أبو علي يخرج مجموعة مدربين في دورة فحص امن الوثائق الرسمية
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 16:09 )
رام الله- معا- خرج وزير الداخلية د. سعيد أبو علي مجموعة من المدربين والمتدربين من وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في موضوع فحص أمن الوثائق الرسمية بحضور مدير الممثلية الألمانية غوتيس ليغنثال ومدير عام العلاقات الدولية في الشرطة الفدرالية الالمانية الجنرال اكهارت واشي وأركان وزارة الداخلية وذلك في مقر الوزارة اليوم الأربعاء.
وهنأ ابو علي في كلمته الخريجين من ضباط الشرطة الذين شاركوا بدورة "فحص امن الوثائق الرسمية"، كما تقدم بالشكر للمشاركين بتنفيذ البرنامج الذي يكرس الشراكة مع ألمانيا حكومة وشعباً حيث يأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة الداخلية التي تسعى لتطوير قدراتها وكفاءتها وتعزيز الدور والوظيفة لخدمة المواطن بالصورة الأفضل.
وأشار أبو علي إلى أهمية تحقيق وتأكيد الجاهزية الأمنية والجاهزية الفلسطينية وقدرة المؤسسات على تقديم ذلك بمعايير دولية خصوصا و إننا نقدم أنفسنا بجدارة لاستحقاق الدولة لأننا نريدها دولة قانون ومؤسسات وشفافية لتضمن الحرية والعدالة للمواطنين وتتحمل المسؤولية مع المؤسسة الدولية لهذا نصر على تحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال.
وأشار غوتيس ليغنثال أن تطوير الأجهزة الأمنية هو مطلب لاغني عنه من اجل دولة فلسطينية فعالة بما في ذلك القوة الشرطية الحديثة التي تتمتع بمهنية وقوة حيث تتمكن الشرطة والقضاء والنيابة من توفير الأمن المنشود والمتوقع من قبل الشعب والحاجة إلى خلق بنية مهمة للتنمية الاقتصادية والدولية، مبينا أن الحكومة الألمانية قد دعمت هذه العملية في السنوات الماضية عبر تنفيذ مشاريع التدريب والبنية التحتية والمعدات المقدمة للشرطة المدنية الفلسطينية.
وبين ليغنثال أن التعاون بين الشرطة الفدرالية الألمانية والشرطة المدنية الفلسطينية جزء من النهج الشامل الذي يتضمن إضافة إلى التدريب التأسيسي والمتخصص، وتوريد معدات خاصة للشرطة الفلسطينية.
وهنأ ابو علي في كلمته الخريجين من ضباط الشرطة الذين شاركوا بدورة "فحص امن الوثائق الرسمية"، كما تقدم بالشكر للمشاركين بتنفيذ البرنامج الذي يكرس الشراكة مع ألمانيا حكومة وشعباً حيث يأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة الداخلية التي تسعى لتطوير قدراتها وكفاءتها وتعزيز الدور والوظيفة لخدمة المواطن بالصورة الأفضل.
وأشار أبو علي إلى أهمية تحقيق وتأكيد الجاهزية الأمنية والجاهزية الفلسطينية وقدرة المؤسسات على تقديم ذلك بمعايير دولية خصوصا و إننا نقدم أنفسنا بجدارة لاستحقاق الدولة لأننا نريدها دولة قانون ومؤسسات وشفافية لتضمن الحرية والعدالة للمواطنين وتتحمل المسؤولية مع المؤسسة الدولية لهذا نصر على تحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال.
وأشار غوتيس ليغنثال أن تطوير الأجهزة الأمنية هو مطلب لاغني عنه من اجل دولة فلسطينية فعالة بما في ذلك القوة الشرطية الحديثة التي تتمتع بمهنية وقوة حيث تتمكن الشرطة والقضاء والنيابة من توفير الأمن المنشود والمتوقع من قبل الشعب والحاجة إلى خلق بنية مهمة للتنمية الاقتصادية والدولية، مبينا أن الحكومة الألمانية قد دعمت هذه العملية في السنوات الماضية عبر تنفيذ مشاريع التدريب والبنية التحتية والمعدات المقدمة للشرطة المدنية الفلسطينية.
وبين ليغنثال أن التعاون بين الشرطة الفدرالية الألمانية والشرطة المدنية الفلسطينية جزء من النهج الشامل الذي يتضمن إضافة إلى التدريب التأسيسي والمتخصص، وتوريد معدات خاصة للشرطة الفلسطينية.