ماذا يحدث حين تمر حدود بلدية القدس بين صالون ومطبخ منزلك؟
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 29/09/2011 الساعة: 08:42 )
بيت لحم- معا- التزمت عائلة بدرية على مدى السنين بدفع ضريبة "الارنونة" الاسرائيلية وما يلزمها القانون به من دفعات اتجاه ما يسمى بـ "مؤسسة التأمين الوطني" الاسرائيلية الى قبل عامين حين قررت بلدية القدس بان منزل العائلة الكائن في قرية كفر عقب يقع بغالبيته خارج حدود البلدية، وبالتالي جرى حرمانهم من حق الاقامة بمدينة القدس وسحبت بطاقة هويتهم الزرقاء.
سَبب هذا الاجراء وفقا لصحيفة "هأرتس" الناطقة بالعبرية التي نشرت اليوم الاربعاء تقريرا موسعا عن العائلة ومعاناتها يعود الى قياسات المساحة التي نفذتها مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية والتي اثبتت ان معظم مساحة البيت المذكور تقع خارج حدود بلدية القدس الاسرائيلية فقررت العائلة رفع دعوى قضائية امام محكمة العمل اللوائية بهدف استعادت حقها في الاقامة ولكن المحكمة رفضت قبل اسبوعين طلب العائلة التي بقيت دون وضع قانوني محدد.
ووفقا لمعطيات مركز الخرائط الحكومي الاسرائيلي تقع ما نسبته 65% من مساحة المنزل في منطقة تابعه للسلطة الفلسطينية وفقط 35% تقع داخل " اسرائيل" ورغم موافقة بلدية القدس على كون المنزل يقع داخل حدودها وبالتالي جباية ضريبة املاك المستحقة عليه رفضت المحكمة قبول دعوة العائلة.
ولا تعتبر عائلة بدرية الاولى في هذا المجال حيث ابلغت مؤسسة التأمين الوطني خلال السنوات الماضية العديد من العائلات المقدسية الغاء حقهم في الاقامة داخل المدينة وما يتضمنه هذا الاعلان من سحب والغاء لحقوقهم الاجتماعية وذلك استنادا لقياسات مساحة جديدة اثبتت وفقا لادعاء المؤسسة ان نصف البيت يقع داخل القدس فيما يقع النصف الاخر خارجها وبالتالي ينص القانون الاسرائيلي على حرمان سكان القدس العربية من حق الاقامة اذا ثبت اقامتهم خارج المدينة.
وفي حالة عائلة دينا الكرد من سكان بيت حنينا وصل النقاش في المحكمة الى مستويات متدنية جدا تتعلق بمكان وجود غرفة النوم التي اعتاد زوج دينا المتوفي النوم فيها وهل سرير نومه كان في حدود البلدية ام خارجها؟ واستنادا للاجابة على هذا السؤال تحدد مصير الارملة وحقها في مخصصات التأمين وايضا في هذه الحالة لم تجد حقيقة ان البلدية احتسبت كامل مساحة المنزل ضمن حدودها وقدرت ضريبتها على هذا الاساس وتم رفض القضية وكذلك الاستئناف وحرمت دينا من كامل مخصصاتها الاجتماعية وبقيت الارملة واطفالها دون مصدر دخل علما بانها لم تكن تمتلك اية امكانية لمعرفة مكان منزلها وموقعه على خارطة البلدية والتأمين وهل يقع خارج القدس او داخلها.
ولم تكتف الجهات المختصة بالغاء مستحقات الارملة دينا بل طالبتها باعادة مئات الاف الشواقل التي سبق وتلقتها على مدى السنوات الماضية وفقا لاقوال محاميها فراس ابو احمد.
وعودة لعائلة بدرية حيث نقلت" هآرتس" عن المساح لاشرف حج يحيى الذي قام بقياس منزل عائلة بديرية قوله "كل ملم " انحراف في الخط الموسوم على الخريطة يعني على ارض الواقع انحرافا بخمسة امتار ما يعني ان خطأ بقيمة 2 ملم يمكنه نقل منزل كامل من اسرائيل الى مناطق السلطة والعكس صحيح ولكن المحكمة ادعت بان عائلة بدرية لم تأتي بإثباتات تؤكد ان شقتهم تقع داخل اسرائيل رغم ان البناية، حيث تقع الشقة موجودة بغالبيتها في مناطق السلطة كما وقررت المحكمة ان حق الاقامة يتقرر بناء على مكان البناية وليس استنادا للتقسيمات داخلها واين تقع كل شقة فيها.
سَبب هذا الاجراء وفقا لصحيفة "هأرتس" الناطقة بالعبرية التي نشرت اليوم الاربعاء تقريرا موسعا عن العائلة ومعاناتها يعود الى قياسات المساحة التي نفذتها مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية والتي اثبتت ان معظم مساحة البيت المذكور تقع خارج حدود بلدية القدس الاسرائيلية فقررت العائلة رفع دعوى قضائية امام محكمة العمل اللوائية بهدف استعادت حقها في الاقامة ولكن المحكمة رفضت قبل اسبوعين طلب العائلة التي بقيت دون وضع قانوني محدد.
ووفقا لمعطيات مركز الخرائط الحكومي الاسرائيلي تقع ما نسبته 65% من مساحة المنزل في منطقة تابعه للسلطة الفلسطينية وفقط 35% تقع داخل " اسرائيل" ورغم موافقة بلدية القدس على كون المنزل يقع داخل حدودها وبالتالي جباية ضريبة املاك المستحقة عليه رفضت المحكمة قبول دعوة العائلة.
ولا تعتبر عائلة بدرية الاولى في هذا المجال حيث ابلغت مؤسسة التأمين الوطني خلال السنوات الماضية العديد من العائلات المقدسية الغاء حقهم في الاقامة داخل المدينة وما يتضمنه هذا الاعلان من سحب والغاء لحقوقهم الاجتماعية وذلك استنادا لقياسات مساحة جديدة اثبتت وفقا لادعاء المؤسسة ان نصف البيت يقع داخل القدس فيما يقع النصف الاخر خارجها وبالتالي ينص القانون الاسرائيلي على حرمان سكان القدس العربية من حق الاقامة اذا ثبت اقامتهم خارج المدينة.
وفي حالة عائلة دينا الكرد من سكان بيت حنينا وصل النقاش في المحكمة الى مستويات متدنية جدا تتعلق بمكان وجود غرفة النوم التي اعتاد زوج دينا المتوفي النوم فيها وهل سرير نومه كان في حدود البلدية ام خارجها؟ واستنادا للاجابة على هذا السؤال تحدد مصير الارملة وحقها في مخصصات التأمين وايضا في هذه الحالة لم تجد حقيقة ان البلدية احتسبت كامل مساحة المنزل ضمن حدودها وقدرت ضريبتها على هذا الاساس وتم رفض القضية وكذلك الاستئناف وحرمت دينا من كامل مخصصاتها الاجتماعية وبقيت الارملة واطفالها دون مصدر دخل علما بانها لم تكن تمتلك اية امكانية لمعرفة مكان منزلها وموقعه على خارطة البلدية والتأمين وهل يقع خارج القدس او داخلها.
ولم تكتف الجهات المختصة بالغاء مستحقات الارملة دينا بل طالبتها باعادة مئات الاف الشواقل التي سبق وتلقتها على مدى السنوات الماضية وفقا لاقوال محاميها فراس ابو احمد.
وعودة لعائلة بدرية حيث نقلت" هآرتس" عن المساح لاشرف حج يحيى الذي قام بقياس منزل عائلة بديرية قوله "كل ملم " انحراف في الخط الموسوم على الخريطة يعني على ارض الواقع انحرافا بخمسة امتار ما يعني ان خطأ بقيمة 2 ملم يمكنه نقل منزل كامل من اسرائيل الى مناطق السلطة والعكس صحيح ولكن المحكمة ادعت بان عائلة بدرية لم تأتي بإثباتات تؤكد ان شقتهم تقع داخل اسرائيل رغم ان البناية، حيث تقع الشقة موجودة بغالبيتها في مناطق السلطة كما وقررت المحكمة ان حق الاقامة يتقرر بناء على مكان البناية وليس استنادا للتقسيمات داخلها واين تقع كل شقة فيها.