ابو زنيد: ضم ودمج تجمعات وهيئات محلية إلى البلديات تهرب من المسؤولية
نشر بتاريخ: 29/09/2011 ( آخر تحديث: 29/09/2011 الساعة: 17:19 )
الخليل- معا- يرى الدكتور سمير أبو زنيد أستاذ الإدارة في جامعة الخليل أن ما قامت به وما تقوم به وزارة الحكم المحلي، من أعمال توسعه لحدود البلديات من خلال ضمّ تجمعات سكانيّة ودمج هيئات محلية إلى البلديات شيء جميل ويستحق الثناء والتقدير وفيه إعادة هيكلة وترشيد للموارد.
واضاف انه يرى أن عملية الضمّ والدمج والتوسعة ما هي إلا تهرّب خطير من المسؤوليات وإلقاء بهذه المسؤوليات على عاتق البلديات المنهكة أصلاً والتي تعاني من عجز مالي شديد بسبب غياب الدعم من الوزارة وحجز المستحقات من قبل وزارة المالية بسبب عدم قدرة البلديات على تسديد فواتير الكهرباء والمياه وعدم التزام المواطنين بدفع مستحقات البلديات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب مع غياب للمشاريع الحيوية.
وأضاف أبو زنيد: يتوجب على وزارة الحكم المحلي أن تعمل على الإفراج عن مستحقات البلديات كي تتمكن البلديات من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها فلا يعقل التوسعة مع إبقاء الموارد كما هي كالفيل الضخم الذي لا تقدر أرجله على حمله".
وتسائل، كيف بالإمكان أن تقوم البلديات بتقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها في ظل التوسعة مع إبقاء سيارات النفايات على عددها وكذلك إبقاء شبكات المياه والكهرباء كما هي دون توفير مشاريع الصيانة لهذه الشبكات؟
وقال: أن غياب الدعم للبلديات سيضعفها ويجعلها تنهار مما يفقد ثقة المواطنين بها وبقرارات الوزارة الخاصة بالضمّ والدمج وبالتالي مقاومة أي تغيير من طرف الوزارة وهذا كله سيؤدي إلى إضعاف البلديات وعدم قدرتها على تقديم خدماتها لمواطنيها الأصليين ناهيك عن ضمّ تجمعات سكانية جديدة بنفس الإمكانيات والموارد المتاحة وبالتالي كل هذا سينعكس سلباً على بلدياتنا والتي تبذل قصارى جهدها من أجل الصمود والبقاء مع تقديم أفضل الخدمات الممكنة وفق الإمكانات المتاحة".
وطالب ابو زنيد، وزير الحكم المحلي ورئيس الوزراء الإفراج عن مستحقات البلديات التي تم توسعتها مع ضخّ مشاريع حيوية لها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وبالتالي تعطيه الثقة بمؤسساتنا الوطنية وقادتها.
واضاف انه يرى أن عملية الضمّ والدمج والتوسعة ما هي إلا تهرّب خطير من المسؤوليات وإلقاء بهذه المسؤوليات على عاتق البلديات المنهكة أصلاً والتي تعاني من عجز مالي شديد بسبب غياب الدعم من الوزارة وحجز المستحقات من قبل وزارة المالية بسبب عدم قدرة البلديات على تسديد فواتير الكهرباء والمياه وعدم التزام المواطنين بدفع مستحقات البلديات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب مع غياب للمشاريع الحيوية.
وأضاف أبو زنيد: يتوجب على وزارة الحكم المحلي أن تعمل على الإفراج عن مستحقات البلديات كي تتمكن البلديات من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها فلا يعقل التوسعة مع إبقاء الموارد كما هي كالفيل الضخم الذي لا تقدر أرجله على حمله".
وتسائل، كيف بالإمكان أن تقوم البلديات بتقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها في ظل التوسعة مع إبقاء سيارات النفايات على عددها وكذلك إبقاء شبكات المياه والكهرباء كما هي دون توفير مشاريع الصيانة لهذه الشبكات؟
وقال: أن غياب الدعم للبلديات سيضعفها ويجعلها تنهار مما يفقد ثقة المواطنين بها وبقرارات الوزارة الخاصة بالضمّ والدمج وبالتالي مقاومة أي تغيير من طرف الوزارة وهذا كله سيؤدي إلى إضعاف البلديات وعدم قدرتها على تقديم خدماتها لمواطنيها الأصليين ناهيك عن ضمّ تجمعات سكانية جديدة بنفس الإمكانيات والموارد المتاحة وبالتالي كل هذا سينعكس سلباً على بلدياتنا والتي تبذل قصارى جهدها من أجل الصمود والبقاء مع تقديم أفضل الخدمات الممكنة وفق الإمكانات المتاحة".
وطالب ابو زنيد، وزير الحكم المحلي ورئيس الوزراء الإفراج عن مستحقات البلديات التي تم توسعتها مع ضخّ مشاريع حيوية لها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وبالتالي تعطيه الثقة بمؤسساتنا الوطنية وقادتها.