"أمان": ليكن شعار السلطة الفلسطينية لك حق المعرفة وعلينا واجب النشر
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 14:22 )
رام الله- معا- دعت شبكة دعاة حرية المعلومات (FOIAnet) (حركة دولية أهلية تدعو لتبادل المعلومات تتشكل من منظمات ونشطاء يعملون على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات) الى اعتبار الثامن والعشرين من ايلول هو يوما خاصا لتسليط الضوء وتوجيه الانتباه الدولي الرسمي والشعبي للحق في الحصول على المعلومات.
وقد احتفل لأول مرة بهذا اليوم العالمي في الثامن والعشرين من أيلول- سبتمبر لعام الفين وثلاثة، ومنذئذٍ تنفذ أنشطة في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات والحق في المعرفة.
ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الافراد في الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها المؤسسات العامة، وحقوقهم في معرفة كيف يمارس المسؤولون المنتخبون سلطتهم، وكيف تنفق أموال دافعي الضرائب، بالإضافة إلى حث الحكومات على الالتزام بتعزيز الشفافية ونشر المعلومات بشكل استباقي يمكًن من معرفة ما تقوم به السلطات العامة من دون الحاجة إلى تقديم طلبات للحصول على تلك المعلومات.
لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟
تتفق التشريعات الدولية على أن حق الحصول على المعلومات يتمثل في قدرة أي فرد على الحصول على المعلومات المتعلقة به والتي هي لدى الدولة، وتستدعيه الحاجة إلى حماية باقي الحقوق وممارستها (بما فيها الحق في التعبير) ويكرس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشؤون العامة، وهو مكون أساسي في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، ويعزز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويسهم في الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها، كما يشجع كفاءة السوق، والاستثمارات والمنافسة الشريفة على العطاءات الحكومية، ويؤدي الى تطوير المهنية الإعلامية خصوصا ما يتعلق بالتحقيقات الصحفية والاستقصائية.
الجهد الدولي
لقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولة. وثمة حوالي 90 دولة تبنت قوانين من ذلك القبيل، العديد منها أقدمت على تلك الخطوة في العقد الأخير. إن هذا التوجه الجديد هو نتيجة لمبادرات جماعية اتخذها المجتمع المدني، والإعلام والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من أجل ترشيد الحكم.
وفي عصرنا الحالي وفرت ثورة المعلومات تدفق ملايين الوثائق وبسرعة البرق امام المواطنين. فباستطاعة المواطن الفلسطيني في مخيم الشاطئ بغزة مثلا معرفة ما كتبته صحيفة نيويورك تايمز واسعة الانتشار او متابعة اقوال مسؤول صيني او تركي بالعربية بواسطة برامج الترجمة الفورية الالكترونية.
وضمن هذا التدفق للمعلومات جاء موقع ويكيليكس لكسر حواجز السرية الدبلوماسية وكشف اسرار لقاءات خفية كان يعتقد انها ستبقى سرية لعشرات السنين.
فلسطينيا
لقد قامت السلطة الفلسطينية بخطوات ايجابية في مجال الانفتاح وتوفير المعلومات، الا انها لم تكن كافية ناهيك عن أن بعضها لم يتم متابعتها وتطويرها. فكان للسلطة الفلسطينية السبق مع عدد من الدول العربية كاليمن والبحرين والعراق والاردن في صياغة مسودة قانون حول الحق في الحصول على المعلومات الا ان فلسطين مثلها مثل تلك الدول (ما عدى الاردن) لم تتابع الخطوات لاقرار هذا القانون. وبالتالي لا يزال الحق في وصول المواطنين والباحثين والخبراء والإعلاميين وغيرهم إلى المعلومات متعذراً في الكثير من الأحيان في الأراضي الفلسطينية التي تفتقد لقانونٍ يكفل ذلك، الأمر الذي لا يمكن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على إدارة الشأن العام والمساءلة حول القرارات المتخذة.
