الميزان يستنكر التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق المعتقلين الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 21:21 )
غزة معا - تتواصل الإجراءات التعسفية والانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق نحو (6000) معتقل/ة فلسطيني/ة يرزحون في السجون الإسرائيلية.
وأمام استمرار المعاناة غير المحدودة للمعتقلين الفلسطينيون فإنهم يلجأون إلى وسائل النضال السلمية التي عادة ما تكون آثارها بالغة القسوة عليهم وفي الوقت نفسه تجر عليهم ردود فعل عنيفة وتوقع إدارة السجون العقوبات الجماعية بحقهم.
وفي هذا السياق وأمام جملة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان أعلن معتقلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني ومعهم قطاع واسع من المعتقلين الفلسطينيين الثلاثاء 27/9/2011 عن البدء في خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وأشار المعتقلون في بيان صادر عنهم أن الإضراب يأتي كخطوة بعد استنفاذ كافة الوسائل والأساليب المختلفة في نضالهم المطلبي واليومي، لحماية حقهم في الحياة الكريمة ووقف مصادرة حقوقهم أو المس بكرامتهم وكرامة ذوي بعض المعتقلين منهم ممن يسمح لهم بعد المماطلة والتسويف بزيارتهم.
وشدد المعتقلون على حقهم في العلاج وتلقي الرعاية الصحية ووقف سياسة الإهمال الطبي التي تواصلها مصلحة السجون وتسببت في وفاة عشرات المعتقلين في أوقات سابقة.
ولفت المعتقلون إلى الهجمة المسعورة والمتواصلة التي تشنها مصلحة السجون والمتمثلة بحرمان المعتقلين من حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، ووقف إدخال الكتب.
كما حرمت المعتقلين من حقهم في اختيار من يمثلهم أمام مصلحة السجون وأوقفت التمثيل العام لهم، الأمر الذي ترافق مع حظر مشاهدة المحطات الفضائية العربية، واستمرار التفتيش ليلا نهاراً بما في ذلك التفتيش العاري وهو ممارسة تنطوي على إهانة وإذلال تمارسها مصلحة السجون بشكل منظم، هذا بالإضافة إلى استمرار سياسة العزل الانفرادي، التي تنتهك حقوق الإنسان وتشكل ضرباً من ضروب التعذيب، حيث لا تقتصر آثارها على معاناة المعتقل خلال فترة سجنه بل أشارت متابعات مركز الميزان مع مختصين في الصحة النفسية إلى أنها تلازم المعتقل حتى بعد الإفراج عنه.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي بحق المعتقلين في ظل تصعيد قوات الاحتلال من حملات الاعتقال والاختطاف التي تطال الفلسطينيين وفي مقدمتهم أعضاء منتخبين كنواب عن الشعب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووسط استمرار حرمان معتقلي قطاع غزة من حقهم في تلقي الزيارات العائلية للعام الخامس على التوالي.
مركز الميزان يرى في التصعيد الإسرائيلي حلقة في سياق متصل من المساعي الإسرائيلية لحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، حيث سبق وأن أعدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون أسمته (قانون شاليط) وهو يسعى إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم كحقهم في تلقي زيارات الأهل وحقهم في التعليم وغيرها، وطبقت قانون المقاتل غير الشرعي، الذي يقوض أبسط معايير العدالة الدولية.
واستنكر استمرار إخضاع المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بما فيها العزل الانفرادي والتفتيش العاري ومواصلة حرمانهم من تلقي الزيارات العائلية وتصعيد إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
ويشير المركز إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
وطالب مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية، وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة. والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة وفي مقدمتهم ممثلي الشعب المعتقلين.
وكرر المركز دعوته أنصار السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وممارسة ضغوط شعبية على دولهم للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي بموجب القانون الدولي الإنساني لوقف انتهاك سلطات الاحتلال المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.
وأمام استمرار المعاناة غير المحدودة للمعتقلين الفلسطينيون فإنهم يلجأون إلى وسائل النضال السلمية التي عادة ما تكون آثارها بالغة القسوة عليهم وفي الوقت نفسه تجر عليهم ردود فعل عنيفة وتوقع إدارة السجون العقوبات الجماعية بحقهم.
وفي هذا السياق وأمام جملة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان أعلن معتقلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني ومعهم قطاع واسع من المعتقلين الفلسطينيين الثلاثاء 27/9/2011 عن البدء في خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وأشار المعتقلون في بيان صادر عنهم أن الإضراب يأتي كخطوة بعد استنفاذ كافة الوسائل والأساليب المختلفة في نضالهم المطلبي واليومي، لحماية حقهم في الحياة الكريمة ووقف مصادرة حقوقهم أو المس بكرامتهم وكرامة ذوي بعض المعتقلين منهم ممن يسمح لهم بعد المماطلة والتسويف بزيارتهم.
وشدد المعتقلون على حقهم في العلاج وتلقي الرعاية الصحية ووقف سياسة الإهمال الطبي التي تواصلها مصلحة السجون وتسببت في وفاة عشرات المعتقلين في أوقات سابقة.
ولفت المعتقلون إلى الهجمة المسعورة والمتواصلة التي تشنها مصلحة السجون والمتمثلة بحرمان المعتقلين من حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، ووقف إدخال الكتب.
كما حرمت المعتقلين من حقهم في اختيار من يمثلهم أمام مصلحة السجون وأوقفت التمثيل العام لهم، الأمر الذي ترافق مع حظر مشاهدة المحطات الفضائية العربية، واستمرار التفتيش ليلا نهاراً بما في ذلك التفتيش العاري وهو ممارسة تنطوي على إهانة وإذلال تمارسها مصلحة السجون بشكل منظم، هذا بالإضافة إلى استمرار سياسة العزل الانفرادي، التي تنتهك حقوق الإنسان وتشكل ضرباً من ضروب التعذيب، حيث لا تقتصر آثارها على معاناة المعتقل خلال فترة سجنه بل أشارت متابعات مركز الميزان مع مختصين في الصحة النفسية إلى أنها تلازم المعتقل حتى بعد الإفراج عنه.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي بحق المعتقلين في ظل تصعيد قوات الاحتلال من حملات الاعتقال والاختطاف التي تطال الفلسطينيين وفي مقدمتهم أعضاء منتخبين كنواب عن الشعب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووسط استمرار حرمان معتقلي قطاع غزة من حقهم في تلقي الزيارات العائلية للعام الخامس على التوالي.
مركز الميزان يرى في التصعيد الإسرائيلي حلقة في سياق متصل من المساعي الإسرائيلية لحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، حيث سبق وأن أعدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون أسمته (قانون شاليط) وهو يسعى إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم كحقهم في تلقي زيارات الأهل وحقهم في التعليم وغيرها، وطبقت قانون المقاتل غير الشرعي، الذي يقوض أبسط معايير العدالة الدولية.
واستنكر استمرار إخضاع المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بما فيها العزل الانفرادي والتفتيش العاري ومواصلة حرمانهم من تلقي الزيارات العائلية وتصعيد إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
ويشير المركز إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
وطالب مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية، وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة. والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة وفي مقدمتهم ممثلي الشعب المعتقلين.
وكرر المركز دعوته أنصار السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وممارسة ضغوط شعبية على دولهم للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي بموجب القانون الدولي الإنساني لوقف انتهاك سلطات الاحتلال المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.