مركز أبحاث نسوي: قانون المواطنة الاسرائيلي يفتت العائلة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 12:33 )
غزة- معا- قال مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة على أن قانون المواطنة الإسرائيلي هو قانون عنصري ومجحف بحق الفلسطينيين "مواطني إسرائيل" لأنه يمس مساً خطيراً الحياة العائلية لهم لعدم تمتعهم بالمساواة ما أدى إلى وجود مشاكل تعرف "بالعائلات المشتتة".
جاء ذلك في لقاء خاص بحضور عدد من المؤسسات الأهلية والنسوية جنوب القطاع عقد ضمن مشروع " العائلات المشتتة في ظل تنازع التشريعات " الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مركز القدس للمرأة, ومركز الإرشاد القانوني برام الله, وبتمويل من UNDP و OSI.
وقالت المحامية ورئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث الأستاذة إصلاح حسنية أن قانون المواطنة الإسرائيلي سن في أيار سنة 2002 كقانون مؤقت واستمر لمدة ستة سنوات, وتم تمديد سريانه لسنة إضافية وتكررت التمديدات حتى الآن فلم يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت.
وأوضحت حسنية أن هذا القانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية, ولا يسمح للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم, مؤكدة أن قانون المواطنة ليس فقط بمثابة عقاب جماعي مرفوض وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة, كما أنه يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال هم الأكثر تضرراً من هذا القانون.
وقدمت منسقة المشروع أ. تهاني قاسم عرض للمشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه العائلات الفلسطينية المشتتة (المفككة) نتيجة اختلاف القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل, ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بالنساء المطلقات واللاتي لا يستطعن الوصول لأبنائهن.
داعية المؤسسات النسوية والأهلية في القطاع إلى التعاون مع المركز للبحث عن هذه الفئة التي تعاني من قضية العائلات المشتتة للعمل سوية على الكشف عنها لرصد وتوثيق معاناتها, من أجل مساعدتها, من خلال القيام بحملة إعلامية واسعة للضغط على الحكومة الاسرئيلية لتعديل هذا القانون المجحف بحق العائلات المشتتة لإنهاء معاناتهم ولم شملهم بذويهم, مؤكدة على أهمية رفع الوعي بهذه القضايا وتحسين الخدمات القانونية المقدمة للنساء.
جاء ذلك في لقاء خاص بحضور عدد من المؤسسات الأهلية والنسوية جنوب القطاع عقد ضمن مشروع " العائلات المشتتة في ظل تنازع التشريعات " الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مركز القدس للمرأة, ومركز الإرشاد القانوني برام الله, وبتمويل من UNDP و OSI.
وقالت المحامية ورئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث الأستاذة إصلاح حسنية أن قانون المواطنة الإسرائيلي سن في أيار سنة 2002 كقانون مؤقت واستمر لمدة ستة سنوات, وتم تمديد سريانه لسنة إضافية وتكررت التمديدات حتى الآن فلم يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت.
وأوضحت حسنية أن هذا القانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية, ولا يسمح للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم, مؤكدة أن قانون المواطنة ليس فقط بمثابة عقاب جماعي مرفوض وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة, كما أنه يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال هم الأكثر تضرراً من هذا القانون.
وقدمت منسقة المشروع أ. تهاني قاسم عرض للمشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه العائلات الفلسطينية المشتتة (المفككة) نتيجة اختلاف القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل, ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بالنساء المطلقات واللاتي لا يستطعن الوصول لأبنائهن.
داعية المؤسسات النسوية والأهلية في القطاع إلى التعاون مع المركز للبحث عن هذه الفئة التي تعاني من قضية العائلات المشتتة للعمل سوية على الكشف عنها لرصد وتوثيق معاناتها, من أجل مساعدتها, من خلال القيام بحملة إعلامية واسعة للضغط على الحكومة الاسرئيلية لتعديل هذا القانون المجحف بحق العائلات المشتتة لإنهاء معاناتهم ولم شملهم بذويهم, مؤكدة على أهمية رفع الوعي بهذه القضايا وتحسين الخدمات القانونية المقدمة للنساء.