اعلاميو غزة يطالبون القيادة أن يكون استحقاق ايلول ضمن استراتيجية موحدة
نشر بتاريخ: 20/09/2011 ( آخر تحديث: 21/09/2011 الساعة: 14:36 )
غزة- معا- طالب حقوقيون واعلاميون القيادة الفلسطينية بأن يكون التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن خطة استراتيجية فلسطينية، وليس تكتيكاً، ومعركة سياسية ودبلوماسية تتوج بانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة المستقلة.
وحثوا القيادة والفصائل الفلسطينية على التوافق على استراتيجية وخيارات موحدة وانهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية التي ستكون مطلباً أكثر الحاحاً في اليوم التالي لاستحقاق ايلول.
وأشاروا الى النتائج الايجابية التي ستتحقق في حال وافق مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة، لاحقاً، على الطلب الفلسطيني وحصلت فلسطين على المقعد 194 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها الانضمام الى المواثيق والمعاهدات والتوقيع على الاعلانات الأممية، ومقاضاة الاحتلال دولياً وغيرها.
لكن الحقوقيين والاعلاميين حذروا خلال حلقة نقاش نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة اليوم الثلاثاء من المخاطر والتداعيات السلبية التي قد تنشأ في حال فشل هذه الخطوة أو عدم تحقيقها النتائج المرجوة منها.
وعبروا عن اعتقادهم بأن القيادة الفلسطينية ربما تسعى الى تحسين شروط المفاوضات مع اسرائيل، وليس خوض معركة سياسية وشعبية مع الاحتلال لانهاء وجوده والاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار يونس الى عدة عوامل لعبت دوراً في التوجه الى الأمم المتحدة، من بينها "حصاد الأثام" للمفاوضات مع اسرائيل التي وصلت إلى طريق مسدود باعتراف الرئيس محمود عباس نفسه، وعدم تحقيق المصالحة، وعدم وجود كلفة سياسية عالية مثل خيارات اخرى نت بينها تفعيل الرأي الاستشاري لنحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري، وتفعيل "تقرير غولدستون" حول جرائم الحرب في غزة.
وشدد يونس على أن القيادة الفلسطينية ملزمة بتوضيح الاستراتيجية التي تتبعها في خطوة التوجه الأمم المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق منفصل عن الاشتباك والصراع السياسي مع اسرائيل.
واعتبر أن هذه الخطوة، في حال كانت تهدف الى نزع الشرعية عن الاحتلال، تقتضي في حدها الأدنى مقاطعة اسرائيل.
وحذر من مخاطر محتملة على منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني الأمر الذي قد يترتب عليه في تفتيت هذا التمثيل في حال تقدمت الحكومة بطلب الحصول على العضوية، مستبعداً أن تقضي هذه الخطزة على المنظمة.
كما حذر من المخاطر على قضية اللاجئين، متسائلاً عن قدرة "الدولة الفلسطينية" على تطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة على أرض الواقع زهي لا تملك الستقلال والسيادة في حال كانت عضواً كاملاً، مبدياً تخوفه من امكان تغيير المركز القانوني للأراضي الفلسطينية كأرض محتلة.
من جهته، قال عوكل إن قرار الذهاب للأمم المتحدة فرض على الشعب والفصائل الفلسطينية التي وجدت نفسها أما أمر واقع وخيار مضطرة للدفاع عنه.
وقلل عوكل من المخاطر المحتلة على القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص، نظراً لوجود قرارات أممية في هذا الشأن لا يلغيها سوى صدور قرارات جديدة وتشكل مرجعيات جديدة، الأمر الذي حذر من خطورته.
وتساءل عوكل عن طبيعة الصيغة التي ستقدم الى مجلس الأمن الدولي، والنوايا التي توجه توجهات القيادة الفلسطينية، وما اذا كان الهف من هذه الخطوة الانتقال من مرحلة المفاوضات الى نرحلة الاشتباك مع الاحتلال بأدوات سياسية وقانونية، أم لايجاد مخرج وحل من حال استعصاء المفاوضات؟
واعتبر أن توجه القيادة الفلسطينية يسعى الى تحسين شروط المفاوضات وليس الى الصراع والاشتباك مع الاحتلال، مشدداً على أن ارادة القيادة بأن تكون التحركات المرافقة لهذه الخطوة وما بعدها سلمية لا تحكو موقف الشارع وردة فعله على تطورات الأحداث.
ورأى أن القيادة لا تزال تدور في حقل الأوهام السياسية, واصفاً التوجه الى الأمم المتحدة بناء على وعد من الرئيس الأميركي باراك اوباما واللجنة الرباعية الدولية بأن فيه "قدر من الاستهتار".
وأشار الى اعتراضات من قبل عدد من القوى الفلسطينية على هذه الخطوة، مبدياً تفهمه لها، داعياً الى عقلنتها وعدم المبالغة فيها.
