المؤتمر الوطني الشعبي يدين منع إنعقاد مؤتمر حماية المنهاج من التحريف
نشر بتاريخ: 26/09/2011 ( آخر تحديث: 26/09/2011 الساعة: 13:29 )
القدس- معا- استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس إعتقال محمد قراعين مدير الفندق الوطني لعدم إمتثاله لأمر إحتلالي يمنع عقد مؤتمر المنهاج الفلسطيني الذي نظمه إتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس العربية بالتعاون مع الحملة الأهلية للحفاظ على المناهج الفلسطينية بالقدس.
وأكدت الأمانة العامة بدورها على ضرورة مواجهة أي إجراء فردي عقابي برد جماعي من قبل المؤسسات والقوى الوطنية الفاعلة في منطقة القدس، وهي دعوة إلى حراك شعبي واسع للرد على ما يقوم به الإحتلال وأجهزته الأمنية من إجراءات أمنيه باتت تشكل قاعدة للتعامل مع المواطن المقدسي.
وفي ذات السياق أكدت الأمانة العامة على ضرورة مواجهة منع إجراء أي نشاط مقدسي برفض التوقيع على أي تعهد يمنع تلك الأنشطه، لما يشكله هذا الإجراء من تعدي واضح على الحق في تنظيم أنشطة مجتمعية محلية تخص هموم المواطن المقدسي اليومية والسياسية الأمر الذي يتنافى والقانون الدولي والإنساني.
كما أكدت الأمانة العامة بضرورة الرد من خلال الدعوة لعقد إجتماع موسع يشمل كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية لوضع خطة عمل تشمل آلية مواجهة القرار على الأرض.
من جانبها اصرت بلدية الإحتلال على فرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي في المدارس العربية بالقدس وإلغاء كتب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وعلى الرغم من المعارضة الرسمية والشعبية للقرار العنصري إلا أنها مستمرة في سياستها بفرض ما لا يمكن القبول به فلسطينيا، لما يشكله قطاع التعليم من أهمية قصوى فمخاطر تهويد قطاع التعليم تتعدى حدود الإعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إختيار منهاجه التعليمي الخاص به، بإعتباره واقعا تحت الإحتلال إلى حدود المستقبل الديمغرافي في المدينة إنسجاما مع إشتراطاتها التفوضية بقبول بيهودية الدولة وبحقها في فرض تشريع إقامة وقائع على الأرض.
كما أشارت الأمانة العامة في بيانها بأن قضية التعليم هي قضيه وطنية من الدرجة الأولى ومن أولويات عمل أصحاب القرار الوطني وهي "معركة" يجب أن يشترك بها كافة القوى والمؤسسات وعدم حصرها بين بلدية الإحتلال وبين لجنة أولياء الطلبة.
وأكدت الأمانة العامة بدورها على ضرورة مواجهة أي إجراء فردي عقابي برد جماعي من قبل المؤسسات والقوى الوطنية الفاعلة في منطقة القدس، وهي دعوة إلى حراك شعبي واسع للرد على ما يقوم به الإحتلال وأجهزته الأمنية من إجراءات أمنيه باتت تشكل قاعدة للتعامل مع المواطن المقدسي.
وفي ذات السياق أكدت الأمانة العامة على ضرورة مواجهة منع إجراء أي نشاط مقدسي برفض التوقيع على أي تعهد يمنع تلك الأنشطه، لما يشكله هذا الإجراء من تعدي واضح على الحق في تنظيم أنشطة مجتمعية محلية تخص هموم المواطن المقدسي اليومية والسياسية الأمر الذي يتنافى والقانون الدولي والإنساني.
كما أكدت الأمانة العامة بضرورة الرد من خلال الدعوة لعقد إجتماع موسع يشمل كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية لوضع خطة عمل تشمل آلية مواجهة القرار على الأرض.
من جانبها اصرت بلدية الإحتلال على فرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي في المدارس العربية بالقدس وإلغاء كتب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وعلى الرغم من المعارضة الرسمية والشعبية للقرار العنصري إلا أنها مستمرة في سياستها بفرض ما لا يمكن القبول به فلسطينيا، لما يشكله قطاع التعليم من أهمية قصوى فمخاطر تهويد قطاع التعليم تتعدى حدود الإعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إختيار منهاجه التعليمي الخاص به، بإعتباره واقعا تحت الإحتلال إلى حدود المستقبل الديمغرافي في المدينة إنسجاما مع إشتراطاتها التفوضية بقبول بيهودية الدولة وبحقها في فرض تشريع إقامة وقائع على الأرض.
كما أشارت الأمانة العامة في بيانها بأن قضية التعليم هي قضيه وطنية من الدرجة الأولى ومن أولويات عمل أصحاب القرار الوطني وهي "معركة" يجب أن يشترك بها كافة القوى والمؤسسات وعدم حصرها بين بلدية الإحتلال وبين لجنة أولياء الطلبة.