الحكومة المقالة تقرر تفعيل محكمة الجنايات الكبرى
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 14:29 )
غزة- معا- عقدت الحكومة المقالة اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال د. إسماعيل هنية، حيث ناقشت عدداً من القضايا المهمة على الصعيد السياسي، والميداني والأمني والإداري.
وقرر مجلس الوزراء المقال تكليف وزير العدل بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بعد عمليات القتل الجنائية التي وقعت في قطاع غزة مؤخراً بين عدد من العائلات، مع التأكيد على وإنفاذ القانون.
وأدانت الحكومة المقالة "قرار الاحتلال بإنشاء 1100 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو بالقدس المحتلة والذي يشير إلى عظم الهجمة الاستيطانية في المدينة وتزايد وتيرة تهويدها".
كما أكدت الحكومة المقالة إدانتها واستنكارها لاعتقال النائب أحمد عطون من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة وأهلها ونوابها ورموزها.
وقالت الحكومة المقالة انها تابعت باهتمام التحركات السياسية في الأمم المتحدة، مؤكدة على حق الشعب الثابت في إقامة الدوله المستقلة ذات السيادة الكاملة دون أن ينقص ذلك من أي حق آخر.
وشددت الحكومة المقالة على رفضها القاطع "للتنازل عن أي من ثوابت شعبنا وحقه في وطنه وحق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير، وأن لا تفويض لشخص أو جهة أو مؤسسة للتنازل عن حقوقنا".
وقرر مجلس الوزراء المقال تكليف وزير العدل بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بعد عمليات القتل الجنائية التي وقعت في قطاع غزة مؤخراً بين عدد من العائلات، مع التأكيد على وإنفاذ القانون.
وأدانت الحكومة المقالة "قرار الاحتلال بإنشاء 1100 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو بالقدس المحتلة والذي يشير إلى عظم الهجمة الاستيطانية في المدينة وتزايد وتيرة تهويدها".
كما أكدت الحكومة المقالة إدانتها واستنكارها لاعتقال النائب أحمد عطون من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة وأهلها ونوابها ورموزها.
وقالت الحكومة المقالة انها تابعت باهتمام التحركات السياسية في الأمم المتحدة، مؤكدة على حق الشعب الثابت في إقامة الدوله المستقلة ذات السيادة الكاملة دون أن ينقص ذلك من أي حق آخر.
وشددت الحكومة المقالة على رفضها القاطع "للتنازل عن أي من ثوابت شعبنا وحقه في وطنه وحق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير، وأن لا تفويض لشخص أو جهة أو مؤسسة للتنازل عن حقوقنا".