وقال إنه لا يمكن استئناف المفاوضات مع اسرائيل خلال الأعوام القادمة نظراً لتعنتها ازاء الحقوق الفلسطينية وضعف اوباما وعدم قدرته على تحريكها قيد شعرة، ولأن الولايات المتحدة لم تعد تصلح لحول هذا الملف.
لكن عوكل رأى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تمثل مراجعة لكل مسيرة التسوية والمفاوضات المستمرة منذ 20 عاماً، وتفتح الطريق أما نوع جديد من الصراع قد يكون مختلفاً عن كل ما سبقه من أشكال، محذراً من أن اسرائيل تسعى الى جر الفلسطينيين الى العنف والصراع الدموي.
وخلال الورشة قدم عدد من الصحافيين والاعلاميين والحقوقيين مداخلات ووجهوا تساؤلات الى يونس وعوكل.
وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة من وجهة نظره إنه لا توجد أي معلومات وخطط حول رؤية الرئيس عباس، ولا توجد معلومات حول الخطط المستقبلية.
ووصف أبو شمالة مواقف بعض الفصائل بأنها غير ناضجة واخرى بأنها انتهازية، متسائلاً عن الخطوة التالية للتوجه الى الأمم المتحدة.
من جهتها، تساءلت الصحافية سامية الزبيدي عن عدة أمور، من بينها إن كان الإعلام قام بدوره في استحقاق أيلول؟ وهل كان قرار الرئيس عباس صحيحاً بالتوجه الى الأمم المتحدة, ويهودية دولة اسرائيل، وماذا لو كتب طلب العضوية بصيغة لا ترضي الفصائل الداعمة لهذه الخطوة، وكاذا عت تفتيت وحدة تمثيل الفلسطينيين؟
واعتبر الحقوقي الكاتب مصطفى إبراهيم أن القيادة غيبب الإعلام في كل القضايا الوطنية, وأن هناك غموضاً غير مبرر يحيط بهذا التوجه، ولانعرف طبيعة وضعية الطلب الذي سيتقدم به الرئيس عباس الى الأمم المتحدة.
واستهجن الصحافي طلعت الأغا اسمرار الانقسام والفصل بين الضفة وغزة؟
كما تساءلت الصحافية ليال قديح إن كان تم بناء مؤسسات الدولة العتيدة أم لا، وكيف سيتم التعامل معها في حال حصلت على العضوية الكاملة بدون سيادة؟
وطرح رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافي فتحي صبّاح الذي أدار حلقة النقاش عدة تساؤلات حول استحقاق أيلول والتوجه للأمم المتحدة، مشدداً على أن الهدف من النقاش تسليط الضوء على كل جوانب القضية، خصوصاً من الناحيتين القانونية والسياسية أمام الاعلاميين والصحافيين ووسائل الاعلام، وتقديم صورة واضحة للشعب الفلسطيني عن حقيقة هذه الخطوة.
وحثوا القيادة والفصائل الفلسطينية على التوافق على استراتيجية وخيارات موحدة وانهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية التي ستكون مطلباً أكثر الحاحاً في اليوم التالي لاستحقاق ايلول.
وأشاروا الى النتائج الايجابية التي ستتحقق في حال وافق مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة، لاحقاً، على الطلب الفلسطيني وحصلت فلسطين على المقعد 194 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها الانضمام الى المواثيق والمعاهدات والتوقيع على الاعلانات الأممية، ومقاضاة الاحتلال دولياً وغيرها.
لكن الحقوقيين والاعلاميين حذروا خلال حلقة نقاش نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة اليوم الثلاثاء من المخاطر والتداعيات السلبية التي قد تنشأ في حال فشل هذه الخطوة أو عدم تحقيقها النتائج المرجوة منها.
وعبروا عن اعتقادهم بأن القيادة الفلسطينية ربما تسعى الى تحسين شروط المفاوضات مع اسرائيل، وليس خوض معركة سياسية وشعبية مع الاحتلال لانهاء وجوده والاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار يونس الى عدة عوامل لعبت دوراً في التوجه الى الأمم المتحدة، من بينها "حصاد الأثام" للمفاوضات مع اسرائيل التي وصلت إلى طريق مسدود باعتراف الرئيس محمود عباس نفسه، وعدم تحقيق المصالحة، وعدم وجود كلفة سياسية عالية مثل خيارات اخرى نت بينها تفعيل الرأي الاستشاري لنحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري، وتفعيل "تقرير غولدستون" حول جرائم الحرب في غزة.
وشدد يونس على أن القيادة الفلسطينية ملزمة بتوضيح الاستراتيجية التي تتبعها في خطوة التوجه الأمم المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق منفصل عن الاشتباك والصراع السياسي مع اسرائيل.
واعتبر أن هذه الخطوة، في حال كانت تهدف الى نزع الشرعية عن الاحتلال، تقتضي في حدها الأدنى مقاطعة اسرائيل.
وحذر من مخاطر محتملة على منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني الأمر الذي قد يترتب عليه في تفتيت هذا التمثيل في حال تقدمت الحكومة بطلب الحصول على العضوية، مستبعداً أن تقضي هذه الخطزة على المنظمة.
