فتح والغرفة التجارية والمواصفات والمقاييس تؤكد على حماية المنتج الوطني

الخليل- معا- أكدت حركة فتح وغرفة التجارة والصناعة في الخليل وهيئة المواصفات والمقاييس على ضرورة العمل على حماية عاجلة للمنتج والاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية وتثقيف وحماية حماية المستهلك.

وعقد الاجتماع في مقر الغرفة التجارية في الخليل الذي ضم المهندس أسامة القواسمي عن حركة فتح والمهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة والمهندس، أحمد القواسمي ونافذ نيروخ عضوا مجلس ادارة الغرفة، ومازن أبو شريعة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والوفد المرافق له، والمهندس طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية.

وتم بحث عدة مواضيع منها: جودة ومواصفات المنتجات المحلية والمستوردة، حماية المواطن الفلسطيني من خطر المنتجات الرديئة، وحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة.

واقترح المهندس الحرباوي خطة عمل مختصرة تتخلص بالسعي الجاد لحماية قطاع الجلود والأحذية وذلك عبر الضغط على الحكومة لتحويل جزء من مواصفات الإحذية لتعليمات إلزامية، وإيجاد المختبرات اللازمة لعملية فحص مطابقة الجودة، والاسترشاد بتجارب دول مجاورة والاستفادة من تجربة قطاع المعادن الثمينة الناجحة، حيث حققت الثقة للمواطن في المنتج المحلي، وأضافت دخلاً جديداً للسلطة الوطنية، وقدم للقطاع نفسه مصداقية عالية مكنته من الوصول لأعلى مستويات المنافسة مع دول العالم.

وتحدث المهندس أسامة القواسمي ممثل حركة فتح التي دعت للاجتماع فقال: "إن حركة فتح تولي موضوع المواصفات والمقاييس أولوية، مؤكدا بأن حركة فتح ستكون على رأس المطالبين للحكومة وأصحاب القرار لاعتماد المواصفات وتطبيقها وتحويل ما يلزم منها لتعليمات إلزامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح بالتعاون لايجاد حالة نوعية من الوعي لدى الجمهور الفلسطيني والمسؤلين بهذا الخصوص".

ونوه القواسمي بجهود الغرفة التجارية هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على تجاوبهما مع جهود حركة فتح التي تسعى لبحث هذه القضية على أعلى المستويات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو حماية المواطن من خطر المنتجات الرديئة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

وقدم ابو شريعة شرحاً عن تاريخ تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تأسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 1994، حيث تم إصدار المرسوم الرئاسي في حينه من تونس حيث لم تكن السلطة الوطنية قد دخلت إلى الأراضي المحتلة بعد.

وتحدث أبو شريعة عن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأوضح للحضور وجود تعليمات إلزامية تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، مشيرا الى المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة مبينا انها هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية.

وأكد ابو شريعة أن الإلزام والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، اما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة ان تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية.

واضاف بعد استعراض تجربة لهيئة: "ان تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف هو حماية المواطن بالدرجة الأولى".

وطالب المهندس طارق أبو الفيلات بإعطاء الأولوية لقطاع الأحذية نظرا لارتفاع مساهمته في الناتج المحلي عند وصوله لمرحلة التشغيل الكامل، وقدرته المميزة على استيعاب الايدي العاملة والتخفيف من حدة البطالة، إضافة للحد من هروب الأموال للخارج، وحماية المواطن وصحته من خطر المنتجات.