وزارة الزراعة تشارك في الاحتفال السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعي

رام الله- معا- تشارك وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بفعاليات احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي الذي يصادف 27/9/2011 والمقام تحت شعار "البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بين الطموح والتحدي".

وركز برنامج الحكومة الثالثة عشر الذي جاء تحت عنوان "انهاء الاحتلال واقامة الدولة" على تنمية مختلف القطاعات ومنها تنمية القطاع الاقتصادي من خلال جملة من الاهداف والاولويات الوطنية وبشكل خاص تطوير المؤسسات وتنميتها, بالاضافة الى السياسات التي ستتبعها الحكومة لاعادة هيكلة الاقتصاد كأساس لبناء الدولة الفلسطينية العصرية من خلال خلق بيئة استثمارية, وتعزيز دور القطاع الخاص, ودعم المنتجات والخبرات الفلسطينية, الى جانب تطوير الموارد المحلية ونقل المعرفة ودعم الابداعات الفلسطينية وكذلك توسيع نطاق التعاون الثنائي والمتعدد.

وتلعب وزارة الزراعة دورا هاما في تحقيق الاهداف والاولويات الوطنية لبرنامج الحكومة الهادفة الى تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها على النحو الامثل وحمايتها من المصادرة, والمساهمة في تعزيز الامن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية.

وتعتبر الزراعة في فلسطين جزءا مكونا اساسيا من مكونات النسيج الوطني والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني, ومصدرا للدخل والغذاء في اوقات الازمات, حيث يعتبر القطاع الزراعي احد اهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي, وتوفير فرص العمل والصادرات الفلسطينية.

واشارت وزارة الزراعة إلى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية التنمية الزراعية في فلسطين, حيث يعتبر الاحتلال ومستوطنيه واجراءاته من اهم العقبات التي تواجه التنمية الزراعية, والتي ادت الى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي بلغت اكثر من 270 مليون دولار, اضافة الى استمرار سيطرة الاحتلال على اكثر من 80% من الحقوق المائية الفلسطينية, كذلك السيطرة على اكثر من 85% من اراضي المراعي, واقامة جدار الضم والتوسع والذي يعزل اكثر من 550 الف دونم من اراضي الضفة الغربية، منها 150 الف دونم اراضي زراعية خصبة, اضافة الى استمرار مصادرة الاراضي لاغراض الاستيطان, والسيطرة على المعابر والحدود واقامة اكثر من 617 حاجز تعرقل حركة البضائع والمواطنين.

وذكرت الوزارة ان هذه المناسبة تمر في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في فلسطين مع بروز عدد من المتغيرات والتحديات العالمية والتي تلقي بظلالها على اقتصاديات الانتاج الزراعي وطنيا واقليميا ودوليا, وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمتمثلة بتكرار نوبات الجفاف كنتيجة لانخفاض معدلات الامطار وسوء توزيعها, حيث ان معدل الامطار الهاطلة في الثلاث سنوات الماضية انخفضت الى اكثر من 15% من المعدل العام, اضافة الى الازمة الغذائية العالمية وارتفاع الاسعار العالمية للمنتجات الغذائية الرئيسية, وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي, بالاضافة الى ذلك فان هناك العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني والمتمثلة بالجوانب المؤسسية والفنية والخدماتية، وما زالت هناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.

وعملت وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء على تحقيق سلسلة من الانجازات للنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك بما ينسجم مع اهداف واولويات برنامج الحكومة الثالثة عشر وخاصة مجالات تطوير المؤسسات وتنميتها واعادة الهيكلة الاقتصادية والتي تتمثل في إعداد إستراتيجية القطاع الزراعي "الرؤية المشتركة" 2011-2013 بالتعاون والتنسيق الكامل والمشاركة الفاعلة من قبل كافة الشركاء من مؤسسات حكومية، ومؤسسات اهلية ومجتمع مدني، وقطاع خاص.

كما عملت الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على اعداد خطة عمل القطاع الزراعي 2013-2011, وذلك بهدف ترجمة مكونات استراتيجية القطاع الزراعي "الرؤية المشتركة", بحيث تضمنت الخطة برامج ومشاريع تفصيلية في مختلف القطاعات الزراعية, بحيث عكست اولويات واحتياجات القطاع الزراعي على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة, وقد بلغت اجمالي ميزانية الخطة 1.5 مليار دولار والتي يجب توفيرها من المجتمع الدولي, السلطة الوطنية الفلسطينية, واستثمارات القطاع الخاص, المنظمات غير الحكومية والبنوك التجارية ومؤسسات الاقراض الزراعي والقروض طويلة الاجل.

وعملت السلطة الوطنية الفلسطينية على اعداد خطة التنمية الوطنية 2013-2011 , واحتل القطاع الزراعي المرتبة الرابعة بعد الامن والتعليم والصحة من حيث حجم التمويل المخصص لهذه القطاعات, حيث بلغت نسبة ما تم تخصيصه للقطاع من اجمالي التمويل للخطة 7% للثلاث سنوات القادمة, ويتبين زيادة الاهتمام من الحكومة في القطاع الزراعي اذا ما تمت المقارنة بنسبة ما خصص للزراعة في خطة التنمية والاصلاح في الثلاث سنوات السابقة 2010-2008 والذي لم يزد عن 1%.

