وزارة المرأة توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 19/09/2011 ( آخر تحديث: 19/09/2011 الساعة: 16:03 )
رام الله - معا - وقعت وزارة شؤون المرأة،اليوم الاثنين، مذكرات تفاهم مع كل من وزارات التربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل، والصحة، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك خلال حفل نظمته الوزارة في فندق "بست إيسترن" بالبيرة.
ووقع على المذكرة كل من وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ووزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزير العدل د. علي خشان، ووزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، ووكيل وزارة العدل حسن علوي.
وتحدد المذكرة الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الطرفين في جميع جوانب تحقيق هدف لاستراتيجية العامة لمناهضة العنف ضد النساء، وبذل جهود مشتركة والحفاظ على علاقات عمل وثيقة من أجل تحقيق الهدف من مناهضة العنف ضد النساء استناداً إل الأهداف الاستراتيجية والسياسات المطروحة في الاستراتيجية العامة لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019.
وتهدف لامذكرة إلى تحقيق الهدف العام في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وهو تعزيز مبدأ سيدة القانون المنصف لنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات، للوصول إلى مجتمع مبني على أسس تكفل المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز.
وفي هذا السياق، أكدت ذياب أهمية المذكرة، باعتبارها عنصرا أساسيا لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ، مثنية في الوقت ذاته، على كافة الجهات التي ساهمت في إخراجها إلى حيز النور.
وذكرت ذياب أنه سيلي هذه المذكرة توقيع مذكرات مع وزارات أخرى خلال الفترة المقبلة، منوهة بالمقابل إلى ضرورة إسناد المرأة والحفاظ على مكتسباتها، وتمكينها من نيل حقوقها المختلفة.
وعبر د. فتحي أبو مغلي عن سعادته بتوقيع المذكرة، لافتا إلى ضرورة تكريس المساواة بين المرأة والرجل على شتى الصعد، للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تنمية المجتمع.
وقال أبو مغلي : كل ما نقوم به جميل، لكن الأهم هو نغير الثقافات المجتمعية السيئة التي تمس بمكانة المرأة، والنظرة إليها.
وتحدثت المصري عن أهمية الاستراتيجية لجهة حماية النساء المعنفات، مؤكدة حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ بنودها، وبما يعود بالإيجاب على واقع المرأة، واعتبرت أن توقيع المذكرة خطوة أساسية، لدفع الاستراتيجية الوطنية قدما، وتنفيذ بنودها.
وأثنت العلمي على جهود وزارة شؤون المرأة، وعنايتها بموضوع الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن جمع وزارة شؤون المرأة للوزارات الأخرى في حفل التوقيع، تجسيدا للشراكة التي تعنى الحكومة بترسيخها ليس على الصعيد الرسمي فقط، بل ومع مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقالت العلمي: إن الاستراتيجية جسدت كافة المواضيع التي نتحدث عنها كنساء منذ عقود، لكن الأهم في هذا الشأن هو خطة العمل المرتبطة بالاستراتيجية.
وذكر علي خشان أنه لا وجود لدولة مؤسسات دون المرأة، داعيا إلى إزالة القيود التشريعية التي تحول دون تمكين المرأة، وقال: الدستور يعطي الكثير من الإشارات حول احترام المرأة، وتطبيق التشريعات عليها، بيد أننا نجد الكثير من القيود التي تحد من إمكانية تمكين المرأة.
أما علوي فقال: إن هناك خطوات تجسدت لصالح المرأة، التي كانت دوما شريكا في النضال.
وأضاف: نحن في وزارة الداخلية ملتزمون بما جاء في الاستراتيجية، وسنعمل بكل حيوية على تنفيذها، وقد خطونا خطوات كبيرة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، لجهة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
|146427|
|146428|
|146429|
|146430|
ووقع على المذكرة كل من وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ووزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزير العدل د. علي خشان، ووزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، ووكيل وزارة العدل حسن علوي.
وتحدد المذكرة الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الطرفين في جميع جوانب تحقيق هدف لاستراتيجية العامة لمناهضة العنف ضد النساء، وبذل جهود مشتركة والحفاظ على علاقات عمل وثيقة من أجل تحقيق الهدف من مناهضة العنف ضد النساء استناداً إل الأهداف الاستراتيجية والسياسات المطروحة في الاستراتيجية العامة لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019.
وتهدف لامذكرة إلى تحقيق الهدف العام في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وهو تعزيز مبدأ سيدة القانون المنصف لنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات، للوصول إلى مجتمع مبني على أسس تكفل المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز.
وفي هذا السياق، أكدت ذياب أهمية المذكرة، باعتبارها عنصرا أساسيا لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ، مثنية في الوقت ذاته، على كافة الجهات التي ساهمت في إخراجها إلى حيز النور.
وذكرت ذياب أنه سيلي هذه المذكرة توقيع مذكرات مع وزارات أخرى خلال الفترة المقبلة، منوهة بالمقابل إلى ضرورة إسناد المرأة والحفاظ على مكتسباتها، وتمكينها من نيل حقوقها المختلفة.
وعبر د. فتحي أبو مغلي عن سعادته بتوقيع المذكرة، لافتا إلى ضرورة تكريس المساواة بين المرأة والرجل على شتى الصعد، للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تنمية المجتمع.
وقال أبو مغلي : كل ما نقوم به جميل، لكن الأهم هو نغير الثقافات المجتمعية السيئة التي تمس بمكانة المرأة، والنظرة إليها.
وتحدثت المصري عن أهمية الاستراتيجية لجهة حماية النساء المعنفات، مؤكدة حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ بنودها، وبما يعود بالإيجاب على واقع المرأة، واعتبرت أن توقيع المذكرة خطوة أساسية، لدفع الاستراتيجية الوطنية قدما، وتنفيذ بنودها.
وأثنت العلمي على جهود وزارة شؤون المرأة، وعنايتها بموضوع الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن جمع وزارة شؤون المرأة للوزارات الأخرى في حفل التوقيع، تجسيدا للشراكة التي تعنى الحكومة بترسيخها ليس على الصعيد الرسمي فقط، بل ومع مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقالت العلمي: إن الاستراتيجية جسدت كافة المواضيع التي نتحدث عنها كنساء منذ عقود، لكن الأهم في هذا الشأن هو خطة العمل المرتبطة بالاستراتيجية.
وذكر علي خشان أنه لا وجود لدولة مؤسسات دون المرأة، داعيا إلى إزالة القيود التشريعية التي تحول دون تمكين المرأة، وقال: الدستور يعطي الكثير من الإشارات حول احترام المرأة، وتطبيق التشريعات عليها، بيد أننا نجد الكثير من القيود التي تحد من إمكانية تمكين المرأة.
أما علوي فقال: إن هناك خطوات تجسدت لصالح المرأة، التي كانت دوما شريكا في النضال.
وأضاف: نحن في وزارة الداخلية ملتزمون بما جاء في الاستراتيجية، وسنعمل بكل حيوية على تنفيذها، وقد خطونا خطوات كبيرة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، لجهة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
|146427|
|146428|
|146429|
|146430|