التنفيذية: بيان الرباعية يحوي عناصر مشجعة ولا مفاوضات دون حدود مسؤولية
نشر بتاريخ: 29/09/2011 ( آخر تحديث: 29/09/2011 الساعة: 23:59 )
رام الله - معا - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي للوصول إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود المسؤولية والجدية.
وأدانت اللجنة التنفيذية قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي ببناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اللجنة في بيانها إنها درست بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، حيث لاحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها مساندتها لإضرابات الأسرى في سجون الاحتلال، وأدانت جميع أشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آلاف المعتقلين والأسرى بما فيها الإجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطنيين الأسرى، وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية.
وفيما يلي نص بيان التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن اجتماعا لها في رام الله يوم الخميس 29/9/2011.
وتم بحث التطورات الأخيرة وخاصة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وما رافقه من مواقف ونتائج حيث توصل الاجتماع إلى ما يلي:
أولا:- التعبير عن الاعتزاز والتقدير للخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني، ومعاناته جيلا بعد جيل، وعن تصميمه على نيل حريته واستقلاله، في إطار نهوض شامل تشهده المنطقة في سبيل الكرامة والديمقراطية عبر هبات الربيع العربي والفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية أن هذه الوثيقة التاريخية بما تضمنته من وضوح في الرؤية والتزام بقواعد الشرعية الدولية، قدمت بشكل شامل أسسا متوازنة للتسوية العادلة التي تضمن الأمن والسلم في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وأجابت على جميع القضايا المطروحة التي تشكل عقبات فعلية أمام التسوية ابتداء من نهج التوسع والاستيطان الإسرائيلي الزاحف وخطط حكومة إسرائيل لتعطيل كل الجهود الجادة الفلسطينية والعربية والدولية الساعية إلى إطلاق عملية سياسية تستند إلى مرجعية واضحة لعملية السلام.
ثانيا:- توجيه تحية حارة إلى شعبنا العظيم في جميع أماكن تواجده، لدعمهم الكامل ووقفتهم العظيمة التي وجهت رسالة واضحة إلى العالم بأن الموقف السياسي الوطني الذي حملته القيادة الفلسطينية هو موقف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويعبر عن طموحاتهم وأحلامهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى وطنهم.
وترى القيادة الفلسطينية أن 'الحملة الوطنية لدعم الاعتراف بدولة فلسطين 194 وطابعها الجماهيري والسلمي الشامل، ومشاركة مئات الآلاف من أبناء شعبنا في الوطن والشتات والمهاجر فيها مع قوى واسعة عربية وشقيقة ودولية صديقة، تمثل أعلى درجات الوحدة الوطنية والشعبية، وتؤكد أن قضية فلسطين تبقى في مقدمة القضايا التي تلتف حولها شعوب المنطقة وقوى السلام والحرية في العالم.
ثالثا:- تدين القيادة الفلسطينية بحزم قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة، والذي يعبر عن تصميمها على مواصلة سياسة التوسع الوحيدة التي تمثل حقيقية برمجها وأهدافها دون لبس أو غموض. وليس الحديث الإسرائيلي المليء بالزيف عن الرغبة في مفاوضات بشروط مسبقة، إلا محاولة لإجراء هذه المفاوضات واستخدامها كغطاء لمواصلة سياسة الضم الزاحف ولتقرير نتائج المفاوضات ومصير الأرض الفلسطينية المحتلة سلفا ومسبقا عبر الاستيطان واستمراره.
إن هذا القرار الاستيطاني الجديد وتوقيته في أعقاب اجتماع الجمعية العامة وبيان اللجنة الرباعية الدولية مباشرة، إنما جاء تأكيدا من إسرائيل على عدم استعدادها لاحترام الإرادة الدولية وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، بل وسعيها الواضح لإحباط كل جهود المجتمع الدولي من أجل إطلاق عملية سلام جادة وذات أسس تستند إلى المرجعيات المعروفة.
وتستغرب اللجنة التنفيذية أن اللغة التي استخدمتها الإدارة الأميركية والدول الأوروبية في إدانة هذا القرار الإسرائيلي والذي يشكل كذلك تحديا سافرا لمواقفهم وسياستهم لا ترقى إلى مستوى الخطورة التي يمثلها على محمل الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى المفاوضات وإحياء العملية السياسية، عدا عن كونه يشكل اعتداء واضحا على ابسط قواعد القانون والشرعية الدولية بمعناها الدقيق والمحدد.
