اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني..الكتلة تنظم مسيرة واعتصاما
نشر بتاريخ: 26/09/2011 ( آخر تحديث: 26/09/2011 الساعة: 18:17 )
غزة- معا- نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وذلك بمشاركة عشرات الإعلاميين وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان وشخصيات حكومية ونواب المجلس التشريعي يتقدمهم د. أحمد بحر نائب رئيس المجلس.
وانطلقت المسيرة من جوار النصب التذكاري للشهيد الصحفي فضل شناعة بمدينة غزة، وصولاً إلى باحة المجلس التشريعي بالمدينة، حيث تقدمها الكشافة والشعارات المؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات ضد حرية الإعلام.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تدعو للإفراج عن جميع الصحفيين في سجون الاحتلال والسلطة بالضفة المحتلة، مشددين على رفضهم لسياسة "خنق" العمل الإعلامي وتقييد حركة الصحفيين، ويصادف اليوم الاثنين "السادس والعشرين من الشهر الجاري"، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.
ودعا الصحفي أيمن دلول في كلمة ألقاها باسم كتلة الصحفي الفلسطيني إلى ضرورة إطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين لدى الاحتلال والسلطة الفلسطينية، مطالباً بقرار جرئ يقضي بوقف ملاحقتهم وابتزازهم على خلفية عملهم الإعلامي والصحفي.
وأضاف: "في يوم الصحفي الفلسطيني نؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وفتح المؤسسات الإعلامية المغلقة، فنحن في عام الحريات العربية ولا يجوز استمرار منع عمل بعض المؤسسات والمكاتب الصحفية الفلسطينية بعد أعوام على إغلاقها ومنع عملها" وعبر عن استنكار كتلة الصحفي لاستمرار ملاحقة ومحاكمة الصحافيين بالضفة من قبل حكومة فياض، مستطرداً: "إن ملاحقة الصحفيين لا تستطيع أن تُخرس أصواتهم مهما اشتدت وطأة الملاحقة لهم، فالاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين الفلسطينيين فلم يفلح في ثنيهم عن قول الحقيقة، فهل ستنجح السلطة في تنفيذ ما فشل الاحتلال في تحقيقه ؟".
وأردف دلول قائلاً: "لا مجال للتسويف والمماطلة في ضرورة إقرار قانون يتوافق ومتطلبات العصر تشارك فيه كل التكتلات الصحفية والمتخصصون بهدف حماية الصحفي والمواطن الفلسطيني بشكل متزامن".
وأكد عزم كتلة الصحفي الفلسطيني على التحرك لحماية حقوق الصحافيين، مشدداً على رفضها لتكرار مسرحية تزوير انتخابات نقابة الصحافيين.
وقال: "لقد بات من المعيب كثرة الحديث عن ضرورة إصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ظل أعوام أمضتها النقابة بتمييز واضح في تعاملها مع مجموع الصحفيين، ونحن لن نطالب بعد اليوم بإصلاحها ولن نسمح بعملية تزوير لإرادة الصحفيين مرة أخرى مهما كلف ذلك من ثمن، وإنما سندعوكم لمتابعة خطوات عملية ستعبر عن إرادة المجموع الصحفي خلال الأيام المقبلة".
قانون إعلامي
الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أكد أن المجلس يدعم حرية العمل الصحفي، مشددا على أن الحرية الإعلامية حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني في مادتيه 27،28.
وثمن بحر جهود الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون بشكل مستمر ومتواصل من أجل الدفاع عن قضايا شعبنا وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم وكشف حقيقته الدموية.
وأعلن أن المجلس بصدد إقرار قانون "الإعلامي الفلسطيني" من أجل حمايته والدفاع عن قضاياه وحقوقه، مبينا أن المجلس يدر الآن مسودة القانون، مناشد في الوقت ذاته كتلة الصحفي الفلسطيني لتقديم رؤية لمشروع قانون يساعد في إقرار القانون بشكله النهائي.
وفي سياق آخر، طالب بحر الرئيس محمود عباس بالإسراع في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية على أساس الثوابت والحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن وحدة الشعب هي السبيل القوي لمواجهة الاحتلال وغطرسته.
وبدوره، طالب خليل أبو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان برفع الصوت والتضامن لإيقاف الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين بالضفة.
