زيد يلتقي موفد البنك الدولي ويناقش تقرير البنك
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 16:45 )
رام الله -معا- التقى رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى ابو زيد اليوم , في مقر الديوان بمدينة رام الله , موفد البنك الدولي إلى فلسطين , لمناقشة التقرير الذي أصدره البنك خلال بعثته للأراضي الفلسطينية في الفترة الواقعة بين 7- 12 ايار للعام 2011 , وضم الوفد مارك اهيرت أخصائي رفيع في شؤون القطاع العام , ومايكل ستيفين مستشار للبنك , وكل من عائد المصري ومعتصم عوض من وزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية .
ورحب ابو زيد بالوفد الضيف, مثمنا الجهود الداعمة التي تبذلها أسرة البنك الدولي بالعمل مع مؤسسات السلطة الفلسطينة .
واستعرض ابو زيد في بداية اللقاء, أهم الأهداف التي يسعى الديوان لتحقيقها في الفترة القادمة وأبرزها إحداث الأثر الملموس في عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية , ونيل رضى المواطن الفلسطيني عن طبيعة الخدمات المقدمة , والاستثمار الحقيقي بالموارد البشرية بدل من إدارتها عبر تمكينها وتطوير قدراتها , وتخفيض العبء المالي الموكل على السلطة الفلسطينية من فاتورة الرواتب ضمن سياسة ممنهجة وتخطيط استراتيجي فاعل , مشيرا الى أن الديوان يعمل على تنفيذ العديد من البرامج العملية وضمن خطة إستراتيجية لتحقيق كل الأهداف المرصودة والمتماشية مع الخطة الوطنية للتنمية , وأبرزها إنشاء المدرسة الوطنية للادراة , وإعداد جدول تشكيلات للوظائف , ومدونة السلوك , ونموذج تقييم الأداء , وتطويع التكنولوجيا لبناء شبكة من الموارد البشرية المحوسبة , والتي ستثمر بشكل رئيسي في تسهيل العمل في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية .
وقدم ابو زيد للوفد الآلية التي يعمل بها كادر الديوان لانجاز البرامج المذكورة أعلاه والتي تضمنها تقرير البنك الدولي والهدف الذي ستحققه بعد تنفيذها , فعن تعديل قانون الخدمة المدنية قال ابو زيد " نحن نمضي ألان في تعديل وتحديث قانون الخدمة المدنية بمنهج تشاركي وفعال, يشارك به كافة الأطر النقابية داخل مؤسسات السلطة , واللجان العاملة والموظفين أنفسهم , إضافة إلى تجربة السلطة الفلسطينية على مدار سبعة عشر عاما , وبعد الإطلاع على العديد من تجارب الدول المجاورة والصديقة , للخروج بقانون عصري فلسطيني يضمن حقوق العاملين في الوظيفة العمومية , ويحدد واجباتهم الوظيفية ."
وعرض ابو زيد نموذجا لخطة العمل الخاصة بانجاز جدول تشكيلات الوظائف المخرج من قبل الكادر المختص بالديوان , بعد إطلاعه الحثيث ودراسته لجدول التشكيلات في الدول المجاورة , وأبرزها دولة الأردن, التي أنهى وفد من الديوان زيارته لها قبل أسبوع , لدراسة التجربة الأردنية في المجال ذاته , وتبادل الخبرة مع الموظفين المختصين , مضيفا أن الديوان ووزارة التخطيط , سيلعبان دورا مهما في إعداد هياكل المؤسسات الحكومية , ومراقبتها , باعتبار ان الديوان مؤسسة مركزية يعنى بالتتعين وتسكين الموظفين في مؤسساتهم .
وتحدث ابو زيد عن المدرسة الوطنية للإدارة , التي تهدف إلى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي لموظفي قطاع الخدمة المدنية , من خلال تطوير قدراتهم وتمكينهم من أداء واجبهم الوظيفي والوطني بصورة عصرية , ورفع أداء مؤسسات السلطة لتحقيق الأفضل للمواطن الفلسطيني , مؤكدا بأنها ستشكل منارة يحتذى بها في المنطقة كلها , وتكون قادرة على إخراج قادة الوطن ومؤسساته , إلى جانب مدونة السلوك التي يعمل الديوان على إعدادها والتي يكون تبنيها اختياري من قبل موظفي قطاع الخدمة المدنية , وسيتم بناءا عليها تقييم أدائهم , لأنها تتضمن قيم ايجابية ستتحول إلى سلوك دائم للموظف ذاته , وتدفع إلى تعزيز الانتماء وتطوير العمل لديه .
وعن نموذج تقييم الأداء , أكد ابو زيد انه مستنبط من القانون وروح السلوك و سيعكس اثر ملموس في العمل داخل مؤسسات ووزارات السلطة , وسيتم ربطه بنظام الحوافز للموظف المثالي الذي سيتم اختياره بشفافية وضمن معايير سيتضمنها نموذج التقييم .
من جانب آخر , قدم ابو زيد إلى موفد البنك الدولي العديد من التوصيات التي يجب الأخذ بها في التقارير التي تخرج عن البنك , داعيا إلى تضافر الجهود ومزيد من التعاون مع البنك الدولي للمساهمة في إنجاح تنفيذ البرامج الهادفة التي يعمل عليها ديوان الموظفين في خطته الإستراتيجية التي ستخرج قريبا , للأعوام الثلاث القادمة , وتتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية , كما و عرض العديد من الأفكار التي من شانها التخفيف على مؤسسات السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع القطاع الخاص والتي يتم دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع صناع القرار .
