جرار: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني إمكانية تجسيدها الفوري

رام الله- معا- اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار أن طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية من مجلس الأمن، لا يعبر عن امكانية تجسيدها فورا، حيث لا زال الاحتلال يحتل أرضنا.

ولفتت جرار في ندوة نظمها اتحاد لجان الطلبة في رام الله الأحد الماضي بعنوان "استحقاق أيلول"، إلى أن الجبهة رحبت بتوجه القيادة لمجلس الأمن خلال مناقشة الأمر في المجلس المركزي لمنظمة التحرير مع جملة محاذير أهمها أن يكون هذا التوجه بديلاً عن مسار المفاوضات التي أثبتت فشلها طيلة الأعوام الماضية، وأن يتم على أساس تطبيق الحقوق الوطنية كاملة وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.

وقالت إن الجبهة ليست ضد فكرة التوجه للأمم المتحدة على أن لا يكون الهدف تحسين شروط المفاوضات والعودة لها، وأن يكون هذا التوجه مسنودا باستمرار المقاومة بكافة أشكالها على الأرض.

ورغم سفر الرئيس عباس والوفد المرافق له للأمم المتحدة من أجل تسليم السكرتير العام للأمم المتحدة رسالة بالطلب الفلسطيني للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة، قالت جرار: إن الجبهة وبصفتها عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقدمت بطلب للاطلاع على صيغة تلك الرسالة إلا أنها لم تجد أية استجابة.

وعبرت القيادية في الجبهة الشعبية عن خشيتها من أن تحمل صيغة الطلب تأكيدًا على اعتبار المفاوضات خيارًا استراتيجيًا وسعيًا لتحسين شروطها فقط.

ورجحت أن يكون خطاب الرئيس في الجمعية العام للأمم المتحدة مشابهًا إلى حد كبير بالكلمة التي ألقاها الجمعة الماضية.

وحذرت من أن يكون قبول فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة في اطار مساومة تحمل جملة من المخاطر على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي سيصبح موضوعًا مطروحًا للنقاش والعمل على اجتزائه واختصاره في عودة أعداد محدودة إلى أراضي دولة فلسطينية على حدود 67 فقط.

وبخلاف تأكيدات الرئيس عباس على أن هذا التوجه لا يمس بمكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، قالت جرار إن تداعيات تطبيق حل الدولتين على الأرض سيؤثر على مكانة المنظمة ودورها كحركة تحرر وطني لأن هذا الاعتراف سيكون له اشتراطاته القانونية في شكل التمثيل الفلسطيني.

وقدرت جرار أن أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل حتمية استخدام 'الفيتو' الأمريكي ضد طلب العضوية حصول الفلسطينيين على مسمى دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تصبح فلسطين عضوًا في منظمات هامة وعلى رأسها محكمة الجرائم الدولية مما يمكنها من ملاحقة الاحتلال دوليًا على جرائمه.