وقد كشفت بعض الدراسات أن هنالك معيقات تشريعية وعملية تواجه حرية الحصول على المعلومات في فلسطين، فاضافة الى ان القانون لم يشرع حتى الآن على الرغم أنه منظور أمام المجلس التشريعي منذ عام 2005 بعض التشريعات الأخرى لم تتجاوب مع المبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات كوجوب النشر وفتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور، اضافة للاجراءات والسياسات العملية التي تحول دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات على النحو المطلوب. خصوصاً ما يتعلق بحجب المعلومات بدواعي المبررات الأمنية وغياب اعتماد سياسة الباب المفتوح، وبقاء هذا الحق مرهونا بارادة المسؤولين في التحكم بطبيعة وحجم المعلومات التي يسمح بنشرها أو تقديمها للمواطنين والباحثين ووسائل الإعلام.
توصياتنا
ورغم بعض التحسن في مستوى الشفافية لدى الحكومة الفلسطينية، الا اننا لا نزال بحاجة الى بذل المزيد من الجهود في مجالات عدة واحدى تلك المجالات هو سن قانون حق الحصول على المعلومات، والغاء كافة البنود في القوانين المختلفة التي تمنع بشكل او باخر اتاحة المعلومات والسجلات العامة لعامة المواطنين ولوسائل الاعلام. ومن الهام ان نفهم ان مكافحة الفساد ليست محصورة باقرار او تعديل بعض القوانين، بل بمجموعة عوامل منها تحرك مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والداعمين لحرية الرأي والتعبير والاعلام لزيادة الوعي الجماهيري ولاعطاء هذا التحرك زخما وقوة، وذلك من أجل خلق رأي عام فلسطيني يفهم ويعرف حقوقه ويعرف كيف يطالب بها وكيف يعمل على اقرار وتعديل القوانين بما يكفل زيادة مشاركة المواطن بما يجري حوله دون الحاجة الى مشروع ويكيليكس من اي نوع.
وعليه أوصت بضرورة الإسراع في سن قانون حق الحصول على المعلومات يكفل تحديد دقيق لنطاق الاستثناءات بحيث تكون عملية نشر المعلومات والإفصاح عنها القاعدة العامة والمعلومات التي يتم حجبها هي الإستثناء وليس العكس. بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الوصول للمعلومات بحيث تحدد الجهة المخولة بنشر وتقديم المعلومات وتخصيص ما يلزم من موظفين في الهيئات والمؤسسات العامة لهذا الشأن. واخيرا ضمان حماية المبلغين عن مخالفات إدارية ومالية من أية عقوبات أو تهديدات بسبب إفشائهم معلومات حول هذه المخالفات. وليكن شعار السلطة الفلسطينية لك حق المعرفة وعلينا واجب النشر.
وقد احتفل لأول مرة بهذا اليوم العالمي في الثامن والعشرين من أيلول- سبتمبر لعام الفين وثلاثة، ومنذئذٍ تنفذ أنشطة في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات والحق في المعرفة.
ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الافراد في الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها المؤسسات العامة، وحقوقهم في معرفة كيف يمارس المسؤولون المنتخبون سلطتهم، وكيف تنفق أموال دافعي الضرائب، بالإضافة إلى حث الحكومات على الالتزام بتعزيز الشفافية ونشر المعلومات بشكل استباقي يمكًن من معرفة ما تقوم به السلطات العامة من دون الحاجة إلى تقديم طلبات للحصول على تلك المعلومات.
لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟
تتفق التشريعات الدولية على أن حق الحصول على المعلومات يتمثل في قدرة أي فرد على الحصول على المعلومات المتعلقة به والتي هي لدى الدولة، وتستدعيه الحاجة إلى حماية باقي الحقوق وممارستها (بما فيها الحق في التعبير) ويكرس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشؤون العامة، وهو مكون أساسي في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، ويعزز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويسهم في الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها، كما يشجع كفاءة السوق، والاستثمارات والمنافسة الشريفة على العطاءات الحكومية، ويؤدي الى تطوير المهنية الإعلامية خصوصا ما يتعلق بالتحقيقات الصحفية والاستقصائية.
الجهد الدولي
لقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولة. وثمة حوالي 90 دولة تبنت قوانين من ذلك القبيل، العديد منها أقدمت على تلك الخطوة في العقد الأخير. إن هذا التوجه الجديد هو نتيجة لمبادرات جماعية اتخذها المجتمع المدني، والإعلام والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من أجل ترشيد الحكم.
وفي عصرنا الحالي وفرت ثورة المعلومات تدفق ملايين الوثائق وبسرعة البرق امام المواطنين. فباستطاعة المواطن الفلسطيني في مخيم الشاطئ بغزة مثلا معرفة ما كتبته صحيفة نيويورك تايمز واسعة الانتشار او متابعة اقوال مسؤول صيني او تركي بالعربية بواسطة برامج الترجمة الفورية الالكترونية.
وضمن هذا التدفق للمعلومات جاء موقع ويكيليكس لكسر حواجز السرية الدبلوماسية وكشف اسرار لقاءات خفية كان يعتقد انها ستبقى سرية لعشرات السنين.
فلسطينيا
لقد قامت السلطة الفلسطينية بخطوات ايجابية في مجال الانفتاح وتوفير المعلومات، الا انها لم تكن كافية ناهيك عن أن بعضها لم يتم متابعتها وتطويرها. فكان للسلطة الفلسطينية السبق مع عدد من الدول العربية كاليمن والبحرين والعراق والاردن في صياغة مسودة قانون حول الحق في الحصول على المعلومات الا ان فلسطين مثلها مثل تلك الدول (ما عدى الاردن) لم تتابع الخطوات لاقرار هذا القانون. وبالتالي لا يزال الحق في وصول المواطنين والباحثين والخبراء والإعلاميين وغيرهم إلى المعلومات متعذراً في الكثير من الأحيان في الأراضي الفلسطينية التي تفتقد لقانونٍ يكفل ذلك، الأمر الذي لا يمكن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على إدارة الشأن العام والمساءلة حول القرارات المتخذة.
وقد كشفت بعض الدراسات أن هنالك معيقات تشريعية وعملية تواجه حرية الحصول على المعلومات في فلسطين، فاضافة الى ان القانون لم يشرع حتى الآن على الرغم أنه منظور أمام المجلس التشريعي منذ عام 2005 بعض التشريعات الأخرى لم تتجاوب مع المبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات كوجوب النشر وفتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور، اضافة للاجراءات والسياسات العملية التي تحول دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات على النحو المطلوب. خصوصاً ما يتعلق بحجب المعلومات بدواعي المبررات الأمنية وغياب اعتماد سياسة الباب المفتوح، وبقاء هذا الحق مرهونا بارادة المسؤولين في التحكم بطبيعة وحجم المعلومات التي يسمح بنشرها أو تقديمها للمواطنين والباحثين ووسائل الإعلام.
توصياتنا
ورغم بعض التحسن في مستوى الشفافية لدى الحكومة الفلسطينية، الا اننا لا نزال بحاجة الى بذل المزيد من الجهود في مجالات عدة واحدى تلك المجالات هو سن قانون حق الحصول على المعلومات، والغاء كافة البنود في القوانين المختلفة التي تمنع بشكل او باخر اتاحة المعلومات والسجلات العامة لعامة المواطنين ولوسائل الاعلام. ومن الهام ان نفهم ان مكافحة الفساد ليست محصورة باقرار او تعديل بعض القوانين، بل بمجموعة عوامل منها تحرك مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والداعمين لحرية الرأي والتعبير والاعلام لزيادة الوعي الجماهيري ولاعطاء هذا التحرك زخما وقوة، وذلك من أجل خلق رأي عام فلسطيني يفهم ويعرف حقوقه ويعرف كيف يطالب بها وكيف يعمل على اقرار وتعديل القوانين بما يكفل زيادة مشاركة المواطن بما يجري حوله دون الحاجة الى مشروع ويكيليكس من اي نوع.
وعليه أوصت بضرورة الإسراع في سن قانون حق الحصول على المعلومات يكفل تحديد دقيق لنطاق الاستثناءات بحيث تكون عملية نشر المعلومات والإفصاح عنها القاعدة العامة والمعلومات التي يتم حجبها هي الإستثناء وليس العكس. بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الوصول للمعلومات بحيث تحدد الجهة المخولة بنشر وتقديم المعلومات وتخصيص ما يلزم من موظفين في الهيئات والمؤسسات العامة لهذا الشأن. واخيرا ضمان حماية المبلغين عن مخالفات إدارية ومالية من أية عقوبات أو تهديدات بسبب إفشائهم معلومات حول هذه المخالفات. وليكن شعار السلطة الفلسطينية لك حق المعرفة وعلينا واجب النشر.