بدروه أثنى موفد البنك الدولي إلى مؤسسات السلطة على الملاحظات التي قدمها الوزير ابو زيد على التقرير المنجز من قبل البنك , والبرامج التي يعمل عليها الديوان بالتعاون مع العديد من المؤسسات بالسلطة , والتي من شانها ستدفع بالوظيفة العمومية إلى الأمام لتحقيق ماهو أفضل لمؤسسات السلطة والشعب الفلسطيني .
ورحب ابو زيد بالوفد الضيف, مثمنا الجهود الداعمة التي تبذلها أسرة البنك الدولي بالعمل مع مؤسسات السلطة الفلسطينة .
واستعرض ابو زيد في بداية اللقاء, أهم الأهداف التي يسعى الديوان لتحقيقها في الفترة القادمة وأبرزها إحداث الأثر الملموس في عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية , ونيل رضى المواطن الفلسطيني عن طبيعة الخدمات المقدمة , والاستثمار الحقيقي بالموارد البشرية بدل من إدارتها عبر تمكينها وتطوير قدراتها , وتخفيض العبء المالي الموكل على السلطة الفلسطينية من فاتورة الرواتب ضمن سياسة ممنهجة وتخطيط استراتيجي فاعل , مشيرا الى أن الديوان يعمل على تنفيذ العديد من البرامج العملية وضمن خطة إستراتيجية لتحقيق كل الأهداف المرصودة والمتماشية مع الخطة الوطنية للتنمية , وأبرزها إنشاء المدرسة الوطنية للادراة , وإعداد جدول تشكيلات للوظائف , ومدونة السلوك , ونموذج تقييم الأداء , وتطويع التكنولوجيا لبناء شبكة من الموارد البشرية المحوسبة , والتي ستثمر بشكل رئيسي في تسهيل العمل في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية .
وقدم ابو زيد للوفد الآلية التي يعمل بها كادر الديوان لانجاز البرامج المذكورة أعلاه والتي تضمنها تقرير البنك الدولي والهدف الذي ستحققه بعد تنفيذها , فعن تعديل قانون الخدمة المدنية قال ابو زيد " نحن نمضي ألان في تعديل وتحديث قانون الخدمة المدنية بمنهج تشاركي وفعال, يشارك به كافة الأطر النقابية داخل مؤسسات السلطة , واللجان العاملة والموظفين أنفسهم , إضافة إلى تجربة السلطة الفلسطينية على مدار سبعة عشر عاما , وبعد الإطلاع على العديد من تجارب الدول المجاورة والصديقة , للخروج بقانون عصري فلسطيني يضمن حقوق العاملين في الوظيفة العمومية , ويحدد واجباتهم الوظيفية ."
وعرض ابو زيد نموذجا لخطة العمل الخاصة بانجاز جدول تشكيلات الوظائف المخرج من قبل الكادر المختص بالديوان , بعد إطلاعه الحثيث ودراسته لجدول التشكيلات في الدول المجاورة , وأبرزها دولة الأردن, التي أنهى وفد من الديوان زيارته لها قبل أسبوع , لدراسة التجربة الأردنية في المجال ذاته , وتبادل الخبرة مع الموظفين المختصين , مضيفا أن الديوان ووزارة التخطيط , سيلعبان دورا مهما في إعداد هياكل المؤسسات الحكومية , ومراقبتها , باعتبار ان الديوان مؤسسة مركزية يعنى بالتتعين وتسكين الموظفين في مؤسساتهم .
وتحدث ابو زيد عن المدرسة الوطنية للإدارة , التي تهدف إلى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي لموظفي قطاع الخدمة المدنية , من خلال تطوير قدراتهم وتمكينهم من أداء واجبهم الوظيفي والوطني بصورة عصرية , ورفع أداء مؤسسات السلطة لتحقيق الأفضل للمواطن الفلسطيني , مؤكدا بأنها ستشكل منارة يحتذى بها في المنطقة كلها , وتكون قادرة على إخراج قادة الوطن ومؤسساته , إلى جانب مدونة السلوك التي يعمل الديوان على إعدادها والتي يكون تبنيها اختياري من قبل موظفي قطاع الخدمة المدنية , وسيتم بناءا عليها تقييم أدائهم , لأنها تتضمن قيم ايجابية ستتحول إلى سلوك دائم للموظف ذاته , وتدفع إلى تعزيز الانتماء وتطوير العمل لديه .
وعن نموذج تقييم الأداء , أكد ابو زيد انه مستنبط من القانون وروح السلوك و سيعكس اثر ملموس في العمل داخل مؤسسات ووزارات السلطة , وسيتم ربطه بنظام الحوافز للموظف المثالي الذي سيتم اختياره بشفافية وضمن معايير سيتضمنها نموذج التقييم .
من جانب آخر , قدم ابو زيد إلى موفد البنك الدولي العديد من التوصيات التي يجب الأخذ بها في التقارير التي تخرج عن البنك , داعيا إلى تضافر الجهود ومزيد من التعاون مع البنك الدولي للمساهمة في إنجاح تنفيذ البرامج الهادفة التي يعمل عليها ديوان الموظفين في خطته الإستراتيجية التي ستخرج قريبا , للأعوام الثلاث القادمة , وتتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية , كما و عرض العديد من الأفكار التي من شانها التخفيف على مؤسسات السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع القطاع الخاص والتي يتم دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع صناع القرار .
بدروه أثنى موفد البنك الدولي إلى مؤسسات السلطة على الملاحظات التي قدمها الوزير ابو زيد على التقرير المنجز من قبل البنك , والبرامج التي يعمل عليها الديوان بالتعاون مع العديد من المؤسسات بالسلطة , والتي من شانها ستدفع بالوظيفة العمومية إلى الأمام لتحقيق ماهو أفضل لمؤسسات السلطة والشعب الفلسطيني .