كما عملت على زيادة الاهتمام من قبل الحكومة والممولين والبنوك ومؤسسات الاقراض بتمويل القطاع الزراعي، وتفعيل دور وزارة الزراعة واعادة هيكليتها وتوثيق علاقاتها مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص والؤسسات الاجنبية والتعاون والاتحادات المهنية الزراعية وتكامل العمل معها واشراكها في صنع القرار.

وكذلك العمل على مأسسة القطاع الزراعي وتفعيل عمل المجالس التخصصية والخدماتية والاتحادات الزراعية من خلال انشاء 10 مجالس زراعية تخصصية "حليب وابقار, النخيل, الخيل, النحل, العنب والفاكهة, الزيتون, الخضار, الاغنام, الحبوب, الدواجن"، وانشاء 6 مجالس مؤسسات خدماتية زراعية "التأمين الزراعي, ادارة مياه الري, التسويق, التعاون الدولي الزراعي, تطوير الاراضي وتخضير فلسطين, الأمن الغذائي"، كذلك العمل على انشاء المجلس الاستشاري الزراعي, اضافة الى تشكيل 6 لجان تنسيق مع الفاعلين في القطاع الزراعي من مؤسسات محلية ودولية وقطاع خاص.

والعمل على اعداد واقرار عدد من الانظمة الزراعية وهي نظام الحجر البيطري، ونظام مراقبة صحة الحيوان، اضافة الى اصدار تعليمات بخصوص اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، والعمل جاري على اقرار انظمة زراعية من قبل مجلس الوزراء وهي نظام الاعلاف، ونظام تداول المبيدات الزراعية، ونظام تداول العلاجات البيطرية، ونظام حماية الطبيعة، اضافة الى مشاريع انظمة جاري العمل على اعدادها وهي نظام المسالخ، ونظام الاسمدة والمخصبات الزراعية، ونظام مدخلات الانتاج الزراعي، ونظام الزراعة العضوية، ونظام ترقيم الحيوانات، اضافة الى المصادقة على قانون صندوق التأمين الزراعي ودرء المخاطر من قبل مجلس الوزراء.

وعملت الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني على الانتهاء من مشروع التعداد الزراعي الاول في فلسطين، حيث جرى اصدار نتائج هذا التعداد قبل عدة اشهر من قبل الجهاز المركزي للاحصاء, وقد بينت النتائج بأن هناك 111,485 حيازة في الضفة الغربية وقطاع غزة, كما اشارت النتائج ان هناك 38,268 رأس ابقار, في حين بلغ عدد الاغنام والماعز 784,903 راس, كما اشارت النتائج الى ان المساحة المزروعة في الحيازات الزراعية بلغت 960,321 دونم, وهذا مؤشر ان هناك مساحات كبيرة يجب استغلالها واستصلاح وتأهيل 2560 دونم، وكذلك جاري العمل على شق وتأهيل طرق زراعية بطول 222 كم، اضافة الى حفر اكثر من 1000 بئر لتجميع مياه الامطار في مختلف محافظات الضفة الغربية والمشاركة في اعادة تأهيل 53 بئر جوفي زراعي وتحويلها من السولار الى الكهرباء، كذلك دعم الآبار الزراعية خلف الجدار (18 بئر) في محافظة قلقيلية، وجاري العمل على انشاء سد العوجا، والعمل على زراعة اكثر من 3 مليون شجرة في الموسم الحالي والموسم السابق ضمن برنامج تخضير فلسطين.

كذلك انشاء وحدة خدمات قانونية تعنى بقضايا الاعتداءات الاسرائيلية بما فيها المستوطنين والشركات الاسرائيلية التي تقوم بعملية غش المزارعين، حيث تم رفع قضية واحدة لدى المحاكم الاسرائيلية وقيمتها 4.5 مليون شيكل، اضافة الى انجاز ملفات 8 قضايا ضد الشركات والمستوطنات بمطالبة مالية تصل الى 30 مليون شيكل وذلك بعد انشاء صندوق خاص بذلك.

وحماية السوق الفلسطيني من اغراقه بالمنتجات الزراعية ذات النوعية والجودة الرديئة، وذلك من خلال منع الاستيراد لبعض المنتجات في المواسم الزراعية كما حصل في محصول العنب والزيت والبطيخ والبصل.

كما تركزت كلمة مدير عام المنظمة د. طارق بن موسى الزدجالي على أهداف البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، الذي تلخص بشكل رئيسي في زيادة قدرات الدول العربية على توفير احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية مع تحقيق الاستقرار في إمداداتها، وخلق فرص عمل جديدة ومنتجة تسهم في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة التي تتزايد حدتها في بعض الدول العربية الغنية في مواردها الطبيعية والمحدودة في قدرتها على الاستثمار.

وأيضا الحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في المجتمعات العربية بتحقيق الاستقرار في إمدادات الغذاء لكافة فئات السكان وفي جميع الأوقات وإتاحته بأسعار ملائمة.