الحكومة: السلطة أكملت بناء المؤسسات القادرة لإقامة الدولة
نشر بتاريخ: 22/09/2011 ( آخر تحديث: 22/09/2011 الساعة: 17:25 )
رام الله - معا- أكد مجلس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية أكملت بناء المؤسسات القادرة والكفؤة، والتي تمكنها من الجاهزية الكاملة لإقامة دولة فلسطين المستقلة.
كما اكد المجلس دعمه لجهود القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والهادفة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير خاصة على ضوء الإقرار الدولي الشامل بالجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة، والذي عبر عنه الاجتماع الأخير لمؤتمر المانحين الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار رئيس الوزراء د.سلام فياض خلال جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الى أن الوفد الفلسطيني عرض على اجتماع المانحين احتياجات وتوجهات السلطة الوطنية الآنية للخروج من الأزمة المالية في هذا العام، وصولا إلى أوضاع مالية أفضل من خلال موازنة العام القادم، والتي تهدف إلى تقليل العجز، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية عن طريق ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية.
وفي هذا السياق توجه المجلس بالشكر للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين، على توجيهاته بتحويل مبلغ 200 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، مشيرا إلى ان هذه المكرمة تأتي امتدادا للموقف السعودي الداعم دوما للشعب الفلسطيني وقضيته.
من ناحية أخرى عبر المجلس عن اعتزازه بالمشاركة الشعبية الواسعة للجماهير الفلسطينية في دعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، وأشاد بعمق الالتزام الشعبي وحرص جماهير شعبنا على ضمان سلمية هذه التحركات.
وأكد المجلس ثقته الكاملة بوعي الشعب الفلسطيني وحرصه على تفويت أية فرصة تهدف إلى جرّه نحو دائرة العنف. وفي هذا المجال، حمّل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الفاعل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم استخدام العنف ضد التحركات السلمية ووضع حدٍ لاعتداءات المستوطنين المستمرة في مختلف المناطق.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلي، الذي يهدف إلى إيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي في فلسطين وفق المعايير الدولية. كما صادق على مشروع لائحة تنظيم دور الحضانة الهادف إلى إيجاد إطار تشريعي ناظم للقضايا المتعلقة بتربية الطفل وسلامة نشأته.
وأحال المجلس مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون إيجار المساكن والعقارات التجارية، ومشروع نظام الغرف التجارية الصناعية إلى أعضاء مجلس الوزراء، والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية تمهيداً لإقرارها.
كما اكد المجلس دعمه لجهود القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والهادفة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير خاصة على ضوء الإقرار الدولي الشامل بالجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة، والذي عبر عنه الاجتماع الأخير لمؤتمر المانحين الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار رئيس الوزراء د.سلام فياض خلال جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الى أن الوفد الفلسطيني عرض على اجتماع المانحين احتياجات وتوجهات السلطة الوطنية الآنية للخروج من الأزمة المالية في هذا العام، وصولا إلى أوضاع مالية أفضل من خلال موازنة العام القادم، والتي تهدف إلى تقليل العجز، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية عن طريق ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية.
وفي هذا السياق توجه المجلس بالشكر للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين، على توجيهاته بتحويل مبلغ 200 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، مشيرا إلى ان هذه المكرمة تأتي امتدادا للموقف السعودي الداعم دوما للشعب الفلسطيني وقضيته.
من ناحية أخرى عبر المجلس عن اعتزازه بالمشاركة الشعبية الواسعة للجماهير الفلسطينية في دعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، وأشاد بعمق الالتزام الشعبي وحرص جماهير شعبنا على ضمان سلمية هذه التحركات.
وأكد المجلس ثقته الكاملة بوعي الشعب الفلسطيني وحرصه على تفويت أية فرصة تهدف إلى جرّه نحو دائرة العنف. وفي هذا المجال، حمّل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الفاعل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم استخدام العنف ضد التحركات السلمية ووضع حدٍ لاعتداءات المستوطنين المستمرة في مختلف المناطق.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلي، الذي يهدف إلى إيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي في فلسطين وفق المعايير الدولية. كما صادق على مشروع لائحة تنظيم دور الحضانة الهادف إلى إيجاد إطار تشريعي ناظم للقضايا المتعلقة بتربية الطفل وسلامة نشأته.
وأحال المجلس مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون إيجار المساكن والعقارات التجارية، ومشروع نظام الغرف التجارية الصناعية إلى أعضاء مجلس الوزراء، والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية تمهيداً لإقرارها.