الجامعة العربية ترصد تحركات الكونجرس لإفشال التوجه للأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 22/09/2011 ( آخر تحديث: 22/09/2011 الساعة: 22:55 )
القاهرة - معا - طالب قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية بضرورة وضع حد لمواقف أعضاء الكونجرس الأمريكي المناوئة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه المواقف إنما تعادي عملية السلام برمتها وتلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى وبعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة ويشكك في مصداقيتها كوسيط أساسي في العملية السلمية.
ورصد تقرير لقطاع فلسطين بالجامعة تحركات أعضاء الكونجرس الأمريكي لإفشال الجهد العربي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ونشرته الاهرام المصرية، وهي كالتالي:
1- وجه 60 عضوا من الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم رسالة بتاريخ 15/9/2011 إلى قادة 40 دولة أوروبية مفادها "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى نتائج مدمرة لعملية السلام في الشرق الاوسط".
2-تقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيليانا روس-ليتينين بتاريخ 16/9/2011 بطلب أشارت فيه الى "أن على القادة الأوروبيين مقاطعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
3- عرض عضو مجلس النواب الجمهوري جو وولش يؤيده 30 عضوا آخرين مشروعا بتاريخ 19/9/2011 يدعم حق إسرائيل في ضم الضفة الغربية بصفة رسمية إلى أراضيها، وان هذا المشروع بمثابة عقاب للسلطة الوطنية الفلسطينية على تحديها للولايات المتحدة والذهاب الى الامم المتحدة.
4- وقع 14 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة في 19/9/2011 جاء فيها: "إنه يجب على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يؤكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم تسامحه مع التهديدات المستمرة الموجهة إلى إسرائيل من جانب حكومات وأفراد في الشرق الأوسط والمحاولات لنزع الشرعية عن إسرائيل في الأمم المتحدة ومنتديات دولية أخرى".
5- أعلن حاكم ولاية تكساس النائب الجمهوري ريك بيري، المرشح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 20/9/2011 تنظيم مسيرة لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ولاية نيويورك، معتبرا أن سياسة الرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط "ساذجة ووقحة وخطرة"، واتهمه بأنه "عزل" الكيان الإسرائيلي، كما زعم بيري أن "الفلسطينيين بعد أن استقووا بسياسة إدارة أوباما ومداحي الأمم المتحدة يستغلون الوضع غير المستقر في الشرق الاوسط على أمل أن يحققوا أهدافهم من دون تقديم تنازلات وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".
وأضاف بيري أنه في حال تحقق للفلسطينيين ما يريدونه في الأمم المتحدة، فعلى الحكومة الأمريكية أن "تعيد النظر" بمساعدتها المالية إلى الفلسطينيين وإلى الأمم المتحدة وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
6- قال المرشح الجمهوري ميت رومني في 20/9/2011 إن "ما نشهده اليوم في الأمم المتحدة ليس سوى كارثة دبلوماسية كاملة"، مضيفا "أن هذه هي نتيجة الجهود المتكررة للرئيس أوباما للتضحية بإسرائيل ونسف موقفها من المفاوضات".
وأكد قطاع فلسطين أن تلك الآراء الأمريكية المناوئة للسلام والصادرة عن أعضاء يمثلون مجلسي النواب والشيوخ، وإن كانت لا تعبر بالضرورة عن رأي غالبية الشعب الأمريكي، إلا أنه "يجب وضع حد لهذه المواقف المعادية للسلام والضارة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى ويضر بعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة ويشكك في مصداقيتها كوسيط أساسي في العملية السلمية".
وأشار القطاع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها وثقلها في منطقة الشرق الاوسط محل شك وموضع تساؤل في ظل مواقفها المناهضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي وصلت حدة تطرفها إلى حد المساس بالأراضي الفلسطينية، والمطالبة بضم أراضي الضفة الغربية إلى دولة تعتبر قوة محتلة كوسيلة ضغط مما يعد خرقا لكافة القوانين والتشريعات الدولية خاصة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ورصد تقرير لقطاع فلسطين بالجامعة تحركات أعضاء الكونجرس الأمريكي لإفشال الجهد العربي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ونشرته الاهرام المصرية، وهي كالتالي:
1- وجه 60 عضوا من الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم رسالة بتاريخ 15/9/2011 إلى قادة 40 دولة أوروبية مفادها "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى نتائج مدمرة لعملية السلام في الشرق الاوسط".
2-تقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيليانا روس-ليتينين بتاريخ 16/9/2011 بطلب أشارت فيه الى "أن على القادة الأوروبيين مقاطعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
3- عرض عضو مجلس النواب الجمهوري جو وولش يؤيده 30 عضوا آخرين مشروعا بتاريخ 19/9/2011 يدعم حق إسرائيل في ضم الضفة الغربية بصفة رسمية إلى أراضيها، وان هذا المشروع بمثابة عقاب للسلطة الوطنية الفلسطينية على تحديها للولايات المتحدة والذهاب الى الامم المتحدة.
4- وقع 14 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة في 19/9/2011 جاء فيها: "إنه يجب على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يؤكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم تسامحه مع التهديدات المستمرة الموجهة إلى إسرائيل من جانب حكومات وأفراد في الشرق الأوسط والمحاولات لنزع الشرعية عن إسرائيل في الأمم المتحدة ومنتديات دولية أخرى".
5- أعلن حاكم ولاية تكساس النائب الجمهوري ريك بيري، المرشح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 20/9/2011 تنظيم مسيرة لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ولاية نيويورك، معتبرا أن سياسة الرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط "ساذجة ووقحة وخطرة"، واتهمه بأنه "عزل" الكيان الإسرائيلي، كما زعم بيري أن "الفلسطينيين بعد أن استقووا بسياسة إدارة أوباما ومداحي الأمم المتحدة يستغلون الوضع غير المستقر في الشرق الاوسط على أمل أن يحققوا أهدافهم من دون تقديم تنازلات وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".
وأضاف بيري أنه في حال تحقق للفلسطينيين ما يريدونه في الأمم المتحدة، فعلى الحكومة الأمريكية أن "تعيد النظر" بمساعدتها المالية إلى الفلسطينيين وإلى الأمم المتحدة وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
6- قال المرشح الجمهوري ميت رومني في 20/9/2011 إن "ما نشهده اليوم في الأمم المتحدة ليس سوى كارثة دبلوماسية كاملة"، مضيفا "أن هذه هي نتيجة الجهود المتكررة للرئيس أوباما للتضحية بإسرائيل ونسف موقفها من المفاوضات".
وأكد قطاع فلسطين أن تلك الآراء الأمريكية المناوئة للسلام والصادرة عن أعضاء يمثلون مجلسي النواب والشيوخ، وإن كانت لا تعبر بالضرورة عن رأي غالبية الشعب الأمريكي، إلا أنه "يجب وضع حد لهذه المواقف المعادية للسلام والضارة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى ويضر بعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة ويشكك في مصداقيتها كوسيط أساسي في العملية السلمية".
وأشار القطاع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها وثقلها في منطقة الشرق الاوسط محل شك وموضع تساؤل في ظل مواقفها المناهضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي وصلت حدة تطرفها إلى حد المساس بالأراضي الفلسطينية، والمطالبة بضم أراضي الضفة الغربية إلى دولة تعتبر قوة محتلة كوسيلة ضغط مما يعد خرقا لكافة القوانين والتشريعات الدولية خاصة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.