كما حذر من المخاطر على قضية اللاجئين، متسائلاً عن قدرة "الدولة الفلسطينية" على تطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة على أرض الواقع زهي لا تملك الستقلال والسيادة في حال كانت عضواً كاملاً، مبدياً تخوفه من امكان تغيير المركز القانوني للأراضي الفلسطينية كأرض محتلة.
من جهته، قال عوكل إن قرار الذهاب للأمم المتحدة فرض على الشعب والفصائل الفلسطينية التي وجدت نفسها أما أمر واقع وخيار مضطرة للدفاع عنه.
وقلل عوكل من المخاطر المحتلة على القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص، نظراً لوجود قرارات أممية في هذا الشأن لا يلغيها سوى صدور قرارات جديدة وتشكل مرجعيات جديدة، الأمر الذي حذر من خطورته.
وتساءل عوكل عن طبيعة الصيغة التي ستقدم الى مجلس الأمن الدولي، والنوايا التي توجه توجهات القيادة الفلسطينية، وما اذا كان الهف من هذه الخطوة الانتقال من مرحلة المفاوضات الى نرحلة الاشتباك مع الاحتلال بأدوات سياسية وقانونية، أم لايجاد مخرج وحل من حال استعصاء المفاوضات؟
واعتبر أن توجه القيادة الفلسطينية يسعى الى تحسين شروط المفاوضات وليس الى الصراع والاشتباك مع الاحتلال، مشدداً على أن ارادة القيادة بأن تكون التحركات المرافقة لهذه الخطوة وما بعدها سلمية لا تحكو موقف الشارع وردة فعله على تطورات الأحداث.
ورأى أن القيادة لا تزال تدور في حقل الأوهام السياسية, واصفاً التوجه الى الأمم المتحدة بناء على وعد من الرئيس الأميركي باراك اوباما واللجنة الرباعية الدولية بأن فيه "قدر من الاستهتار".
وأشار الى اعتراضات من قبل عدد من القوى الفلسطينية على هذه الخطوة، مبدياً تفهمه لها، داعياً الى عقلنتها وعدم المبالغة فيها.
وقال إنه لا يمكن استئناف المفاوضات مع اسرائيل خلال الأعوام القادمة نظراً لتعنتها ازاء الحقوق الفلسطينية وضعف اوباما وعدم قدرته على تحريكها قيد شعرة، ولأن الولايات المتحدة لم تعد تصلح لحول هذا الملف.
لكن عوكل رأى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تمثل مراجعة لكل مسيرة التسوية والمفاوضات المستمرة منذ 20 عاماً، وتفتح الطريق أما نوع جديد من الصراع قد يكون مختلفاً عن كل ما سبقه من أشكال، محذراً من أن اسرائيل تسعى الى جر الفلسطينيين الى العنف والصراع الدموي.
وخلال الورشة قدم عدد من الصحافيين والاعلاميين والحقوقيين مداخلات ووجهوا تساؤلات الى يونس وعوكل.
وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة من وجهة نظره إنه لا توجد أي معلومات وخطط حول رؤية الرئيس عباس، ولا توجد معلومات حول الخطط المستقبلية.
ووصف أبو شمالة مواقف بعض الفصائل بأنها غير ناضجة واخرى بأنها انتهازية، متسائلاً عن الخطوة التالية للتوجه الى الأمم المتحدة.
من جهتها، تساءلت الصحافية سامية الزبيدي عن عدة أمور، من بينها إن كان الإعلام قام بدوره في استحقاق أيلول؟ وهل كان قرار الرئيس عباس صحيحاً بالتوجه الى الأمم المتحدة, ويهودية دولة اسرائيل، وماذا لو كتب طلب العضوية بصيغة لا ترضي الفصائل الداعمة لهذه الخطوة، وكاذا عت تفتيت وحدة تمثيل الفلسطينيين؟
واعتبر الحقوقي الكاتب مصطفى إبراهيم أن القيادة غيبب الإعلام في كل القضايا الوطنية, وأن هناك غموضاً غير مبرر يحيط بهذا التوجه، ولانعرف طبيعة وضعية الطلب الذي سيتقدم به الرئيس عباس الى الأمم المتحدة.
واستهجن الصحافي طلعت الأغا اسمرار الانقسام والفصل بين الضفة وغزة؟
كما تساءلت الصحافية ليال قديح إن كان تم بناء مؤسسات الدولة العتيدة أم لا، وكيف سيتم التعامل معها في حال حصلت على العضوية الكاملة بدون سيادة؟
وطرح رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافي فتحي صبّاح الذي أدار حلقة النقاش عدة تساؤلات حول استحقاق أيلول والتوجه للأمم المتحدة، مشدداً على أن الهدف من النقاش تسليط الضوء على كل جوانب القضية، خصوصاً من الناحيتين القانونية والسياسية أمام الاعلاميين والصحافيين ووسائل الاعلام، وتقديم صورة واضحة للشعب الفلسطيني عن حقيقة هذه الخطوة.