خبراء يوصون بأهمية الإسراع في سن قانون الأحداث الفلسطيني
نشر بتاريخ: 24/09/2011 ( آخر تحديث: 24/09/2011 الساعة: 12:24 )
غزة-معا- اوصى خبراء بأهمية الإسراع في سن قانون الأحداث الفلسطيني وبضرورة إنشاء جهاز قضائي خاص بهم موصين بزيادة اهتمام عائلاتهم بهم.
ودعوا للعمل على زيادة الوعي بأهمية حقوق الطفل لدى الأسر الفلسطينية، والعمل على زيادة عدد المؤسسات الإيوائية التي تعني بحماية الأطفال و العمل على إنشاء جهاز قضائي كامل متكامل خاص بالأحداث، والعمل على الإسراع في سن قانون الأحداث الفلسطيني، والعمل على زيادة المساعدات المادية المقدمة للأطفال لسد حاجاتهم، والتأكيد على الضرورة الملحة لفصل الأحداث عن البالغين في كل من مراكز التوقيف والسجون.
وكان الخبراء يتحدثون في ورشة عمل عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان تحت عنوان ' قانون الطفل الفلسطيني واقع وتحديات ' وجاء تنظيم هذه الورشة بعد أن لوحظ استمرار تدهور أوضاع حقوق الطفل ومدى حاجة الطفل لقواعد وأسس تحمي حقوقه لأن شريحة الأطفال من الشريحة الضعيفة والمهمّشة في المجتمع.
وافتتحت المحامية مرفت النحال الورشة، مرحبة بالحاضرين والمتحدثين ثم أوضحت أن العديد من الإعلانات و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عنيت بالحقوق الأساسية للطفل، وكفلت له مجموعة واسعة من الحقوق وفرضت التزامات على الدول تكفل حماية وتعزيز وإعمال هذه الحقوق. وأشارت إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني سبق وأن أعد مشروع قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 بهدف الارتقاء بالطفولة وتنشأة الطفل وتوفير السبل الكفيلة بحماية حقه في الحياة الكريمة في مجتمع مدني قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات كذلك حماية حقوقه في البقاء والنماء.
وبعد أن شكر النقيب إبراهيم ضهير مدير التحقيق في مدينة رفح مركز الميزان والقائمين على الورشة والحضور عرف الحدث ووضح سن الحدث- العمر الذي يطلق على الطفل فيه مسمى حدث- ومتى يتعرض الحدث للمسائلة وكيفية إرسال البلاغات، حيث لا يتم استجواب أي طفل إلا بحضور مراقب من وزارة الشؤون الاجتماعية وولي أمر الطفل ومحامي للطفل، و أنه يتم فصل الأحداث عن البالغين حيث انه خصصت غرفة خاصة لتوقيف الأطفال في مراكز الشرطة. كما أشار إلى أن القانون أعفى الطفل الذي لم يبلغ سن التاسعة من عمره من المسائلة القانونية، وأضاف أن المعمول به في أرض الواقع هو عدم مسائلة أي طفل لم يبلغ سن الثانية عشر من عمره.
من جهته أوضح إسماعيل تنيرة من مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث أن هذه المؤسسة تتبع نظام المدرسة الإصلاحية، التي تسعى إلى العلاج والتقويم. ولفت إلى أن مشروع قانون الأحداث الفلسطيني ما زال غير مطبق حيث أنه عرض للقراءة الثانية ولم ينشر بعد.
وأضاف تنيره أن المؤسسة تستهدف الأطفال الأحداث وهم فئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين سن 12 سنة إلى ما دون سن 18 سنة. و يجب أن يكون مع الحدث أوراق ثبوتية لإدخاله المؤسسة و هي قرار من المحكمة أو أمر توقيف من النيابة العامة وشهادة ميلاد أو هوية شخصية و تقرير طبي يوضح حالة الحدث الطبية.
وأوصى بان لا يتم توقيف الحدث في مركز الشرطة لأكثر من 24 ساعة وضرورة تنبيه الشرطة بأن يتم عزله عن البالغين. كما استعرض دور وأهداف مؤسسة الربيع وأهم الخدمات التي تقدمها للأحداث.
وفي معرض حديثه أكد الأستاذ نبيل الشنا مدير دائرة الأسرة والطفولة في وزارة الشئون الاجتماعية على أهمية طرح القضايا المرتبطة بواقع حقوق الطفل وتعزيز حمايتها. وعرف بالدوائر التابعة لمديرة دائرة الأسرة والطفولة . وتحدث عن دائرة حماية الطفولة ودور مرشد حماية الطفولة الذي نص عليه القانون و تكلم عن نوعية الخدمات المقدمة في هذه الدائرة حيت توفر رزمة من الخدمات الاقتصادية والصحية والنفسية العلاجية للأطفال.
