النائب الصالحي: انشاء صندوق وطني مستقل لدعم المعلمين في جهاز التعليم لإنقاذ العام الدراسي
نشر بتاريخ: 31/10/2006 ( آخر تحديث: 31/10/2006 الساعة: 20:59 )
رام الله- معا- قال النائب بسام الصالحي اليوم إن هناك جهوداً حثيثة لإنقاذ العام الدراسي من الضياع، وأنه تمت بلورة مقترح محدد حول ذلك بمشاركة تربويين وأكاديميين ورجال أعمال ونواب في المجلس التشريعي وشخصيات وطنية ونقابية مختلفة.
وأوضح الصالحي في بيان صحفي وصل معا نسخة منه أنه من بين بنود هذا المقترح إنشاء صندوق وطني مستقل لدعم المعلم والمعلمين في جهاز التعليم الفلسطيني، تجري تغذيته فوراً من القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ومن جزء من العائدات الضريبية للحكومة ومن الرئاسة ومن أية مساهمات أخرى غير مشروطة، وذلك كي يشكل رافداً داعماً للمعلم الفلسطيني إلى حين ضمان حصوله على كامل راتبه الشهري الذي افتقده خلال الأشهر الماضية، والذي تبقى المسؤولية عن توفيره التزاماً على الحكومة الفلسطينية.
وقال "إن هذا المقترح ينطلق من القناعة الأكيدة بحرص كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم المعلمون على حماية العملية التعليمية التي تصطدم بواقع الحصار من جهة، وباستمرار تعثر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سواء بصيغة سياسية كاملة أو من خلال حكومة الكفاءات الانتقالية المستقلة من الجهة الأخرى.
وبين الصالحي أن من بين المقترحات أيضاً التنسيق مع الجامعات المحلية، لترتيب دفعات الأقساط الجامعية لأبناء المعليمن بواسطة الحكومة وبالتنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي."
كما يتضمن المقترح استمرار مطالبة الحكومة بالدفع المنتظم للرواتب والحفاظ على الحقوق المالية المستحقة كذمم مالية ممتازة للمعلمين، يجب أن تدفع فوراً عند توفير أي مبلغ في الخزينة الفلسطينية.
وأضاف النائب الصالحي، أنه سيتم عرض المقترح على ممثلي كافة قطاعات الإضراب في الوظيفة العمومية وقطاع الصحة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لاتحاد المعلمين حتى لا يكون موقف المعلمين بهذا الصدد انفصالاً عن مجموعة قطاعات الإضراب مع حق المعلمين الكامل بممارسة إجراءاتهم الاحتجاجية المشروعة بآليات أخرى.
وقال الصالحي: إن تعاون كافة الأطراف بهذا الصدد، يمكن أن يبشر بعودة الطلبة إلى مدارسهم خلال الأسبوع القادم.
وأوضح الصالحي في بيان صحفي وصل معا نسخة منه أنه من بين بنود هذا المقترح إنشاء صندوق وطني مستقل لدعم المعلم والمعلمين في جهاز التعليم الفلسطيني، تجري تغذيته فوراً من القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ومن جزء من العائدات الضريبية للحكومة ومن الرئاسة ومن أية مساهمات أخرى غير مشروطة، وذلك كي يشكل رافداً داعماً للمعلم الفلسطيني إلى حين ضمان حصوله على كامل راتبه الشهري الذي افتقده خلال الأشهر الماضية، والذي تبقى المسؤولية عن توفيره التزاماً على الحكومة الفلسطينية.
وقال "إن هذا المقترح ينطلق من القناعة الأكيدة بحرص كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم المعلمون على حماية العملية التعليمية التي تصطدم بواقع الحصار من جهة، وباستمرار تعثر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سواء بصيغة سياسية كاملة أو من خلال حكومة الكفاءات الانتقالية المستقلة من الجهة الأخرى.
وبين الصالحي أن من بين المقترحات أيضاً التنسيق مع الجامعات المحلية، لترتيب دفعات الأقساط الجامعية لأبناء المعليمن بواسطة الحكومة وبالتنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي."
كما يتضمن المقترح استمرار مطالبة الحكومة بالدفع المنتظم للرواتب والحفاظ على الحقوق المالية المستحقة كذمم مالية ممتازة للمعلمين، يجب أن تدفع فوراً عند توفير أي مبلغ في الخزينة الفلسطينية.
وأضاف النائب الصالحي، أنه سيتم عرض المقترح على ممثلي كافة قطاعات الإضراب في الوظيفة العمومية وقطاع الصحة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لاتحاد المعلمين حتى لا يكون موقف المعلمين بهذا الصدد انفصالاً عن مجموعة قطاعات الإضراب مع حق المعلمين الكامل بممارسة إجراءاتهم الاحتجاجية المشروعة بآليات أخرى.
وقال الصالحي: إن تعاون كافة الأطراف بهذا الصدد، يمكن أن يبشر بعودة الطلبة إلى مدارسهم خلال الأسبوع القادم.