جمعية المرأة ترحب بقرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بحق السعوديات
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 11:27 )
رام الله- معا- رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في فلسطين اليوم الثلاثاء، بالقرار السياسي السعودي المتعلق بتنفيذ حق النساء في المشاركة السياسية والذي أعلنه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اول امس.
وقالت الجمعية أن هذا القرار يأتي ثمرة للحراك الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان والناشطات النسويات في المجتمع المدني السعودي، واللواتي ناضلن عبر عقود طويلة من أجل إرساء مساواة النوع الاجتماعي عبر تطبيق اتفاقية "سيداو" لوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعكس القرار أيضا تأثيرات الربيع العربي الثوري، الذي صنعته إرادة الشعوب العربية من أجل بلورة إرادة سياسية تستند لمعايير الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تستند إلى الحق في المشاركة وتعزز مبادئ المواطنة، والتي تضمن حرية التعبير والتعددية والحماية الاجتماعية عبر مبنى الدولة المدنية.
وأكدت الجمعية في بيان وصل "معا" أن هذا القرار سيشكل بالضرورة أساسا لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الديمقراطي والحقوقي للنساء في السعودية التي تشكل نضالات منظمات حقوق الإنسان فيها والمثقفات والمثقفين ثقلا أساسيا في المنطقة لمواجهة سياسات الليبرالية الجديدة التي تهدف إلى إعادة "الهندسة الجيوسياسية" للشرق الأوسط على أساس التقسيم الطائفي والإثني عبر إيقاع الفوضى وذلك لفرض أنماط هيكلية اقتصادية واجتماعية تعزز التخلف والتبعية للدول التي تشكل مركز العولمة، وأدواتها السياسية في المنطقة وتحديدا اسرائيل التي تستمر في تهديد الأمن القومي العربي، وتواصل سياساتها التهويدية ضد الإنسان والشجر والحجر في فلسطين، الأمر الذي يزيد من أعباء النساء في المنطقة ويدفعهن لمزيد من الفقر والعنف متعدد الأوجه ويبقيهن في دوائر التهميش.
وأضافت الجمعية أن تمكين المرأة العربية يعتبر استحقاقا أساسيا لضمان احترام حقوق المرأة الإنسان، وفي إعادة الاعتبار لعملية التنمية بوضع الإنسان في مركزها كهدف ووسيلة ونتاج إنساني حقوقي اقتصادي واجتماعي، عبر تعزيز المشاركة لكافة المواطنين والمواطنات في كافة مستويات عملية التنمية، الأمر الذي يتطلب بالضرورة بلورة برامج وآليات عمل تستهدف توعية وتعبئة وتنظيم النساء وتحديدا الشابات وبناء قدراتهن للمشاركة الأوسع على أرضية الحق والمسؤولية الوطنية في دوائر صنع القرار السياسي سواء في البرلمان والقضاء والمجالس المحلية وكافة مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق أعربت الجمعية عن سعادتها بأنها وضعت تجربتها بين أيدي النساء السعوديات على قاعدة التضامن النسوي، حيث قامت الجمعية برصد تجربة النساء الفلسطينيات في مجال انتخابات الحكم المحلي عبر بحث كيفي تناول التجربة من كافة جوانبها على النساء أنفسهن وعلى المجتمع كذلك بلورة البحث عدد من الاستراتيجيات الضرورية لتعميق هذه المشاركة وتفعيلها كخطوة على طريق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع الفلسطيني، وأشارت الجمعية أنها تأمل بالتواصل مع النساء في المجتمع السعودي على أرضية التضامن النسوي لمزيد من الإنجازات في المسار النضالي النسوي العربي.
وقالت الجمعية أن هذا القرار يأتي ثمرة للحراك الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان والناشطات النسويات في المجتمع المدني السعودي، واللواتي ناضلن عبر عقود طويلة من أجل إرساء مساواة النوع الاجتماعي عبر تطبيق اتفاقية "سيداو" لوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعكس القرار أيضا تأثيرات الربيع العربي الثوري، الذي صنعته إرادة الشعوب العربية من أجل بلورة إرادة سياسية تستند لمعايير الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تستند إلى الحق في المشاركة وتعزز مبادئ المواطنة، والتي تضمن حرية التعبير والتعددية والحماية الاجتماعية عبر مبنى الدولة المدنية.
وأكدت الجمعية في بيان وصل "معا" أن هذا القرار سيشكل بالضرورة أساسا لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الديمقراطي والحقوقي للنساء في السعودية التي تشكل نضالات منظمات حقوق الإنسان فيها والمثقفات والمثقفين ثقلا أساسيا في المنطقة لمواجهة سياسات الليبرالية الجديدة التي تهدف إلى إعادة "الهندسة الجيوسياسية" للشرق الأوسط على أساس التقسيم الطائفي والإثني عبر إيقاع الفوضى وذلك لفرض أنماط هيكلية اقتصادية واجتماعية تعزز التخلف والتبعية للدول التي تشكل مركز العولمة، وأدواتها السياسية في المنطقة وتحديدا اسرائيل التي تستمر في تهديد الأمن القومي العربي، وتواصل سياساتها التهويدية ضد الإنسان والشجر والحجر في فلسطين، الأمر الذي يزيد من أعباء النساء في المنطقة ويدفعهن لمزيد من الفقر والعنف متعدد الأوجه ويبقيهن في دوائر التهميش.
وأضافت الجمعية أن تمكين المرأة العربية يعتبر استحقاقا أساسيا لضمان احترام حقوق المرأة الإنسان، وفي إعادة الاعتبار لعملية التنمية بوضع الإنسان في مركزها كهدف ووسيلة ونتاج إنساني حقوقي اقتصادي واجتماعي، عبر تعزيز المشاركة لكافة المواطنين والمواطنات في كافة مستويات عملية التنمية، الأمر الذي يتطلب بالضرورة بلورة برامج وآليات عمل تستهدف توعية وتعبئة وتنظيم النساء وتحديدا الشابات وبناء قدراتهن للمشاركة الأوسع على أرضية الحق والمسؤولية الوطنية في دوائر صنع القرار السياسي سواء في البرلمان والقضاء والمجالس المحلية وكافة مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق أعربت الجمعية عن سعادتها بأنها وضعت تجربتها بين أيدي النساء السعوديات على قاعدة التضامن النسوي، حيث قامت الجمعية برصد تجربة النساء الفلسطينيات في مجال انتخابات الحكم المحلي عبر بحث كيفي تناول التجربة من كافة جوانبها على النساء أنفسهن وعلى المجتمع كذلك بلورة البحث عدد من الاستراتيجيات الضرورية لتعميق هذه المشاركة وتفعيلها كخطوة على طريق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع الفلسطيني، وأشارت الجمعية أنها تأمل بالتواصل مع النساء في المجتمع السعودي على أرضية التضامن النسوي لمزيد من الإنجازات في المسار النضالي النسوي العربي.