ودعا المنظمات الدولية والحقوقية إلى التركيز على الانتهاكات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين ووضع حد لها، مؤكداً أن الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير "سمة السلطات القمعية والحكومات المتخلفة".
وانطلقت المسيرة من جوار النصب التذكاري للشهيد الصحفي فضل شناعة بمدينة غزة، وصولاً إلى باحة المجلس التشريعي بالمدينة، حيث تقدمها الكشافة والشعارات المؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات ضد حرية الإعلام.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تدعو للإفراج عن جميع الصحفيين في سجون الاحتلال والسلطة بالضفة المحتلة، مشددين على رفضهم لسياسة "خنق" العمل الإعلامي وتقييد حركة الصحفيين، ويصادف اليوم الاثنين "السادس والعشرين من الشهر الجاري"، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.
ودعا الصحفي أيمن دلول في كلمة ألقاها باسم كتلة الصحفي الفلسطيني إلى ضرورة إطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين لدى الاحتلال والسلطة الفلسطينية، مطالباً بقرار جرئ يقضي بوقف ملاحقتهم وابتزازهم على خلفية عملهم الإعلامي والصحفي.
وأضاف: "في يوم الصحفي الفلسطيني نؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وفتح المؤسسات الإعلامية المغلقة، فنحن في عام الحريات العربية ولا يجوز استمرار منع عمل بعض المؤسسات والمكاتب الصحفية الفلسطينية بعد أعوام على إغلاقها ومنع عملها" وعبر عن استنكار كتلة الصحفي لاستمرار ملاحقة ومحاكمة الصحافيين بالضفة من قبل حكومة فياض، مستطرداً: "إن ملاحقة الصحفيين لا تستطيع أن تُخرس أصواتهم مهما اشتدت وطأة الملاحقة لهم، فالاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين الفلسطينيين فلم يفلح في ثنيهم عن قول الحقيقة، فهل ستنجح السلطة في تنفيذ ما فشل الاحتلال في تحقيقه ؟".
وأردف دلول قائلاً: "لا مجال للتسويف والمماطلة في ضرورة إقرار قانون يتوافق ومتطلبات العصر تشارك فيه كل التكتلات الصحفية والمتخصصون بهدف حماية الصحفي والمواطن الفلسطيني بشكل متزامن".
وأكد عزم كتلة الصحفي الفلسطيني على التحرك لحماية حقوق الصحافيين، مشدداً على رفضها لتكرار مسرحية تزوير انتخابات نقابة الصحافيين.
وقال: "لقد بات من المعيب كثرة الحديث عن ضرورة إصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ظل أعوام أمضتها النقابة بتمييز واضح في تعاملها مع مجموع الصحفيين، ونحن لن نطالب بعد اليوم بإصلاحها ولن نسمح بعملية تزوير لإرادة الصحفيين مرة أخرى مهما كلف ذلك من ثمن، وإنما سندعوكم لمتابعة خطوات عملية ستعبر عن إرادة المجموع الصحفي خلال الأيام المقبلة".
قانون إعلامي
الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أكد أن المجلس يدعم حرية العمل الصحفي، مشددا على أن الحرية الإعلامية حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني في مادتيه 27،28.
وثمن بحر جهود الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون بشكل مستمر ومتواصل من أجل الدفاع عن قضايا شعبنا وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم وكشف حقيقته الدموية.
وأعلن أن المجلس بصدد إقرار قانون "الإعلامي الفلسطيني" من أجل حمايته والدفاع عن قضاياه وحقوقه، مبينا أن المجلس يدر الآن مسودة القانون، مناشد في الوقت ذاته كتلة الصحفي الفلسطيني لتقديم رؤية لمشروع قانون يساعد في إقرار القانون بشكله النهائي.
وفي سياق آخر، طالب بحر الرئيس محمود عباس بالإسراع في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية على أساس الثوابت والحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن وحدة الشعب هي السبيل القوي لمواجهة الاحتلال وغطرسته.
وبدوره، طالب خليل أبو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان برفع الصوت والتضامن لإيقاف الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين بالضفة.
ودعا المنظمات الدولية والحقوقية إلى التركيز على الانتهاكات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين ووضع حد لها، مؤكداً أن الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير "سمة السلطات القمعية والحكومات المتخلفة".