وزارة شؤون المرأة تلتقي خبيرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 13:27 )
رام الله- معا- إلتقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، الخبيرة اليزابيث كليتزير من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث آليات التعاون المشترك.
وفي بداية اللقاء أعربت ذياب عن سعادتها باللقاء، لأهمية دعم كافة المؤسسات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقضايا المرأة الفلسطينية والجهود المشتركة من أجل تحقيق أهداف المرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار.
وأشادت ذياب بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي بإعتباره إلتزام حكومي بقضايا المرأة، وأكدت بأن الوزارة بدأت العمل على الجانب التنفيذي للقرار بتضافر كافة الجهود لتنفيذ الأنشطة في الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، حيث لا يقتصر القرار على وزارة شؤون المرأة بل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية كل في مجال عمله.
وأشارت ذياب بأن الوزارة تعمل مع وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات بشكل مستمر حيث تقوم هذه الوحدات بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة في وزاراتها.
وأضافت ذياب بأن الوزارة وقعت إتفاقيات مع عدد من الوزارات القطاعية من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت ذياب بأن الوزارة ساهمت في إنشاء الفريق الوطني للتدقيق على أساس النوع الإجتماعي في الوزارات، ونفذ بالفعل التدقيق على وزارة العمل، وإتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى شركة جوال كمؤسسة من القطاع الخاص، وبأنه سيتم التدقيق على وزارات أخرى قريباً.
بدورها شرحت كليتزير هدف زيارتها والمتمثل في إجراء دراسة حول المساعدات الدولية في مجال النوع الإجتماعي، والتي ستتناول تفاصيل حول البرامج التي يتم تمويلها والفجوات التي لم يتم تمويلها بشكل كاف، وربط كافة المعطيات بإعلان باريس.
وأوضحت كليتزير بأن الموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي لا تهدف فقط إلى زيادة حصص المؤسسات التي تتعامل مع قضايا المرأة، بل إلى دمجها في الموازنة العامة، وهنا تكمن أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الرسمية وخاصة وزارة المالية ووزارة التخطيط.
وناقشت كليتزير مع الحضور عدد من القضايا المتعلقة بالدراسة منها آليات تمويل قضايا النوع الإجتماعي في فلسطين هل تتم من خلال الحكومة أو بشكل فردي لبرامج ومشاريع، وآلية المتابعة والتقييم لهذا التمويل وتوفير قاعدة بيانات شاملة حول الموضوع.
وفي بداية اللقاء أعربت ذياب عن سعادتها باللقاء، لأهمية دعم كافة المؤسسات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقضايا المرأة الفلسطينية والجهود المشتركة من أجل تحقيق أهداف المرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار.
وأشادت ذياب بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي بإعتباره إلتزام حكومي بقضايا المرأة، وأكدت بأن الوزارة بدأت العمل على الجانب التنفيذي للقرار بتضافر كافة الجهود لتنفيذ الأنشطة في الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، حيث لا يقتصر القرار على وزارة شؤون المرأة بل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية كل في مجال عمله.
وأشارت ذياب بأن الوزارة تعمل مع وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات بشكل مستمر حيث تقوم هذه الوحدات بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة في وزاراتها.
وأضافت ذياب بأن الوزارة وقعت إتفاقيات مع عدد من الوزارات القطاعية من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت ذياب بأن الوزارة ساهمت في إنشاء الفريق الوطني للتدقيق على أساس النوع الإجتماعي في الوزارات، ونفذ بالفعل التدقيق على وزارة العمل، وإتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى شركة جوال كمؤسسة من القطاع الخاص، وبأنه سيتم التدقيق على وزارات أخرى قريباً.
بدورها شرحت كليتزير هدف زيارتها والمتمثل في إجراء دراسة حول المساعدات الدولية في مجال النوع الإجتماعي، والتي ستتناول تفاصيل حول البرامج التي يتم تمويلها والفجوات التي لم يتم تمويلها بشكل كاف، وربط كافة المعطيات بإعلان باريس.
وأوضحت كليتزير بأن الموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي لا تهدف فقط إلى زيادة حصص المؤسسات التي تتعامل مع قضايا المرأة، بل إلى دمجها في الموازنة العامة، وهنا تكمن أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الرسمية وخاصة وزارة المالية ووزارة التخطيط.
وناقشت كليتزير مع الحضور عدد من القضايا المتعلقة بالدراسة منها آليات تمويل قضايا النوع الإجتماعي في فلسطين هل تتم من خلال الحكومة أو بشكل فردي لبرامج ومشاريع، وآلية المتابعة والتقييم لهذا التمويل وتوفير قاعدة بيانات شاملة حول الموضوع.