د.عيسى: توسيع الاحياء اليهودية بالقدس الشرقية يتنافى مع القانون الدولي
نشر بتاريخ: 29/09/2011 ( آخر تحديث: 29/09/2011 الساعة: 09:45 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الإحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال د.عيسى ان انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى من جانب أول وان هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأضاف ان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود وان إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به.
وقال د.عيسى ان انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى من جانب أول وان هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأضاف ان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود وان إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به.