إن القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد أنها لا يمكنها قبول إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود المسؤولية والجدية في ظل استمرار الاستيطان وسلب الأرض وإطلاق العنان للمستوطنين في تدمير الممتلكات الفلسطينية وقطع الأشجار والاعتداء على المساجد والمقدسات، وفي شن حملة عنصرية سافرة ضد الفلسطينيين كشعب وكيان ووطن.
رابعا:- درست اللجنة التنفيذية بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، حيث لحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بالاستناد إلى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الأميركي باراك اوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 أيار الماضي التي اعتبرت حدود عام 1967 أساسا للتفاوض والحل، إضافة إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خارطة الطريق والامتناع عن القيام بإعمال استفزازية، مما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها.
إن القيادة الفلسطينية وهي تؤكد التزامها بحل الدولتين على حدود عام 1967، وحرصها على أن تكون المفاوضات طريقا للوصول إلى هذا الحل، ترى ان على حكومة إسرائيل ان تلتزم بوضوح بجميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة الرباعية الدولية وخاصة فيما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت.
خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى قرار عن مجلس الأمن الدولي للاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتدعو إلى إزالة أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.
وتناشد اللجنة التنفيذية جميع الدول أعضاء مجلس الأمن إلى التعامل الايجابي مع هذا الطلب، لأنه يعكس إدراكا عميقا لحق أساسي لشعب فلسطين طال أمد تجاهله وإنكاره واستجابة لرياح الحرية التي أطلقها الربيع العربي، وضمانة فعلية لسلام منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي إزاء الأمن والسلام الدولي، لا بد ان يتجسد الالتزام بها عبر قبول عضوية دولة فلسطين لان هذا هو المدخل الحقيقي نحو التسوية الدائمة واستقرار الشرق الأوسط.
سادسا:- تؤكد القيادة الفلسطينية مساندتها لإضرابات الأسرى في سجون الاحتلال، وتدين جميع إشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آلاف المعتقلين والأسرى بما فيها الإجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطنيين الأسرى، وحرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية.
وسوف تتابع اللجنة التنفيذية بكل الإصرار هذا الأمر الهام والوطني وبالتعاون مع كل المؤسسات الدولية المختلفة.
سابعا:- بحثت القيادة الفلسطينية في موضوع المصالحة الفلسطينية واستئناف اللقاءات التي من شأنها الإسراع في خطوت تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بما ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية.
وأدانت اللجنة التنفيذية قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي ببناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اللجنة في بيانها إنها درست بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، حيث لاحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها مساندتها لإضرابات الأسرى في سجون الاحتلال، وأدانت جميع أشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آلاف المعتقلين والأسرى بما فيها الإجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطنيين الأسرى، وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية.
وفيما يلي نص بيان التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن اجتماعا لها في رام الله يوم الخميس 29/9/2011.
وتم بحث التطورات الأخيرة وخاصة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وما رافقه من مواقف ونتائج حيث توصل الاجتماع إلى ما يلي:
أولا:- التعبير عن الاعتزاز والتقدير للخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني، ومعاناته جيلا بعد جيل، وعن تصميمه على نيل حريته واستقلاله، في إطار نهوض شامل تشهده المنطقة في سبيل الكرامة والديمقراطية عبر هبات الربيع العربي والفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية أن هذه الوثيقة التاريخية بما تضمنته من وضوح في الرؤية والتزام بقواعد الشرعية الدولية، قدمت بشكل شامل أسسا متوازنة للتسوية العادلة التي تضمن الأمن والسلم في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وأجابت على جميع القضايا المطروحة التي تشكل عقبات فعلية أمام التسوية ابتداء من نهج التوسع والاستيطان الإسرائيلي الزاحف وخطط حكومة إسرائيل لتعطيل كل الجهود الجادة الفلسطينية والعربية والدولية الساعية إلى إطلاق عملية سياسية تستند إلى مرجعية واضحة لعملية السلام.
ثانيا:- توجيه تحية حارة إلى شعبنا العظيم في جميع أماكن تواجده، لدعمهم الكامل ووقفتهم العظيمة التي وجهت رسالة واضحة إلى العالم بأن الموقف السياسي الوطني الذي حملته القيادة الفلسطينية هو موقف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويعبر عن طموحاتهم وأحلامهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى وطنهم.
