ورشة حول إعادة هندسة العمليات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
نشر بتاريخ: 25/09/2011 ( آخر تحديث: 25/09/2011 الساعة: 14:13 )
رام الله- معا- افتتح أمين عام مجلس الوزراء الدكتور نعيم أبو الحمص اليوم، ورشة عمل حول إعادة هندسة العمليات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون التقني GIZ.
وقال أبو الحمص أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل باجتهاد من أجل استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وأضاف أن هذه المرحلة هي من أهم مراحل حياة الشعب الفلسطيني لاسيما بعد التقدم بطلب عضوية فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة.
ودعا أبو الحمص كافة الموظفين في الأمانة العامة إلى الارتقاء في أدائهم كل في مجاله.
من جهته تحدث المستشار أسامة عياش مطولا عن الدراسة التشخيصية التي قام بإعدادها حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقال إن مهمة الأمانة العامة تتمثل في تسهيل أعمال الحكومات المتعاقبة.
وأشار أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد وتوثيق العمليات الرئيسية المنفذة حاليا ذات العلاقة بجلسة مجلس الوزراء وتحديد فرص التحسن اللازمة والفجوات، فيما يتعلق بتطوير العمليات وإجراءات تنفيذها، وتحديد التوصيات التي من شأنها تحسين وتطوير العمليات والإجراءات الحالية، والاتفاق عليها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتصبح بالشكل الأمثل بما يحقق الأهداف المؤسسية التي وجدت من أجلها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأختتم عياش بتقديم التوصيات التي كان على رأسها ضرورة دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للأمانة العامة وتطوير وتوثيق الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي.
من جانبه شدد على ضرورة تطوير نظام تقييم ومراقبة فعالية وكفاءة العمل الحكومي، داعيا الى تبني وتطبيق معايير التميز للأداء الحكومي خاصة معايير التميز الأوروبية "EFQM" لما له من الأثر الكبير على تطوير العمل المؤسسي داخل الأمانة العامة.
وقال أبو الحمص أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل باجتهاد من أجل استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وأضاف أن هذه المرحلة هي من أهم مراحل حياة الشعب الفلسطيني لاسيما بعد التقدم بطلب عضوية فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة.
ودعا أبو الحمص كافة الموظفين في الأمانة العامة إلى الارتقاء في أدائهم كل في مجاله.
من جهته تحدث المستشار أسامة عياش مطولا عن الدراسة التشخيصية التي قام بإعدادها حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقال إن مهمة الأمانة العامة تتمثل في تسهيل أعمال الحكومات المتعاقبة.
وأشار أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد وتوثيق العمليات الرئيسية المنفذة حاليا ذات العلاقة بجلسة مجلس الوزراء وتحديد فرص التحسن اللازمة والفجوات، فيما يتعلق بتطوير العمليات وإجراءات تنفيذها، وتحديد التوصيات التي من شأنها تحسين وتطوير العمليات والإجراءات الحالية، والاتفاق عليها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتصبح بالشكل الأمثل بما يحقق الأهداف المؤسسية التي وجدت من أجلها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأختتم عياش بتقديم التوصيات التي كان على رأسها ضرورة دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للأمانة العامة وتطوير وتوثيق الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي.
من جانبه شدد على ضرورة تطوير نظام تقييم ومراقبة فعالية وكفاءة العمل الحكومي، داعيا الى تبني وتطبيق معايير التميز للأداء الحكومي خاصة معايير التميز الأوروبية "EFQM" لما له من الأثر الكبير على تطوير العمل المؤسسي داخل الأمانة العامة.