غزة- لقاء يناقش أسباب الازمة المالية التي تعاني منها الاونروا
نشر بتاريخ: 26/09/2011 ( آخر تحديث: 26/09/2011 الساعة: 08:53 )
غزة – معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، وضمن برنامج "أزمات وحلول"، لقاء مفتوح مع مدير مكتب وكالة الغوث الدولية في محافظة رفح لمناقشة أسباب الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وبحث سبل واليات حلها.
ورحب إبراهيم معمر رئيس الجمعية في كلمة افتتاحية بالحضور، مؤكدا أن الجمعية بدأت بتنفيذ البرنامج، وتستضيف مسؤولين وصناع قرار، لمناقشة أهم القضايا الساخنة التي يعاني منها المواطنون، وبحث سبل واليات حلها.
وطالب زياد جرغون، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في كلمته، وكالة الغوث بالعمل على زيادة برامجها بدلا من تقليصها، مؤكدا أن الوكالة نشأت لخدمة اللاجئين، واستمرار وجودها مرتبط باستمرار معاناتهم ومشكلتهم.
وبين جرغون في كلمته أن، بداية الأزمة المالية لوكالة الغوث جاءت بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1994، مبينا أن الفلسطينيين يلحظوا من ذلك التاريخ محاولات من قبل المنظمة الدولية لتقليص حجم خدماتها في الأراضي المحتلة.
وطالب جرغون المواطنين بتفعيل وزيادة احتجاجاتهم السلمية أمام مكاتب ومقار وكالة الغوث، للضغط على الجهات المانحة لاستئناف برامجها وأنشطتها.
من جهته أوضح مدير مكتب وكالة الغوث في محافظة رفح، د. يوسف موسى، أن وكالة الغوث منذ نشأتها هي منظمة أممية خدماتية لا علاقة لها بالسياسة، وهي تسعى لتقديم خدمات متنوعة للاجئين في خمس مناطق.
وتحدث موسى عن أسباب الأزمة الأخيرة، التي برزت منذ عدة أشهر، بعد تأخر بعض الجهات المانحة في الالتزام بتعهداتها المالية، ما اضطر "أنروا"، لتقليص بعض البرامج المنفذة، خاصة برنامج الطوارئ، والذي مضى على إنشاؤه احد عشر عاما.
وأكد موسى أنه ورغم الأزمة إلا أن وكالة الغوث لم تعمد المساس بأي من البرامج الهامة والأساسية، كالتعليم والصحة وصحة البيئة، وهي تحاول جاهدة إبقاء العمل مستمرا على الكثير من المشاريع.
وأوضح أن وكالة الغوث، وفي إطار سعيها المستمر لحل الأزمة، أصدرت نداءات عاجلة للمانحين وكافة دول العالم، بضرورة توفير مبلغ 36 مليون دولار أميركي بشكل عاجل، للاستمرار في تقديم الخدمات، مؤكدا أن كافة التقليصات التي اضطرت "الأنروا" لتنفيذها مؤخرا مرتبطة بتلبية النداءات والالتزام بالتعهدات المالية.
وتحدث موسى في كلمته عن مشاريع الإسكان والإعمار التي تنشئها وكالة الغوث، مؤكدا أن أهمها المشروع السعودي بمرحلتيه، وهو يشمل بناء أكثر من 1700 وحدة سكنية، إضافة لستة مدارس ومركز صحي وآخر ومجتمعي ومسجدا وسوقا تجارية، شاكرا المملكة العربية السعودية على تمويلها السخي.
ورحب إبراهيم معمر رئيس الجمعية في كلمة افتتاحية بالحضور، مؤكدا أن الجمعية بدأت بتنفيذ البرنامج، وتستضيف مسؤولين وصناع قرار، لمناقشة أهم القضايا الساخنة التي يعاني منها المواطنون، وبحث سبل واليات حلها.
وطالب زياد جرغون، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في كلمته، وكالة الغوث بالعمل على زيادة برامجها بدلا من تقليصها، مؤكدا أن الوكالة نشأت لخدمة اللاجئين، واستمرار وجودها مرتبط باستمرار معاناتهم ومشكلتهم.
وبين جرغون في كلمته أن، بداية الأزمة المالية لوكالة الغوث جاءت بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1994، مبينا أن الفلسطينيين يلحظوا من ذلك التاريخ محاولات من قبل المنظمة الدولية لتقليص حجم خدماتها في الأراضي المحتلة.
وطالب جرغون المواطنين بتفعيل وزيادة احتجاجاتهم السلمية أمام مكاتب ومقار وكالة الغوث، للضغط على الجهات المانحة لاستئناف برامجها وأنشطتها.
من جهته أوضح مدير مكتب وكالة الغوث في محافظة رفح، د. يوسف موسى، أن وكالة الغوث منذ نشأتها هي منظمة أممية خدماتية لا علاقة لها بالسياسة، وهي تسعى لتقديم خدمات متنوعة للاجئين في خمس مناطق.
وتحدث موسى عن أسباب الأزمة الأخيرة، التي برزت منذ عدة أشهر، بعد تأخر بعض الجهات المانحة في الالتزام بتعهداتها المالية، ما اضطر "أنروا"، لتقليص بعض البرامج المنفذة، خاصة برنامج الطوارئ، والذي مضى على إنشاؤه احد عشر عاما.
وأكد موسى أنه ورغم الأزمة إلا أن وكالة الغوث لم تعمد المساس بأي من البرامج الهامة والأساسية، كالتعليم والصحة وصحة البيئة، وهي تحاول جاهدة إبقاء العمل مستمرا على الكثير من المشاريع.
وأوضح أن وكالة الغوث، وفي إطار سعيها المستمر لحل الأزمة، أصدرت نداءات عاجلة للمانحين وكافة دول العالم، بضرورة توفير مبلغ 36 مليون دولار أميركي بشكل عاجل، للاستمرار في تقديم الخدمات، مؤكدا أن كافة التقليصات التي اضطرت "الأنروا" لتنفيذها مؤخرا مرتبطة بتلبية النداءات والالتزام بالتعهدات المالية.
وتحدث موسى في كلمته عن مشاريع الإسكان والإعمار التي تنشئها وكالة الغوث، مؤكدا أن أهمها المشروع السعودي بمرحلتيه، وهو يشمل بناء أكثر من 1700 وحدة سكنية، إضافة لستة مدارس ومركز صحي وآخر ومجتمعي ومسجدا وسوقا تجارية، شاكرا المملكة العربية السعودية على تمويلها السخي.