محافظة الخليل تنظم ندوة بعنوان "دولة فلسطين 194 مفهومها واستحقاقها"

الخليل- معا- افتتح محافظ محافظة الخليل كامل حميد ندوة بعنوان "دولة فلسطين 194 مفهوما واستحقاقها" والتي نظمتها دائرة المرأة والطفل بالتعاون مع دائرة الشؤون العامة في المحافظة وذلك بحضور أكثر من (300) سيدة فلسطينية من محافظة الخليل.

وأكد المحافظ حميد خلال الندوة " إن قرار التوجه للام المتحدة قرار استراتيجي مطالبا الجميع المشاركة بالمسيرة التي ستنطلق غدا . داعيا إلى عمل مسيرة تليق بمحافظة الخليل و رفع العلم الفلسطيني.

واستعرض السيد أكرم شروف مسؤول الصحه والبيئة في المحافظة شرحا عن مفهوم استحقاق ايلول موضحا الركائز والثوابت التي نجنيها من الاعتراف بنا كدوله وهي، الحدود : الاعتراف بنا كدولة يعني بأننا سنطالب العالم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية غير منقوصة والفارق هنا المفاوضات هي اتفاق تفاهمي فمثلا الحدود يطلب الاسرائليين تبادل أراضي بينما ألدوله لها حدود واضحة،اللاجئين : تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 الخاص باللاجئين وحق العودة بينما المفاوضات قد لا تشمل كافة اللاجئين،الأسرى وفق قرارات جنيف الربعة هم أسرى حرب بينما ينظر إليهم الإسرائيليين كمجرمين او إرهابيين وليس لهم حقوق، المياه يصبح لنا الحق بالمياه الفلسطينية دون الخضوع لأحد في استحقاقنا إياها ولا يستطيع احد سرقتها،الاقتصاد يصبح منفك من الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي حقنا في إقامة العلاقات التجارية مع كل دول العالم دون الخضوع للقرارات الإسرائيلية،المستوطنات : تكون الدولة الفلسطينية خالية من كافة المستوطنات ويجلوا الاحتلال عن أرضنا ويعني الاستقلال الوطني ،منظمة التحرير ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما تم استعراض أهمية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والتي تتمثل في التغيير الجذري في قواعد العملية السياسية، بحيث يصبح المقياس هو القانون الدولي والقرارات الدولية وليس ميزان القوى فقط، وتصبح كافة موضوعات المفاوضات التي تم إضاعة ما يزيد عن عشرين عاما في بحثها محسومة ومنتهية من الناحية العملية والقانونية.وعلى رأسها القدس، والاستيطان، والحدود البرية والبحرية والمجال الجوي والمياه ، ولا يبقى حديث مع الإسرائيليين في هذه المجالات سوى حول الانسحاب، كيفيته وجداوله وليس مداه، ولا يعود بمقدور أي طرف الضغط على الفلسطيني لإجباره على تقديم التنازلات في تلك القضايا.

حسم مسألة الأرض المتنازع عليها ، إذ تدعي إسرائيل أن ما بينها وبين الفلسطينيين هو نزاع على أرض لا سيادة لأحد عليها، وهذا هو الأساس المضلل الذي تحاول تسويقه للعالم، وتسعى على أساسه لدفع الفلسطينيين إلى تقديم تنازلات على الأرض، وسوف نوضح بما لا مجال به إلى الشك، كذب وضلال هذا الافتراء عند تناولنا الأساس القانوني للحق الفلسطيني.

الاستفادة من قانون استمرارية الدولة، تتمتع الدول بعد إعلانها والاعتراف بها ، بشرعية القانون الدولي، الذي يمنحها حق الاستفادة من قانون استمرارية الدولة، حتى لو تعرضت أرضها للاحتلال ومؤسساتها للتفكيك، وشعبها للهجرة تحت بطش قوة غاشمة، بما لا يخل من شخصيتها الاعتبارية ولا من مكانتها الدولية بل إن ذلك يعطيها الحق كدولة تحت الاحتلال طلب المساعدة بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والعسكرية، للتخلص من الاحتلال، وتحت بنود الشرعية الدولية الملزمة، بما يشمل استخدام المجتمع الدولي للعقوبات السياسية والاقتصادية وحتى استخدام القوة العسكرية ضد دولة الاحتلال. إن الاستفادة من هذا القانون يحسم الصراع على مسائل الوطن البديل ومشروع التقاسم الوظيفي، والإلحاق والضم والاقتطاع والبنالوكس وغيرها من المشاريع.

الحرية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وتمتين الوحدة الوطنية بعيدا عن التدخلات والضغوطات الخارجية، وصوغ نظام الدولة المستقلة ، بإرادتها واختيارها الحر للاستقلال التام أو الفدرالية أو الكونفيدرالية أو أي تحالفات أخرى وفق رؤية الدولة ومصالحها.

حسم طبيعة الدولة الفلسطينية، تحاول إسرائيل وقوى أخرى تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية، وذلك بفرض اشتراطات على بنيتها وتكوينها، بما يجعلها من الناحية العملية أسما دون مضمون، إن حسم مسألة الدولة بالعضوية داخل الأمم المتحدة لا يحسم مسألة حدودها فقط وإنما يحسم مسألة ماهيتها كدولة، لها ما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة من حقوق، وعليها ما عليهم من واجبات، أي متساوية بشكل متكامل مع كل دول العالم ، ولا يحق لأي دولة الانتقاص من مكانتها أو تحديد ماهيتها أو حقها في رفض وجود قواعد عسكرية لدول أخرى على أرضها مثلما حاولت إسرائيل فرضه من خلال المفاوضات، كذلك مسألة حق امتلاك الدولة لمنظومة تسليح تؤهلها الدفاع عن حدودها ومصالحها، والتحرر من فكرة الدولة منزوعة أو ( مشلحة ) السلاح ، كذلك الحق الحر لدولة فلسطين في تحالفاتها وتعاقداتها، ومعابرها واقتصادها ونظامها الأمني وغير ذلك من القضايا التي كانت ستنتقص من سيادة دولة فلسطين في الاشتراطات التي ظهرت خلال عملية المفاوضات.

نهاية الندوة شكرت مدير دائرة المرأة والطفل السيدة صفاء أبو اسنينية الحضور على المشاركة داعيا إلى ضرورة التعاون والتواصل.