مركز حقوقي يستهجن اعتقال عدد من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 27/09/2011 ( آخر تحديث: 27/09/2011 الساعة: 17:02 )
غزة -معا- استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعرض عدد من أنصار حركة حماس للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالتزامن مع خطاب الرئيس محمود عباس إمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك رغم أجواء المصالحة السائدة بين حركتي فتح وحماس منذ بداية شهر مايو المنصرم.
وطالب المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة بالضفة بالكف عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية و طالب بالكف عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية ويذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.
كما دعا المركز أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة
ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات المعتقلين المفرج عنهم[1]، ففي ساعات صباح يوم الخميس الماضي الموافق 22 سبتمبر 2011، قام جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة بعمليات اعتقال طالت عدداً من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، حيث جرى استجوابهم حول الوضع السياسي الراهن في السلطة الفلسطينية وحول آرائهم في توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية. ففي مدينة طولكرم، شرع عناصر من جهاز الأمن الوقائي بالاتصال هاتفياً على عدد من أنصار الحركة وطلبوا منهم الحضور إلى مقر الجهاز، حيث جرى اعتقالهم حتى ساعات مساء اليوم التالي الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2011، وقد أجبر عناصر الجهاز المعتقلين على تعبئة نماذج من أربعة أسئلة تتمحور حول توجه الرئيس للأمم المتحدة، المصالحة والوضع السياسي في السلطة الفلسطينية، قبل الإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، تعرض ثمانية مواطنين على الأقل، من أنصار الحركة، للاعتقال منذ ساعات صباح يوم الخميس ذاته من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم أيضاً. وقد جرى الإفراج عنهم في ساعات مساء اليوم ذاته بعد استجوابهم حول المواضيع ذاتها.
وطالب المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة بالضفة بالكف عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية و طالب بالكف عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية ويذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.
كما دعا المركز أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة
ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات المعتقلين المفرج عنهم[1]، ففي ساعات صباح يوم الخميس الماضي الموافق 22 سبتمبر 2011، قام جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة بعمليات اعتقال طالت عدداً من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، حيث جرى استجوابهم حول الوضع السياسي الراهن في السلطة الفلسطينية وحول آرائهم في توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية. ففي مدينة طولكرم، شرع عناصر من جهاز الأمن الوقائي بالاتصال هاتفياً على عدد من أنصار الحركة وطلبوا منهم الحضور إلى مقر الجهاز، حيث جرى اعتقالهم حتى ساعات مساء اليوم التالي الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2011، وقد أجبر عناصر الجهاز المعتقلين على تعبئة نماذج من أربعة أسئلة تتمحور حول توجه الرئيس للأمم المتحدة، المصالحة والوضع السياسي في السلطة الفلسطينية، قبل الإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، تعرض ثمانية مواطنين على الأقل، من أنصار الحركة، للاعتقال منذ ساعات صباح يوم الخميس ذاته من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم أيضاً. وقد جرى الإفراج عنهم في ساعات مساء اليوم ذاته بعد استجوابهم حول المواضيع ذاتها.