نزال: ليكن تصويت أوروبا جسراً بين مصالحها ومبادئها
نشر بتاريخ: 20/09/2011 ( آخر تحديث: 20/09/2011 الساعة: 16:48 )
بيت لحم- معا- تمنت حركة فتح أن يعكس تصويت أوروبا في الأمم المتحدة عند طرح عضوية فلسطين على المحفل الأممي حالة من التوازن بين مصالحها في منطقتنا ومبادئها المعلنة.
وقال الناطق الإعلامي بإسم الحركة في أوروبا جمال نزال لنشرة الأخبار الإنجليزية براديو صوت فلسطين "سيصعب علينا فهم تأييد أوروبا للربيع العربي ان وقفت ضد مبادئها المنادية بالحرية والمساواة، وصوتت ضد حق فلسطين في الإنضمام كدولة إلى الأمم المتحدة، معتبرا أن مصداقية أوروبا على المحك في منطقتنا".
واكد أن اتجاه تصويتها سيكون إشارة سيتم تحليلها بعناية في الشارع العربي في هذه المرحلة الحساسة.
واعتبرت فتح أن التصويت السلبي سيعرض مبدأ حل الدولتين التي تنادي بها البيانات الأوروبية المتكررة للخطر وبالتالي المتوقع موقفا أوروبيا مسؤولا تجاه مطلب العضوية العادل.
وأضاف نزال أن فتح تتوقع من أوروبا العمل وفق بيانات وزراء خارجيتها في عامي 2009 و2010، حيث أعلنت في 2009 دعمها لدولة فلسطينية مستقلة وعادت في 2010 لتؤكد أنها ستعترف بفلسطين بالوقت الملائم.
ودعت فتح أوروبا للإستناد على تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة و"الأي إم إف" والحكم على جاهزية فلسطين لتكون دولة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها سياسيا واقتصاديا التي أكدتها التقارير الدولية.
وقال الناطق الإعلامي بإسم الحركة في أوروبا جمال نزال لنشرة الأخبار الإنجليزية براديو صوت فلسطين "سيصعب علينا فهم تأييد أوروبا للربيع العربي ان وقفت ضد مبادئها المنادية بالحرية والمساواة، وصوتت ضد حق فلسطين في الإنضمام كدولة إلى الأمم المتحدة، معتبرا أن مصداقية أوروبا على المحك في منطقتنا".
واكد أن اتجاه تصويتها سيكون إشارة سيتم تحليلها بعناية في الشارع العربي في هذه المرحلة الحساسة.
واعتبرت فتح أن التصويت السلبي سيعرض مبدأ حل الدولتين التي تنادي بها البيانات الأوروبية المتكررة للخطر وبالتالي المتوقع موقفا أوروبيا مسؤولا تجاه مطلب العضوية العادل.
وأضاف نزال أن فتح تتوقع من أوروبا العمل وفق بيانات وزراء خارجيتها في عامي 2009 و2010، حيث أعلنت في 2009 دعمها لدولة فلسطينية مستقلة وعادت في 2010 لتؤكد أنها ستعترف بفلسطين بالوقت الملائم.
ودعت فتح أوروبا للإستناد على تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة و"الأي إم إف" والحكم على جاهزية فلسطين لتكون دولة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها سياسيا واقتصاديا التي أكدتها التقارير الدولية.