د. عسقـول: المجلس التشريعي يمارس رقابة حقيقية على الحكومة المقالة
نشر بتاريخ: 22/09/2011 ( آخر تحديث: 22/09/2011 الساعة: 11:06 )
غزة - معا- أكد د. محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، أن المجلس التشريعي يمارس رقابة حقيقية على حكومته تسهم في كثير من الأحيان بتطوير أدائها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.
وبين د. عسقول أن العلاقة بين الحكومة المقالة والتشريعي صحية وتمثل روحاً مسؤولة خادمة للمصلحة الوطنية وهي علاقة تكاملية تصب في صالح المواطن.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي التي تعتمد الحكومة و تعتمد حق حجب الثقة عنها متى توفرت الأسباب والمبررات لذلك، ولديها الحق في حجب الثقة عن أي وزير ترى أنه لا يقوم بالتزاماته، ولديها الحق الكامل في استدعاء أي وزير وتسائله على إجراء ما، ولها الحق في إصدار حكم في حق أي وزير إن كان مخطئاً، مؤكداً أن التشريعي يملك حق حجب الثقة عن الوزير كي يستبدل بوزير آخر.
وأكد عسقول أن كل الجوانب الرقابية للمجلس وسلطاته هي قائمة فعلاً، وليست مجرد علاقة نظرية أو صلاحيات نظرية، وإنما هي ممارسة واقعية في إطار طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس، مضيفاً أن "لجنة الرقابة تأتي هنا في مجلس الوزراء وتستفسر عن إجراءات كثيرة نقوم بها، ونتعامل مع أسئلتها بمسئولية كبيرة، ونحن نستدعى للمجلس".
ولفت إلى أن ما يقوم به المجلس التشريعي من خلال أدواته الرقابية المتعددة على الحكومة يمثل روحاً مسؤولة، فالتشريعي تم انتخابه من الشعب، وهو مسؤول أمام الشعب للقيام بكافة المسؤوليات المطلوبة، مشدداً على أن "المجلس معني كمؤسسة تشريعية عليا أن تقوم الحكومة بكافة الخدمات التي وعدت بها الشعب الفلسطيني ضمن برنامجها الذي بناء عليه تم اعتماد الحكومة والعلاقة بين التشريعي والحكومة علاقة صحية وتصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.
وبين د. عسقول أن العلاقة بين الحكومة المقالة والتشريعي صحية وتمثل روحاً مسؤولة خادمة للمصلحة الوطنية وهي علاقة تكاملية تصب في صالح المواطن.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي التي تعتمد الحكومة و تعتمد حق حجب الثقة عنها متى توفرت الأسباب والمبررات لذلك، ولديها الحق في حجب الثقة عن أي وزير ترى أنه لا يقوم بالتزاماته، ولديها الحق الكامل في استدعاء أي وزير وتسائله على إجراء ما، ولها الحق في إصدار حكم في حق أي وزير إن كان مخطئاً، مؤكداً أن التشريعي يملك حق حجب الثقة عن الوزير كي يستبدل بوزير آخر.
وأكد عسقول أن كل الجوانب الرقابية للمجلس وسلطاته هي قائمة فعلاً، وليست مجرد علاقة نظرية أو صلاحيات نظرية، وإنما هي ممارسة واقعية في إطار طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس، مضيفاً أن "لجنة الرقابة تأتي هنا في مجلس الوزراء وتستفسر عن إجراءات كثيرة نقوم بها، ونتعامل مع أسئلتها بمسئولية كبيرة، ونحن نستدعى للمجلس".
ولفت إلى أن ما يقوم به المجلس التشريعي من خلال أدواته الرقابية المتعددة على الحكومة يمثل روحاً مسؤولة، فالتشريعي تم انتخابه من الشعب، وهو مسؤول أمام الشعب للقيام بكافة المسؤوليات المطلوبة، مشدداً على أن "المجلس معني كمؤسسة تشريعية عليا أن تقوم الحكومة بكافة الخدمات التي وعدت بها الشعب الفلسطيني ضمن برنامجها الذي بناء عليه تم اعتماد الحكومة والعلاقة بين التشريعي والحكومة علاقة صحية وتصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.