وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ضمن فعاليات المؤتمر السادس للديمقراطيات د. بحر يلتقي جونسن ويعزي عدم مشاركة ليفني للجرائم الإسرائيلية

نشر بتاريخ: 30/10/2006 ( آخر تحديث: 30/10/2006 الساعة: 23:29 )
غزة - معا - ألقى د. بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي جونسن وقد طالب د.بحر الأمين العام للضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس والنواب والوزراء حيث أنه أول رئيس برلمان في العالم يتم إعتقاله إلى جانب ذلك التقى بحر بالعديد من الوفود العربية والأجنبية حيث أطلعهم على مأساة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها بحر أمام الوفود المشاركة في المؤتمر تحدث أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية جاءت رسالة وإلتزاماً رسمياً وشعبياً بإنتهاج السبل الديمقراطية لانتخاب الشعب الفلسطيني لممثلية في المجلس التشريعي لكنها جاءت متأخرة عدة سنوات عن موعدها المقرر كما جاءت ضمن ظروف سياسية واقتصادية وإجتماعية شديدة الوطئة والأهم أنها جاءت تحمل في طياتها تغيرات سياسية وحزبية حادة وكانت نتائجها مفاجئة لكافة المراقبين بل والأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية لنفسها.

و أوضح بحر انه اذا كان فوز حركة حماس الساحق قد فاجئ حتى القائمين على الحركة فقد جاء نتيجة حتمية لأوضاع وتراكمات إستمرت منذ إبرام اتفاقيات السلام المرحلية مع الطرف الإسرائيلي، فقد ماطلت إسرائيل طويلاً في دفع استحقاقات السلام وتهربت تحت ذرائع عديدة من الالتزام بعملية السلام بل دفعت بشكل دقيق ومدروس الشعب الفلسطيني إلى إنتفاضة عارمة إزداد اصرارها مع الهجمات الإسرائيلية وإعادة إحتلالها للمناطق التي إنسحبت منها في الضفة الغربية.

و أضاف بحر "أن تصاعد مسلسل الإغتيالات للقيادات الفسلطينية، والقصف اليومي، ضد المدنيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية والحصار الاقتصادي الذي دفع نصف الشعب الفلسطيني إلى حافة الفقر كما جرت تلك الضغوطات والجرائم الإسرائيلية إلى ردود فعل فلسطينية تمثلت بتطوير أساليب المقاومة التي أربكت المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية والتي أجبرت شارون على الإنسحاب من قطاع غزة وتعد هذه الانتخابات أحد النقاط الجوهرية بالتحول الديمقراطي في حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني بما مثلته من أهمية بتجديد شرعية المجلس التشريعي الذي أنتهت ولايته القانونية في مايو 1999م."

وفي معرض رده على سؤال حول رفض وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني حضور المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة. أجاب د. بحر بأن إسرائيل عدوة الديمقراطية والإنسانية مشيراً إلى أنهم أي الإسرائيليين إغتالوا الديمقراطية في فلسطين بإعتقالهم د. عزيز دويك رمز الشرعية الفلسطينية وكذلك النواب والوزراء الذي زاد عددهم عن 40 نائباً ووزيراً، ولذلك لاتستطيع ليفني أن تواجه هذا المؤتمر الدولي والمدني والمجتمعي بسبب إجرامهم بحق الشعب الفلسطيني فكل يوم يقتل أبناء الشعب الفلسطيني فيوم صبيحة عيد الفطر المبارك قتلو عشرة من أبناء هذا الشعب في مدينة بيت حانون وهناك أحد عشر ألف معتقل في المعتقلات الإسرائيلية كذلك هدموا البيوت على ساكنيها الامنين ولازالوا يمارسون أشد وأشرص الهجمات على المواطنين ولازالو مستمرين في بناء جدار الفصل العنصري ولايعترفون بحق العودة للاجئين الفلسطينيين لبيوتهم الذي شردوا منها وعدم الاعتراف بعروبة وإسلامية القدس. وكل هذه الجرائم في تصورنا هو ما منعها من حضور المؤتمر.

وقد جاءت أهم التوصيات على النحو التالي:
1.أن الديمقراطية وإحترام حقوق الأنسان وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار وهي الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الوطنية والأقليمية والدولية.
2.تفعيل دور المجتمع المدني والعربي.
3.دعم المقاومة كخيار إستراتيجي للشعب الفلسطيني.
4.تعزيز الصمود للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.
5.تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
6.أن كافة الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية تؤكد على شرعية مقاومة المحتل.
7.تجسيد دعم القمم العربية لحقوق الشعب الفلسطيني .
8.التأكيد على مبدأ المقاطعة الشاملة لإسرائيل
9.الدعوة لتوسيع وتعميق لجان دعم المقاومة في كافة البلدان العربية والإسلامية.
10.حث الحكومات العربية على العمل الجاد للتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
11.تفعيل قرار مؤتمر القمة العربية لمطالبة مجلس الأمن بعقد محاكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيلية.
12.دعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية التطوع لإسناد الحملة الإعلامية الدولية.
13.إطلاق سراح جميع المعتقيلن العرب والفلسطينيين من سجون الاحتلال.