فتح: اعتقال النواب جريمة إسرائيلية جديدة
نشر بتاريخ: 26/09/2011 ( آخر تحديث: 26/09/2011 الساعة: 19:33 )
رام الله- معا- استنكرت كتلة فتح البرلمانية اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي لعضو المجلس التشريعي النائب احمد عطون بعد اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام مقر الصليب الاحمر الدولي في القدس، حيث يعتصم النواب المهددين بالابعاد خارج المدينة المقدسة، واعتبرت ذلك جريمة اسرائيلية جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم الاسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
واكدت الكتلة ان هذه الجريمة تشكل انتهاكا اسرائيليا فاضحا لكافة القوانين والاعراف الدولية ولحصانة النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتهويد المدينة المقدسة وافراغها من سكانها الفلسطينيين.
وأهابت كتلة فتح البرلمانية بكافة الفصائل الوطنية بضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والتنفيذ الأمين لإتفاق المصالحة الفلسطينية والذي يشكل أفضل رد على سياسات الإحتلال العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيتنا الوطنية.
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية الى الإتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي الإنتقالي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة بضرورة التحرك العاجل وإدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك استمرار اعتقال نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين والتهديد المستمر بابعادهم، وإلزام اسرائيل باطلاق سراح النواب الاسرى الى جانب الإفراج عن أكثر من 6000 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية.
واكدت الكتلة ان هذه الجريمة تشكل انتهاكا اسرائيليا فاضحا لكافة القوانين والاعراف الدولية ولحصانة النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتهويد المدينة المقدسة وافراغها من سكانها الفلسطينيين.
وأهابت كتلة فتح البرلمانية بكافة الفصائل الوطنية بضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والتنفيذ الأمين لإتفاق المصالحة الفلسطينية والذي يشكل أفضل رد على سياسات الإحتلال العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيتنا الوطنية.
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية الى الإتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي الإنتقالي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة بضرورة التحرك العاجل وإدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك استمرار اعتقال نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين والتهديد المستمر بابعادهم، وإلزام اسرائيل باطلاق سراح النواب الاسرى الى جانب الإفراج عن أكثر من 6000 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية.