المؤتمر الوطني: إقرار بناء 1100 وحدة إستيطانية جديدة تمرد على الشرعية
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 14:39 )
القدس- معا- إعتبر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس إقرار إسرائيل بناء 1100 وحدة إستيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة ما هو إلا سياسة إستيطانية قديمة حديثة تهدف لتهويد وأسرلة المدينة المقدسة وإفراغ طابعها العربي.
وتشمل الخطة الإستيطانية الجديدة إقامة وحدات سكنية صغيرة للأزواج الشابة ومركز تجاري ومدارس وكنيس وحدائق عامة في أعقاب إقرار بناء 1600 وحدة إستيطانية في مستوطنة "رموت شلومو" المقامة على أراضي شعفاط، ويأتي هذا القرار في أعقاب وتيرة التهويد المتصاعدة حيث قررت المحكمة المركزية تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للبت في قضية هدم حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حيث تصمم بلدية الإحتلال على هدمه وإقامة حديقة دينية توراتية يهودية.
وأوضح المؤتمر بأنه لم يبقى سوى خيار واحد أمام الشعب الفلسطيني هو المواجهة بكافة أشكالها لوقف الإمتداد الإستيطاني التوسعي على حساب تغيير معالم القدس ومحيطها تمهيداً لضمها النهائي بعد الحسم الديمغرافي على الأرض، وحول الخيار الدبلوماسي بأنه بات مشلولاً في ظل الغطاء الأمريكي الداعم للإمتداد الإستيطاني ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على أرضه، ووصف المؤتمر التهديد الأمريكي بإستخدام حق الفيتو في مواجهه الطلب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، هو تأكيد آخر على إنحيازها الكامل للإحتلال على حساب السلام والأمن والإستقرار في المنطقة، وتشجيع مباشر للإستمرار في سياستها العدوانية التوسعية.
وبدوره قال المؤتمر بأن رد حكومة الإحتلال على دعوة ( اللجنة الرباعية ) لإستئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كان واضحاً بمزيد من التوسع الإستيطاني والإنتهاكات والإعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، وهي خطوة إسرائيلية تسعى لزيادة التعقيدات وعرقلة الحراك الدولي في إقامة الدولة الفلسطينية.
وتشمل الخطة الإستيطانية الجديدة إقامة وحدات سكنية صغيرة للأزواج الشابة ومركز تجاري ومدارس وكنيس وحدائق عامة في أعقاب إقرار بناء 1600 وحدة إستيطانية في مستوطنة "رموت شلومو" المقامة على أراضي شعفاط، ويأتي هذا القرار في أعقاب وتيرة التهويد المتصاعدة حيث قررت المحكمة المركزية تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للبت في قضية هدم حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حيث تصمم بلدية الإحتلال على هدمه وإقامة حديقة دينية توراتية يهودية.
وأوضح المؤتمر بأنه لم يبقى سوى خيار واحد أمام الشعب الفلسطيني هو المواجهة بكافة أشكالها لوقف الإمتداد الإستيطاني التوسعي على حساب تغيير معالم القدس ومحيطها تمهيداً لضمها النهائي بعد الحسم الديمغرافي على الأرض، وحول الخيار الدبلوماسي بأنه بات مشلولاً في ظل الغطاء الأمريكي الداعم للإمتداد الإستيطاني ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على أرضه، ووصف المؤتمر التهديد الأمريكي بإستخدام حق الفيتو في مواجهه الطلب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، هو تأكيد آخر على إنحيازها الكامل للإحتلال على حساب السلام والأمن والإستقرار في المنطقة، وتشجيع مباشر للإستمرار في سياستها العدوانية التوسعية.
وبدوره قال المؤتمر بأن رد حكومة الإحتلال على دعوة ( اللجنة الرباعية ) لإستئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كان واضحاً بمزيد من التوسع الإستيطاني والإنتهاكات والإعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، وهي خطوة إسرائيلية تسعى لزيادة التعقيدات وعرقلة الحراك الدولي في إقامة الدولة الفلسطينية.