثل قطاع الأحذية والملابس، وثانيها استكمال المشاروات مع جميع الجهات ذات العلاقة في مختلف محافظات الوطن للعمل معاً لحماية الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المنتج المحلي وحماية المستهلك على حد سواء.