كما أوضح اختصاص شبكة حماية الطفولة خصوصا فيما يتعلق بحماية الأطفال من الإيذاء كما تحدث عن الدور الرقابي التي تمارسه الدائرة على منح تراخيص لدور الحضانة الخاصة بالأطفال، مشيرا لمجموعة من الصعوبات التي تواجه العمل في الدائرة، كما تحدث عن افتتاح بيت الأمان والدور الذي يقوم به.
ودعوا للعمل على زيادة الوعي بأهمية حقوق الطفل لدى الأسر الفلسطينية، والعمل على زيادة عدد المؤسسات الإيوائية التي تعني بحماية الأطفال و العمل على إنشاء جهاز قضائي كامل متكامل خاص بالأحداث، والعمل على الإسراع في سن قانون الأحداث الفلسطيني، والعمل على زيادة المساعدات المادية المقدمة للأطفال لسد حاجاتهم، والتأكيد على الضرورة الملحة لفصل الأحداث عن البالغين في كل من مراكز التوقيف والسجون.
وكان الخبراء يتحدثون في ورشة عمل عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان تحت عنوان ' قانون الطفل الفلسطيني واقع وتحديات ' وجاء تنظيم هذه الورشة بعد أن لوحظ استمرار تدهور أوضاع حقوق الطفل ومدى حاجة الطفل لقواعد وأسس تحمي حقوقه لأن شريحة الأطفال من الشريحة الضعيفة والمهمّشة في المجتمع.
وافتتحت المحامية مرفت النحال الورشة، مرحبة بالحاضرين والمتحدثين ثم أوضحت أن العديد من الإعلانات و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عنيت بالحقوق الأساسية للطفل، وكفلت له مجموعة واسعة من الحقوق وفرضت التزامات على الدول تكفل حماية وتعزيز وإعمال هذه الحقوق. وأشارت إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني سبق وأن أعد مشروع قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 بهدف الارتقاء بالطفولة وتنشأة الطفل وتوفير السبل الكفيلة بحماية حقه في الحياة الكريمة في مجتمع مدني قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات كذلك حماية حقوقه في البقاء والنماء.
وبعد أن شكر النقيب إبراهيم ضهير مدير التحقيق في مدينة رفح مركز الميزان والقائمين على الورشة والحضور عرف الحدث ووضح سن الحدث- العمر الذي يطلق على الطفل فيه مسمى حدث- ومتى يتعرض الحدث للمسائلة وكيفية إرسال البلاغات، حيث لا يتم استجواب أي طفل إلا بحضور مراقب من وزارة الشؤون الاجتماعية وولي أمر الطفل ومحامي للطفل، و أنه يتم فصل الأحداث عن البالغين حيث انه خصصت غرفة خاصة لتوقيف الأطفال في مراكز الشرطة. كما أشار إلى أن القانون أعفى الطفل الذي لم يبلغ سن التاسعة من عمره من المسائلة القانونية، وأضاف أن المعمول به في أرض الواقع هو عدم مسائلة أي طفل لم يبلغ سن الثانية عشر من عمره.
من جهته أوضح إسماعيل تنيرة من مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث أن هذه المؤسسة تتبع نظام المدرسة الإصلاحية، التي تسعى إلى العلاج والتقويم. ولفت إلى أن مشروع قانون الأحداث الفلسطيني ما زال غير مطبق حيث أنه عرض للقراءة الثانية ولم ينشر بعد.
وأضاف تنيره أن المؤسسة تستهدف الأطفال الأحداث وهم فئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين سن 12 سنة إلى ما دون سن 18 سنة. و يجب أن يكون مع الحدث أوراق ثبوتية لإدخاله المؤسسة و هي قرار من المحكمة أو أمر توقيف من النيابة العامة وشهادة ميلاد أو هوية شخصية و تقرير طبي يوضح حالة الحدث الطبية.
وأوصى بان لا يتم توقيف الحدث في مركز الشرطة لأكثر من 24 ساعة وضرورة تنبيه الشرطة بأن يتم عزله عن البالغين. كما استعرض دور وأهداف مؤسسة الربيع وأهم الخدمات التي تقدمها للأحداث.
وفي معرض حديثه أكد الأستاذ نبيل الشنا مدير دائرة الأسرة والطفولة في وزارة الشئون الاجتماعية على أهمية طرح القضايا المرتبطة بواقع حقوق الطفل وتعزيز حمايتها. وعرف بالدوائر التابعة لمديرة دائرة الأسرة والطفولة . وتحدث عن دائرة حماية الطفولة ودور مرشد حماية الطفولة الذي نص عليه القانون و تكلم عن نوعية الخدمات المقدمة في هذه الدائرة حيت توفر رزمة من الخدمات الاقتصادية والصحية والنفسية العلاجية للأطفال.
كما أوضح اختصاص شبكة حماية الطفولة خصوصا فيما يتعلق بحماية الأطفال من الإيذاء كما تحدث عن الدور الرقابي التي تمارسه الدائرة على منح تراخيص لدور الحضانة الخاصة بالأطفال، مشيرا لمجموعة من الصعوبات التي تواجه العمل في الدائرة، كما تحدث عن افتتاح بيت الأمان والدور الذي يقوم به.