وترى القيادة الفلسطينية أن 'الحملة الوطنية لدعم الاعتراف بدولة فلسطين 194 وطابعها الجماهيري والسلمي الشامل، ومشاركة مئات الآلاف من أبناء شعبنا في الوطن والشتات والمهاجر فيها مع قوى واسعة عربية وشقيقة ودولية صديقة، تمثل أعلى درجات الوحدة الوطنية والشعبية، وتؤكد أن قضية فلسطين تبقى في مقدمة القضايا التي تلتف حولها شعوب المنطقة وقوى السلام والحرية في العالم.
ثالثا:- تدين القيادة الفلسطينية بحزم قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة، والذي يعبر عن تصميمها على مواصلة سياسة التوسع الوحيدة التي تمثل حقيقية برمجها وأهدافها دون لبس أو غموض. وليس الحديث الإسرائيلي المليء بالزيف عن الرغبة في مفاوضات بشروط مسبقة، إلا محاولة لإجراء هذه المفاوضات واستخدامها كغطاء لمواصلة سياسة الضم الزاحف ولتقرير نتائج المفاوضات ومصير الأرض الفلسطينية المحتلة سلفا ومسبقا عبر الاستيطان واستمراره.
إن هذا القرار الاستيطاني الجديد وتوقيته في أعقاب اجتماع الجمعية العامة وبيان اللجنة الرباعية الدولية مباشرة، إنما جاء تأكيدا من إسرائيل على عدم استعدادها لاحترام الإرادة الدولية وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، بل وسعيها الواضح لإحباط كل جهود المجتمع الدولي من أجل إطلاق عملية سلام جادة وذات أسس تستند إلى المرجعيات المعروفة.
وتستغرب اللجنة التنفيذية أن اللغة التي استخدمتها الإدارة الأميركية والدول الأوروبية في إدانة هذا القرار الإسرائيلي والذي يشكل كذلك تحديا سافرا لمواقفهم وسياستهم لا ترقى إلى مستوى الخطورة التي يمثلها على محمل الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى المفاوضات وإحياء العملية السياسية، عدا عن كونه يشكل اعتداء واضحا على ابسط قواعد القانون والشرعية الدولية بمعناها الدقيق والمحدد.
إن القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد أنها لا يمكنها قبول إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود المسؤولية والجدية في ظل استمرار الاستيطان وسلب الأرض وإطلاق العنان للمستوطنين في تدمير الممتلكات الفلسطينية وقطع الأشجار والاعتداء على المساجد والمقدسات، وفي شن حملة عنصرية سافرة ضد الفلسطينيين كشعب وكيان ووطن.
رابعا:- درست اللجنة التنفيذية بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير، حيث لحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بالاستناد إلى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الأميركي باراك اوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 أيار الماضي التي اعتبرت حدود عام 1967 أساسا للتفاوض والحل، إضافة إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خارطة الطريق والامتناع عن القيام بإعمال استفزازية، مما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها.
إن القيادة الفلسطينية وهي تؤكد التزامها بحل الدولتين على حدود عام 1967، وحرصها على أن تكون المفاوضات طريقا للوصول إلى هذا الحل، ترى ان على حكومة إسرائيل ان تلتزم بوضوح بجميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة الرباعية الدولية وخاصة فيما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت.
خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى قرار عن مجلس الأمن الدولي للاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتدعو إلى إزالة أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.
وتناشد اللجنة التنفيذية جميع الدول أعضاء مجلس الأمن إلى التعامل الايجابي مع هذا الطلب، لأنه يعكس إدراكا عميقا لحق أساسي لشعب فلسطين طال أمد تجاهله وإنكاره واستجابة لرياح الحرية التي أطلقها الربيع العربي، وضمانة فعلية لسلام منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي إزاء الأمن والسلام الدولي، لا بد ان يتجسد الالتزام بها عبر قبول عضوية دولة فلسطين لان هذا هو المدخل الحقيقي نحو التسوية الدائمة واستقرار الشرق الأوسط.
سادسا:- تؤكد القيادة الفلسطينية مساندتها لإضرابات الأسرى في سجون الاحتلال، وتدين جميع إشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آلاف المعتقلين والأسرى بما فيها الإجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطنيين الأسرى، وحرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية.
وسوف تتابع اللجنة التنفيذية بكل الإصرار هذا الأمر الهام والوطني وبالتعاون مع كل المؤسسات الدولية المختلفة.
سابعا:- بحثت القيادة الفلسطينية في موضوع المصالحة الفلسطينية واستئناف اللقاءات التي من شأنها الإسراع في خطوت تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بما ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية.