محافظ خان يونس: يجب رفع الغطاء الفصائلي والعائلي عن كل من تثبت إدانته بإرتكاب جريمة بحق الغير

خان يونس -معا- أكد الدكتور أسامة الفرا، محافظ خان يونس اليوم على أن هناك محاولات لتوصيل رسالة جدية توجب كافة الأطياف الشعبية والعائلية والفصائلية و المؤسسة الأمنية انه سيتم رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن كل من تثبت إدانته بإرتكاب جريمة بحق الغير تحت كل المسميات، وفسح المجال أمام القانون ليأخذ مجراه.

وأكد الفرا خلال اجتماعه مع ممثلو القوى والأحزاب والأجهزة الأمنية، على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية من أجل الخروج من المأزق الحالي، مشيراً إلى أن محافظة خان يونس كان لها نصيب من هذه الأحداث التي ألقت بظلالها على السلم الأهلي، واصفاً ما يحدث بانه يشكل كارثة أمنية وأمراً جعل المواطنين لا يشعرون بالآمان حتى على أنفسهم .

وشدد الفرا، على دور القوى والفصائل المختلفة في التعاطي بشكل جدي وحاسم مع ملف إنتفاضة الـ 87. وقال:" أن هذا الملف لابد من إقفاله وعدم فتحه"، مؤكداً على أن عملية فتح هذا الملف يثير ويفاقم من حالة التوتر والإرباك على المستوى الداخلي لاسيما على صعيد العائلات فيما بينها والعائلة الواحدة.

واكد الفرا على أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان قد أصدر قراراً بإغلاق الملف وعدم السماح بفتحه، مؤكداً على ضرورة تدارس الأحداث الأخيرة والإسراع في حسم هذه القضايا التي بات يدركها الجميع بنتائجها وانعكاساتها الخطيرة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي تباعاً لمناداة القوى لعقد اجتماع موسع والاتفاق على إصدار بيان مشترك بهذا الموضوع، والبحث في آليات تكفل التعاطي مع هذا الملف والتوصل لخطوات لحل كافة الأمور المتعلقة بشأنه لمنع تناميه وإثارته في الشارع الفلسطيني.

وقال د. الفرا :" أن حسم هذه القضايا يأتي من خلال اقتراح يقتضي عقد مؤتمر شعبي يدعو له الجميع من فصائل المقاومة المختلفة ورؤساء الأجهزة الأمنية والوجهاء والمخاتير ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وأعضاء المجلس التشريعي والفعاليات الثقافية والاجتماعية وممثلي النقابات والإتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني على أن يقسم الجميع ضمن وثيقة شرف يتعهد من خلالها برفع الغطاء الأمني والفصائلي والعائلي عن أي شخص خارج عن القانون ويوقع عليه الحضور، والتأكيد على أن يكون الميثاق ملزماً لكل من يوقع عليه حتى يمثل قوة أمام القانون.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن يتضمن بيان المؤتمر توضيح المخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني جراء الإخلالات بقيم المجتمع وآمنه، وأن يتم رفع الغطاء الأمني والتنظيمي والعائلي عن كل من تثبت إدانته بإرتكاب جريمة بحق الغير تحت كل المسميات والأخذ بالثأر، وعلى أن يتم تسليم المجرمين والقتلة إلى الجهات الأمنية وتقديمهم للعدالة، وأن تضع كافة القوى الأمنية خبرتها وجهدها في الوقوف موقفاً واحداً وتدعمها الفصائل وأجنحتها العسكرية ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق ما يقره القانون، وذلك من خلال تشكيل قوة أمنية من مختلف الأجهزة لضمان وحدة تنفيذ القرار.

وضمن الخطوات الأخرى أتفق المجتمعون، على آلية عقد زيارات وأماكن العائلات بغية تعريف العائلات بماهية الميثاق وتعزيز العدالة والثقة ومقومات التعاون بين السلطة ومن يمثلها وبين جماهير شعبنا الأمر الذي من شأنه تعزيز الحالة الأمنية، ودعم الجهود التي تصب بخدمة مصلحة الشعب الفلسطيني.

وشدد المجتمعون، على أهمية دور وزارة الأوقاف في حث خطباء المساجد والدعوة إلى أن تكون خطبهم جامعة وبعيدة عن التحريض والاتهامات والإشاعات، إلى جانب أن يبلغ عن المؤتمر ونتائجه للرئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، والمجلس التشريعي .

