وزارة التخطيط توقع اتفاقية لتمويل مشروع المخطط الوطني المكاني
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 15:20 )
رام الله - معا - وقع وزير التخطيط والتنمية الإدارية، د. علي الجرباوي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بحوالي 100 ألف دولار، وذلك بغرض المساهمة في تمويل مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.
وسيعمل هذا التمويل على تغطية المرحلة الأولى من المشروع، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية من خرائط ورسومات بيانية، حيث تبلغ القيمة الكلية للمشروع حوالي 4 ملايين دولار، وتعمل الوزارة جاهدة مع العديد من الأطراف والجهات الدولية المانحة لتغطية تكاليف المشروع.
وتأتي أهمية إعداد المخطط الوطني المكاني لمساعدة الجهات المختصة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على تحديد سياسات استعمالات الأراضي واستخداماتها، خاصة تلك المرتبطة بمجالات النقل والمواصلات، والإسكان، والزراعة، والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وسيساهم المخطط المذكور في وضع فلسطين على الخارطة كدولة لها عناصرها الفيزيائية، والتي تتشابك مع المحيط، والعالم بخطوط المواصلات الدولية، والمطارات والموانئ.
ويهدف المخطط إلى تقنين استخدام المصادر الطبيعية وفقاً لرؤية تنموية شاملة لكافة المصادر الطبيعية، بالإضافة إلى تلبيته للاحتياجات اللازمة بالسرعة الممكنة. وسيحد المخطط من ضياع الموارد الطبيعية المتمثلة في الأراضي والمياه، وكذلك يساعد على الحد من التنمية العشوائية. وسيعمل كذلك على بلورة التخطيط المباني وربطه بالبعد الزماني والسكاني.
وسيعمل هذا التمويل على تغطية المرحلة الأولى من المشروع، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية من خرائط ورسومات بيانية، حيث تبلغ القيمة الكلية للمشروع حوالي 4 ملايين دولار، وتعمل الوزارة جاهدة مع العديد من الأطراف والجهات الدولية المانحة لتغطية تكاليف المشروع.
وتأتي أهمية إعداد المخطط الوطني المكاني لمساعدة الجهات المختصة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على تحديد سياسات استعمالات الأراضي واستخداماتها، خاصة تلك المرتبطة بمجالات النقل والمواصلات، والإسكان، والزراعة، والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وسيساهم المخطط المذكور في وضع فلسطين على الخارطة كدولة لها عناصرها الفيزيائية، والتي تتشابك مع المحيط، والعالم بخطوط المواصلات الدولية، والمطارات والموانئ.
ويهدف المخطط إلى تقنين استخدام المصادر الطبيعية وفقاً لرؤية تنموية شاملة لكافة المصادر الطبيعية، بالإضافة إلى تلبيته للاحتياجات اللازمة بالسرعة الممكنة. وسيحد المخطط من ضياع الموارد الطبيعية المتمثلة في الأراضي والمياه، وكذلك يساعد على الحد من التنمية العشوائية. وسيعمل كذلك على بلورة التخطيط المباني وربطه بالبعد الزماني والسكاني.