حمدونة: إدارة السجون تستغل انشغال الأسرى بالإضراب وتنفرد بالأطفال

غزة- معا- أكد الأسرى فى معتقل عوفر لمركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون أبلغتهم بنيتها بنقل كل الأسرى الأطفال ما دون سن 18 عام من منطقة جنوب الضفة الغربية وعددهم 110 أسير طفل موزعين فى معظم السجون وتجميعهم فى قسم واحد بمعتقل عوفر وسيبدأ هذا المشروع فى الأسبوع القادم ، وطالب الأسرى بأهمية وجود غرفة للأسرى البالغين فى هذا القسم لارشادهم وحمايتهم .

وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون ، وتقوم فى ظل انشغال الأسرى بالإضراب وتنفرد بالأسرى الأطفال ، وتسعى إلى حرف أنظار الكل فى السجون وخارجها إلى هذا الملف .

وأضاف حمدونة أن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها إسرائيل أهمها الرعاية الخاصة والحماية ، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية ، وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذى أقره زعماء العالم في عام 1989 والذي يلزم الدول بالحماية للطفل ، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار ، وعلى الحكومات أن تلتزم بحماية وضمان حقوق الأطفال ، وتحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي ، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

وأكد حمدونة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال الفلسطينيين منذ اعتقالهم وحتى تحريرهم ، وأضاف المركز أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين ، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً ولا انسانياً الجسدى ، والتعذيب كالجلوس على كرسى التحقيق مقيد الأيدى والأرجل ، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف ، والعزل الانفرادي لأسابيع ، والضرب المبرح بأدوات متعددة ، واطفاء السجائر على الجسد ، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص .

واضاف حمدونة أن الأسرى الأطفال يعانوا من تلك الممارسات ومنهم من تمت محاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارىء المخالفة للديموقراطية ولا زالو لحتى اللحظة فى داخل سجون الاحتلال فى اكثر من سجن .

وطالب حمدونة بالافراج عن الأسرى الأطفال ولو كانوا محكومين كون مركز أن المحاكم العسكرية غير قانونية ، ولأن كل التحقيقات التى جرت لانتزاع الاعترافات من الاطفال كانت بالارهاب وبالقوة .

وطالب حمدونة المؤسسات التى تعنى بقضايا الأسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند الأسرى الأطفال وتتوافق مع برائتهم وانسانية وعدالة قضيتهم .