الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية تعقد ورشة عمل حول ارتفاع الرسوم
نشر بتاريخ: 22/09/2011 ( آخر تحديث: 22/09/2011 الساعة: 12:51 )
غزة-معا- عقدت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية ورشة عمل بعنوان " ارتفاع الرسوم الجامعية وأثرها علي الطلبة " وذلك في مقر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة.
وطالبت الحملة بالعمل على تفعيل قانون الصندوق الوطني لدعم الطالب الفلسطيني وتخفيض الرسوم الجامعية لجميع التخصصات بالاضافة الى تفعيل الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم العالي علي الجامعات وتوعية قطاع الشباب والطالب الفلسطيني بأهمية الحق في التعليم لكل مواطن.
بدوره أكد سميح مليحة مدير المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم العالي إن الوزارة تعمل على توفير المنح للطلبة وكان هناك مرسوم وزاري بمنح أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي بمنح دراسية تصل إلي 50 % كما أكد إن الوزارة منحت عددا من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة , ونوه أيضا إلي غياب الدور الرقابي للوزارة على الجامعات الفلسطينية بسبب عدم وجود قانون يتيح للوزارة القيام بدورها الرقابي على الجامعات.
بدوره قال الناشط الحقوقي طلال أبو ركبة إن الحق في التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان وانه لا بد من جعل التعليم العالي متاحا للجميع دون تمييز على أساس الفرص المتساوية بما يصل إلي مجانية التعليم الجامعي، مشيرا الى خلل كبير تعاني منه الجامعات الفلسطينية والقائمين على رسم السياسيات التعليمية الذين حولوا التعليم إلي سلعة وانتهكوا بفعل عقلية التربح التي تمتلكهم منظومة القيم التعليمية التي من شأنها أن توجه نحو بناء الشخصية الفلسطينية القادرة على إحداث التغيير في المجتمع.
وأشار إلى انه في الوقت الذي ترتفع فيه الرسوم الجامعية تتقلص الخدمات المقدمة للطلبة، حيث تفتقر المكتبات الجامعية للكتب والمختبرات ومراكز الأبحاث , مطالبا بدور حقيقي لوزارة التعليم العالي في وضع حد للمتاجرة بمستقبل الطلبة في فلسطين مؤكدا على ضرورة تحالف قوي المجتمع الفلسطيني كلها في وجه هذه السياسية التدميرية والتي تهدد أحلام الشعب الفلسطيني.
واعرب عدد من المشاركين عن تذمرهم من ارتفاع الرسوم الجامعية وإنها السبب الرئيسي بحرمان أبنائهم من الالتحاق في الجامعات ,مطالبين بضرورة إعادة تفعيل صندوق الطالب الفلسطيني حيث يتمكن من خلاله سد احتياجات الطلبة في الجامعات بحيث تشارك جميع القوى ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاحه .
وطالبت الحملة بالعمل على تفعيل قانون الصندوق الوطني لدعم الطالب الفلسطيني وتخفيض الرسوم الجامعية لجميع التخصصات بالاضافة الى تفعيل الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم العالي علي الجامعات وتوعية قطاع الشباب والطالب الفلسطيني بأهمية الحق في التعليم لكل مواطن.
بدوره أكد سميح مليحة مدير المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم العالي إن الوزارة تعمل على توفير المنح للطلبة وكان هناك مرسوم وزاري بمنح أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي بمنح دراسية تصل إلي 50 % كما أكد إن الوزارة منحت عددا من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة , ونوه أيضا إلي غياب الدور الرقابي للوزارة على الجامعات الفلسطينية بسبب عدم وجود قانون يتيح للوزارة القيام بدورها الرقابي على الجامعات.
بدوره قال الناشط الحقوقي طلال أبو ركبة إن الحق في التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان وانه لا بد من جعل التعليم العالي متاحا للجميع دون تمييز على أساس الفرص المتساوية بما يصل إلي مجانية التعليم الجامعي، مشيرا الى خلل كبير تعاني منه الجامعات الفلسطينية والقائمين على رسم السياسيات التعليمية الذين حولوا التعليم إلي سلعة وانتهكوا بفعل عقلية التربح التي تمتلكهم منظومة القيم التعليمية التي من شأنها أن توجه نحو بناء الشخصية الفلسطينية القادرة على إحداث التغيير في المجتمع.
وأشار إلى انه في الوقت الذي ترتفع فيه الرسوم الجامعية تتقلص الخدمات المقدمة للطلبة، حيث تفتقر المكتبات الجامعية للكتب والمختبرات ومراكز الأبحاث , مطالبا بدور حقيقي لوزارة التعليم العالي في وضع حد للمتاجرة بمستقبل الطلبة في فلسطين مؤكدا على ضرورة تحالف قوي المجتمع الفلسطيني كلها في وجه هذه السياسية التدميرية والتي تهدد أحلام الشعب الفلسطيني.
واعرب عدد من المشاركين عن تذمرهم من ارتفاع الرسوم الجامعية وإنها السبب الرئيسي بحرمان أبنائهم من الالتحاق في الجامعات ,مطالبين بضرورة إعادة تفعيل صندوق الطالب الفلسطيني حيث يتمكن من خلاله سد احتياجات الطلبة في الجامعات بحيث تشارك جميع القوى ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاحه .