قرار جديد بمصادرة أراض- اسرائيل تشهر ورقة الاستيطان في وجه العالم

بيت لحم- معا- بعد قرارها ببناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو جنوب غربي القدس، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اشعارات لاهالي قرية بتير غرب يبت لحم تقضي بمصادرة 148 دونما من أراضي القرية.

ووفق المخططات المنشورة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية فإن الأرض المصادرة تقع بجوار سكة الحديد شمال غرب القرية، وهي اراض مزروعة بأشجار الفاكهة والزيتون والخضار، حيث تشكل جزءا كبيرا من دخل الأهالي في القرية.

ولاقى قرار اسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية جنوب غرب القدس استنكارا محليا وعربيا ودوليا واسعا، لا سيما وأنه يأتي في ظل جهود دولية لاستئناف المفاوضات في اعقاب تقديم السلطة الفلسطينية طلب الحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
|147734*نص القرار الاسرائيلي الموزع على اهالي قرية بتير|
ويرفض أهالي بتير ما تقدمه وزارة المالية الإسرائيلية من عرض "لبيع" اراضيهم طواعية قبل أن يتم مصادرتها "لأغراض عسكرية وأمنية لإقامة حاجز تابع لعائق في خط التماس"، كما جاء في قرار المصادرة.

وتعود مليكة الأرض لحوالي أربعين أسرة تنتمي لجميع العائلات في قرية بتير، ويشكل القرار الاسرائيلي تهديدا خطيرا لمستقبل القرية، إذ يقع في حدود تلك الأرض مدرسة للذكور وحوالي 15 منزلا الى جانب عدد من العيون والآبار التي يستخدمها المزارعون للشرب ولري مزروعاتهم.

وقال نضال الزغير من قرية بتير لـ "معا" إنه في حال جرى تنفيذ قرار المصادرة على ارض الواقع فإن قريته ستعاني بشكل كبير من آثار هذا القرار الذي سيحرم كثيرا من المواطنين مصدر رزقهم كما سيحد من توسع القرية الواقعة على الحدود الفاصلة بين اراضي عام 67 واراضي عام 48 ويزيد من معاناة أبنائها بشكل ملحوظ.
|147733*نص القرار باللغة العبرية|
وأثار القرار الاستيطاني الاسرائيلي الجديد غضب الرئاسة الفلسطينية التي اتهمت إسرائيل بالاستمرار في وضع العقبات أمام عملية السلام، واعتبرت أن الاستيطان عمل أحادي الجانب يهدف إلى لتقويض حل الدولتين.

وكانت اسرائيلي قد قررت بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" بمناسبة رأس السنة العبرية، وتقع المنطقة التي سيقام عليها هذا المشروع خارج حدود اراضي عام 1948 أي على اراض احتلتها اسرائيل عام 1967 وهي الحدود التي يطالب الفلسطينيون باقامة دولتهم عليها.

وجاء هذا الاعلان عن الاستمرار في عمليات البناء في الوقت الذي يستعد مجلس الامن للانعقاد في تحد سافر من قبل اسرائيل للمجتمع الدولي، وللتأكيد على موقف الحكومة الاسرائيلية في المضي بعمليات البناء في الضفة الغربية، خاصة انه خلال الشهور الماضية اعلنت اسرائيل عن العديد من مشاريع البناء في العديد من المستوطنات، وقد كان لافتا مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية.

بريطانيا: التوسع الاستيطاني يقوض مبدأ الارض مقابل السلام
إلى جانب الإدانة الدولية الواسعة للبناء الاستيطاني الجديد، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ: إن "التوسع ببناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويؤدي لتآكل الثقة وتقويض المبدأ الأساسي للأرض مقابل السلام".

وأضاف هيغ في تصريح تلقت "معا" نسخة عنه: "أدين الأنباء الواردة اليوم بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية بخطط بناء 780 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب احتمال بناء 600 وحدة سكنية في مستوطنة بالقدس الشرقية. هذا وقت سعي الأطراف للعودة للمحادثات والاستجابة لبيان اللجنة الرباعية المطالب بالتوقف عن أي إجراءات استفزازية. التوسع ببناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويؤدي لتآكل الثقة وتقويض المبدأ الأساسي للأرض مقابل السلام. نطالب الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذا القرار".