اطلاق برنامج بناء القدرات لفئة الإدارة المتوسطة في وزارة العدل
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 12:27 )
رام الله- معا- أعلن امس في مقر معهد التدريب القضائي عن اطلاق برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى بناء قدرات طاقم الإدارة المتوسطة في وزارة العدل وإدارات حكومية أخرى في مجال الإدارة العامة، وذلك بناءً على إتفاق بين وزارة العدل ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP.
ويتكون البرنامج من 250 ساعة تدريبية (أي ما يعادل متطلبات الدبلوم المهني) يجري تنفيذه على مدار يومين في الأسبوع، ويستند تصميم المواد التدريبية على الأنشطة، والحالات الدراسية الحقيقية والمشاريع التطبيقية.
وقال وزير العدل د.علي الخشان ان البرنامج تكريس للتعاون و الشراكة بين مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على أهمية البرنامج التدريبي في صقل قدرات المشاركين, وأشار الى أنه ليس البرنامج الأول الذي ينفذ بالتعاون مع الجامعة، وقال:هذا البرنامج من اهم البرامج ويجب عدم الاستهانة به, وامل ان يعود بالفائدة على المشاركين.
وذكر رئيس المعهد القضائي القاضي اسعد مبارك ,ان البرنامج يأتي في وقت تسعى فيه المؤسسات الفلسطنية إلى الوصول إلى المستوى الائق بمؤسسات الدولة,إضافة إلى كونه نموذجا للتعاون مع المؤسسات الاهلية والداعمة.
ورأى مبارك أن البرنامج سيسهم في رفع قدرات المشاركين, وهم موظفون حكوميون بما يمكنهم من تقديم خدمات افضل للمجتمع.
وعبر رئيس جامعة بيرزيت د.خليل الهندي عن سعادته بإطلاق البرنامج الذي وضعت أهدافه, ومعاييره من قبل وزارة العدل, مبينا أنه يجسد أن نموذج الشراكة بين الجامعة و القطاع الحكومي والمؤسسات الأكادمية والمنظمات الدولية بالإمكان تعميمه.
واوضح الهندي أن وزارة العدل و البرنامج الإنمائي قاما بتحديد الاحتيجات التدريبية ضمن البرنامج, بينما ستخصص الجامعة بعض كوادرها لتنفيذ أنشطة البرنامج.
أما اختصاصي حكم وسيادة القانون في البرنامج الأنمائي جميس نونن فأكد حيوية البرنامج, موضحا أن جهودا مضنية بذلت خلال الفترة الماضية لإخراجه إلى حيز النور بأفضل صورة .
ورأى أن مخرجات البرنامج ستنعكس إيجابا على أداء المشاركين, مؤكدا انه سيتم الاستمرار به وتمكين قطاعات أكبر من الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.
وقدم رئيس وحدة التخطيط و الدعم الفني في وزارة العدل ناصر الشيخ علي شرحا موجزا عن البرنامج, مشيرا إلى أنه سيستمر عاما, وأنه جزء من إستراتيجية الوزارة لبناء القدرات.
وسيحصل المشاركون في هذا البرنامج التدريبي على شهادات مصدقة من مركز التعليم المستمر في حال إتمام المتطلبات المطلوبة للبرنامج.
ويتكون البرنامج من 250 ساعة تدريبية (أي ما يعادل متطلبات الدبلوم المهني) يجري تنفيذه على مدار يومين في الأسبوع، ويستند تصميم المواد التدريبية على الأنشطة، والحالات الدراسية الحقيقية والمشاريع التطبيقية.
وقال وزير العدل د.علي الخشان ان البرنامج تكريس للتعاون و الشراكة بين مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على أهمية البرنامج التدريبي في صقل قدرات المشاركين, وأشار الى أنه ليس البرنامج الأول الذي ينفذ بالتعاون مع الجامعة، وقال:هذا البرنامج من اهم البرامج ويجب عدم الاستهانة به, وامل ان يعود بالفائدة على المشاركين.
وذكر رئيس المعهد القضائي القاضي اسعد مبارك ,ان البرنامج يأتي في وقت تسعى فيه المؤسسات الفلسطنية إلى الوصول إلى المستوى الائق بمؤسسات الدولة,إضافة إلى كونه نموذجا للتعاون مع المؤسسات الاهلية والداعمة.
ورأى مبارك أن البرنامج سيسهم في رفع قدرات المشاركين, وهم موظفون حكوميون بما يمكنهم من تقديم خدمات افضل للمجتمع.
وعبر رئيس جامعة بيرزيت د.خليل الهندي عن سعادته بإطلاق البرنامج الذي وضعت أهدافه, ومعاييره من قبل وزارة العدل, مبينا أنه يجسد أن نموذج الشراكة بين الجامعة و القطاع الحكومي والمؤسسات الأكادمية والمنظمات الدولية بالإمكان تعميمه.
واوضح الهندي أن وزارة العدل و البرنامج الإنمائي قاما بتحديد الاحتيجات التدريبية ضمن البرنامج, بينما ستخصص الجامعة بعض كوادرها لتنفيذ أنشطة البرنامج.
أما اختصاصي حكم وسيادة القانون في البرنامج الأنمائي جميس نونن فأكد حيوية البرنامج, موضحا أن جهودا مضنية بذلت خلال الفترة الماضية لإخراجه إلى حيز النور بأفضل صورة .
ورأى أن مخرجات البرنامج ستنعكس إيجابا على أداء المشاركين, مؤكدا انه سيتم الاستمرار به وتمكين قطاعات أكبر من الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.
وقدم رئيس وحدة التخطيط و الدعم الفني في وزارة العدل ناصر الشيخ علي شرحا موجزا عن البرنامج, مشيرا إلى أنه سيستمر عاما, وأنه جزء من إستراتيجية الوزارة لبناء القدرات.
وسيحصل المشاركون في هذا البرنامج التدريبي على شهادات مصدقة من مركز التعليم المستمر في حال إتمام المتطلبات المطلوبة للبرنامج.