د.حنا عيسى: اعتقال النائب عطون باطل قانونيا ومخالف للمواثيق الدولية
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 16:01 )
القدس -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي النائب في المجلس التشريعي المهدد بالابعاد احمد عطون من امام خيمة الاعتصام في مقر الصليب الاحمر الدولي في مدينة القدس باطل قانونيا ومخالف للمواثيق الدولية ومدفوع بنهج التمييز العنصري .
وقال الدكتور عيسى بان شخصيات مقدسية مسؤولة كشفت في 18/8/1011 عن نية السلطات الاسرائيلية ابعاد 384 شخصية مقدسية سياسية وناشطة في القدس الى الضفة الغربية خلال شهر ايلول ما هي الا وسيلة لاضعاف الصمود والنضال المقدسي وطمس هوية المدينة وتهويدها من جهة ومسعى اسرائيلي لخلط الاوراق لعرقلة جهود الفلسطينيين بالحصول على اعتراف دولي وكذلك فرض سياسة الامر الواقع وافشال اي تسوية مستقبلية قد تؤدي الى تقسيم المدينة من جهة اخرى .
وتابع الدكتور عيسى قائلا" ان قرار إسرائيل إبعاد أربعة من النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم النائب احد عطون عن مدينة القدس المحتلة يعتبر تحديا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني و انتهاكا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل ألقسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أي أراضي أيه دولة أخرى .
وأضاف الدكتور عيسى بان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس المحتلة وسط خرق فاضح للأعراف و القوانين الدولية .ولا بد من الإشارة كذلك بان اتفاقية أوسلو لسنة 1995 في ديباجتها تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة وحدة جغرافية واحدة , ما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها .
ويقول الدكتور عيسى بان مجلس الأمن في قراره رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه "الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ,بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية , وأعرب كذلك مجلس الأمن عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل . كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور أعلاه في فقرته الثانية على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس وأن إبعاد المدنيين يعتبر خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية.
ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 و المادة 51 من الاتفاقية الثانية لسنة 1949, و المادة 130 من الاتفاقية الثالثة لسنة 1949 و المادة 147 من الاتفاقية الرابعة لسنة 1949..وجميعها اعتبرت أن الأبعاد يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات سالفة الذكر ,بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية .
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرار اعتقال وابعاد النائب احمد عطون يعني تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أولى ولتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين من جهة ثانية .
وقال الدكتور عيسى بان شخصيات مقدسية مسؤولة كشفت في 18/8/1011 عن نية السلطات الاسرائيلية ابعاد 384 شخصية مقدسية سياسية وناشطة في القدس الى الضفة الغربية خلال شهر ايلول ما هي الا وسيلة لاضعاف الصمود والنضال المقدسي وطمس هوية المدينة وتهويدها من جهة ومسعى اسرائيلي لخلط الاوراق لعرقلة جهود الفلسطينيين بالحصول على اعتراف دولي وكذلك فرض سياسة الامر الواقع وافشال اي تسوية مستقبلية قد تؤدي الى تقسيم المدينة من جهة اخرى .
وتابع الدكتور عيسى قائلا" ان قرار إسرائيل إبعاد أربعة من النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم النائب احد عطون عن مدينة القدس المحتلة يعتبر تحديا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني و انتهاكا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل ألقسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أي أراضي أيه دولة أخرى .
وأضاف الدكتور عيسى بان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس المحتلة وسط خرق فاضح للأعراف و القوانين الدولية .ولا بد من الإشارة كذلك بان اتفاقية أوسلو لسنة 1995 في ديباجتها تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة وحدة جغرافية واحدة , ما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها .
ويقول الدكتور عيسى بان مجلس الأمن في قراره رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه "الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ,بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية , وأعرب كذلك مجلس الأمن عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل . كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور أعلاه في فقرته الثانية على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس وأن إبعاد المدنيين يعتبر خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية.
ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 و المادة 51 من الاتفاقية الثانية لسنة 1949, و المادة 130 من الاتفاقية الثالثة لسنة 1949 و المادة 147 من الاتفاقية الرابعة لسنة 1949..وجميعها اعتبرت أن الأبعاد يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات سالفة الذكر ,بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية .
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرار اعتقال وابعاد النائب احمد عطون يعني تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أولى ولتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين من جهة ثانية .