من جانبه أشار عدنان العصار إلى أن الاجتماع يتناول شقين الأول تدارس خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها والآخر بحث دورية عقد الاجتماعات مع المحافظ والقوى الفعاليات والشخصيات الوطنية من أجل التوصل لورقة عمل تترجم على الأرض على أن يوضع الجميع عند مسؤولياته، مؤكداً على ضرورة أن يتم وضع الجميع أمام مهامه ومسؤولياته.

وأضاف: عندما نتطرق لمثل هذا الملف الخطير فنحن نتناول قضية قديمة حديثة في ضوء الأحداث الأخيرة ، مشيراً إلى أن الجلسة تتوجب على الجميع إيجاد الآليات التي من شأنها نشر الآن والآمان .

وأضاف العصار أن محافظة خان يونس باتت تعيش منعطفاً حقيقيا وخطيراً جداً فلا بد من تكاتف الجهود على أن يكون الجميع طلائع لهذا الشعب، آملاً بأن تدعو الجلسة إلى اجتماع موسع وأشمل من أجل البحث في حلول جادة للخروج من المأزق بشكل جذري .

من جانبه قال جميل سرحان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الحديث عن الوضع الداخلي يجب التأكيد فيه على ضرورة الخروج من الحالة التي يمر بها الشعب بأكمله وعلى الجميع أن يقف أمام مسؤولياته لتلبيه مطالب الشعب التي بات ينظر إلى قياداته وقواه في الخروج من المأزق .

وقال :"لا شك أن الأحداث التي شهدتها المحافظة مختلفة عن بعضها نتيجة عدد من الإخلالات الأمنية"، وحذر سرحان من مغبة التهاون في الأحداث الجارية وعدم التعاطي معها التي من شأنها أن تمهد لتمادي حالات القتل إلى أبعد الحدود .

وأكد سرحان، على أن ميثاق الشرف يقتضي تعهد الجميع للوقوف أمام مسؤولياته إزاء أي إشكالات تهدد المواطنين، مشدداً على أهمية الاتفاق على تخصيص لقاء أسبوعي ليضم مسؤولي الأجهزة الأمنية وممثلي الفصائل ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وذلك لتدارس كافة الأحداث والتطورات الجارية و متابعتها والتعاطي معها ومنع تناميها، وفق ورقة يعدها السيد المحافظ على مدار الأسبوع في مختلف العناوين.

وأكد إبراهيم شاهين عن الجبهة الشعبية أن كافة القضايا المطروحة تتطلب خلق أداة تنفيذية وفعل لإيجاد رادع لصد أي تهاون، مؤكداً على دور الفصال لتدعيم دور وعمل الأجهزة الأمنية .

بدوره أكد محمد الناقة عن حزب الشعب الفلسطيني، على أن ملف الانتفاضة بسلبياته وإيجابياته التي بات يطفو على السطح ينذر بتوتر كبير وخطير في الشارع الفلسطيني لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تفاقم حالة الفلتان، متسائلاً عن دور الأجهزة الأمنية في إتخاذ دورها لصد وردع كافة التجاوزات والأعمال الخارجة عن القانون .

وأشار إبراهيم المصري عن حركة فتح إلى أن الاجتماع يجب أن يولي قضية الأخذ بالثأر التي باتت تمثل أخطر مظاهر الانفلات على أن يتم إيجاد أداة تنفيذية لوقفها حتى لا تتاح الفرصة لأحد للتمادي فيها .

وطالب بضرورة عقد اجتماع مماثل وموسع لمعالجة هذه القضية من كافة جوانبها، وقال أن فتح ملف إنتفاضة 87 قد يصل بمخاطره الأشخاص من هم خارج الدائرة، مطالباً من الجميع أن يكون يد واحدة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال.

وأكد مأمون عامر ممثل حركة حماس في القوى على أنه أصبح لازماً اليوم على الأجهزة الأمنية التي تنهض وأن تقف بحسم أمام كافة المظاهرة الخطيرة على أن يأخذ موقف وطني بعيداً عن حالة الفئوية والتناحر، متسائلاً إلى متى ستستمر هذه الحالة والسماح إلى أن تصل السكين لرقاب الجميع .