وزير الاقتصاد يحدد برنامج العمل في مرحلة بعد انتخابات الغرف التجارية

رام الله- معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إطلاق البرامج والمشاريع الحيوية لبناء القدرات وتنمية وتطوير العمل الإداري والمهني وتحسين الأداء، والارتقاء بالخدمات العامة المتخصصة بغية ترسيخ قاعدة بناء مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني على أسس مهنية وعلمية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها د.أبو لبدة في الاجتماع الأول للهيئة العامة المنتخبة لاتحاد الغرف التجارية الفلسطينية.

وأكد د.ابو لبدة خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني بالمبادلة آمال زماعرة، ومجالس إدارات الغرف المنتخبة على ضرورة وضع المبادئ والمرتكزات لمسيرة العمل في الغرف التجارية خلال المرحلة القادمة موضع التطبيق والتنفيذ العملي، والتي جرى التوافق بشأنها في وقت سابق.

وبين د.ابو لبدة ان الخطوة الأولى تتعلق بانجاز مشروع النظام التنفيذي المعياري وإخراجه إلى حيز التطبيق ليشكل مع القانون إطارا تنظيميا جديدا يتيح للخبراء الإجابة على جميع القضايا المطروحة للنقاش والمداولة نظرا لشموله لكل النواحي الاقتصادية والإدارية والتنظيمية، معربا عن ثقته بان هذا الإطار التنظيمي سيشكل نواه لعملية إصلاح جذري وشامل يعيد للغرف هيبتها ودورها الطليعي في خدمة القطاعات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة أن تلعب مؤسسة الغرف دورا محوريا على صعيد التمثيل الداخلي والخارجي بعد بلوغها هذا الاستحقاق الديمقراطي واجتيازها الحدث الأكبر في تاريخها والمتمثل بانجاز مشروع الانتخابات وعقده على أسس مهنية وديمقراطية، وقرر البدء في تطبيق العمل ببرنامج إلزامية العضوية في الغرف التجارية مع مطلع شهر تشرين الثاني القادم للمنتسبين الجدد، وشموله لكافة المسجلين والمزاولين للنشاط الاقتصادي مع مطلع العام القادم 2012.

ودعا د.ابو لبدة الى الإسراع في وضع آلية تنظيم قواعد ومرتكزات العمل بين جميع الجهات ذات العلاقة بمنح التراخيص والاذونات المختلفة وذلك لضمان تسجيل جميع المزاولين للنشاط الاقتصادي الفعلي في عضوية الغرف التجارية، وتوحيد بيانات الأعضاء المسجلين ومطابقتها لدى جميع الجهات المخولة بإصدار التراخيص والاذونات المختلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين موقع فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين.

|146944|بدوره، بين رئيس اتحاد الغرف احمد هاشم الزغير أن الاتحاد يعكف على تصميم برامج تدريبية في مختلف المجالات تتمثل في عقد ورش عمل متخصصة للهيئات الإدارية الجديدة المنتخبة في كافة الغرف، من اجل تعريف الهيئات الجديدة بالنواحي الاقتصادية والإدارية لعمل الغرف وفق المعايير والممارسات الفضلى، ومن ثم مراجعة الخطط الإستراتيجية وتصميم خطط العمل لتنفيذ الأهداف العامة للغرف بما يتواءم مع رؤيتها ورسالتها في خدمة وتمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحة وتطوير أعماله، لافتا إلى أهمية تكاتف مجالس الإدارة والطاقم التنفيذي في إعداد الخطط الإستراتيجية، وخطط العمل السنوية لتنفيذ أهداف الغرف في خدمة مجتمع الأعمال والدفاع عن مصالح القطاع الخاص.

وقدم منسق الغرفة التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني خالد صلاح ورقة عمل بعنوان الغرف التجارية في مرحلة ما بعد الانتخابات تناول فيها النظرة المستقبلية لمأسسة قواعد العمل في الغرف التجارية الفلسطينية في مرحلة ما بعد الانتخابات من خلال التركز على الإطار التشريعي- المتمثل بالقانون والنظام، والعمل على بلورة فكرة الاستقلالية مفهوما وتطبيقا مع تأكيد دور الوزارة الإشرافي والتنظيمي وتطبيق إلزامية العضوية في الغرف التجارية، وعقد الانتخابات دورية منتظمة وديمقراطية، وتشكيل مجالس تنمية محلية للتطوير والتنمية والاقتصادية في جميع المحافظات، وغيرها من المرتكزات.

|146943|دوره، قدم أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية جمال جوابرة عرضا عن الاتحاد بعنوان "مسيرة أكثر من 20 عاما" تناول فيه الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ورؤية ورسالة وانجازات الاتحاد، وآفاق التعاون على المستوى المحلي والعربي والدولي، إضافة إلى محاور العمل المستقبلية والتي تتمثل بتطوير بنية الاتحاد والغرف لتعزيز دورهم في مواجهة الاتحادات، وتعزيز دور الاتحاد والغرف، ولعب دور فاعل فيما يخص رسم السياسات الاقتصادية والتشريعات والقوانين ذات الصلة، كما تحدث عن مشاريع الاتحاد، ودور منظمات أصحاب العمل واللجان الداعمة في منظمات العمل.

وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وكانت نتائجه على النحو التالي: احمد هاشم زغير رئيسا للاتحاد، ومحمود اليازجي النائب الاول، وخليل رزق وعمر هاشم نائبين آخرين، ومحمد غازي الحرباوي أمينا لسر الاتحاد، وجلال مخارزة آمين صندوق.