ناطق باسم "الشعبية" يحذر من مخاطر تعطيل العملية التعليمية في مدارس الضفة الغربية

غزة- معا- حذر ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من المخاطر والآثار السلبية المترتبة على تعطيل العملية التعليمية في المدارس الرسمية الفلسطينية جراء استمرار الاضراب المفتوح الذي يخوضه موظفو القطاع العام الفلسطيني بما فيهم موظفو التربية والتعليم وبشكل خاص المعلمين.

وبين الناطق في تصريحات وصلت "معا" انه رغم مشروعية الاضراب كحق نقابي للعاملين الذين لا يتلقون رواتبهم الا ان استمرار الاضراب في قطاع حيوي كالتعليم يعني زيادة كلفة العملية التعليمية وضياع عام دراسي كامل، بعد أن انقضى نصف الفصل الأول من هذا العام الدراسي.

وقال الناطق:" من الضروري تحمل الجميع مسؤوليته والبحث عن حل ملائم يضمن استمرار العملية التعليمية ومنع اهدار العام الدراسي الحالي لاننا هنا نمارس عملية تدمير ذاتي، ونضاعف الجهد والكلفة المبذولة في عملية التعليم ليس في هذا العام فحسب، بل وفي الآثار المترتبة عليها في العام القادم، هذه العملية التي تحتاج الى تطوير وتفعيل اكثر مما تحتاج الى تعطيل".

كما حمل الناطق مسؤولية هذا التعطيل لاصحاب القرار مجتمعين، سواء كان ذلك من طرف الحكومة، التي لم توفر بدائل للحالة القائمة، او كان ذلك من طرف الرئاسة كأعلى هيئة في السلطة والتي لم تحرك ساكنا ازاء ما يجري اتجاه العملية التعليمية وتعطيلها، ام من طرف الاتحاد العام للطلبة الذي يقف متفرجا على خوض اضراب مفتوح دون مراعاة حيوية هذا القطاع وضرورة استمراره، ومؤسسات التربية والتعليم والعلوم ووزارة التربية والتعليم والمالية.

ودعا الى استثناء قطاع التعليم من العملية الاضرابية الشاملة وإيلاء اولوية ملحة في توفير الحد الادنى لاحتياجاته لحماية النظام التعليمي من الانهيار.

كما اشار الناطق الى مسؤولية المرجعية العليا للشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، باعتبار ان الاتحاد العام للمعلمين هو جزء من بنية المنظمة، وقاعدة من قواعدها، وطالبها بالتصدي لهذه المشكلة وحلها بما لا يضيع العام الدراسي، سواء بتوفير رواتب المعلمين رغم الحصار، او بأي إجراء يضمن استمرار العملية التعليمية.

وناشد الناطق القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية والمهنية ذات الصلة واولياء امور الطلبة التحرك من اجل انقاذ العام الدراسي، والضغط من اجل البحث عن حل يمنع تعطيل الطلبة عن مدارسهم وتركهم فريسة للجهل، والتشرد، وقال: "ان هذا يشكل زجا للناشئة في صراع على السلطة والحكم لا انخراطا في كفاح وطني، في وقت لم يستطع الاحتلال في الانتفاضة الاولى تعطيل العملية التعليمية، فرغم اغلاقه بادرت الجماهير الى فتح صفوف التعليم الشعبي، ليشكل هذا ضاغطا على الاحتلال ويفرض عليه اعادة فتح المدارس".

ودعا الناطق الى استثناء قطاع التعليم من الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الحكومة ومعها كل الحريصين والمعنيين، بتوفير ما يضمن استمرار العملية التعليمية وذلك بالتساند مع مؤسسة الرئاسة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كهيئات مسؤولة عن حياة وقرار الشعب الفلسطيني، فشلت حتى اللحظة في علاج هذه القضية الحيوية في حياة الشعب الفلسطيني ومستقبل الاجيال.