ابو زيد يلتقي اليزابيث روسيت مستشارة الاتحاد الأوروبي

رام الله -معا- التقى رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى ابو زيد اليوم في مقر الديوان بمدينة رام الله , إليزابيث روسيت مستشارة الاتحاد الأوروبي للدعم الفني لبرامج السلطة الفلسطينية , واولريش شتينل مدير مشروع الحكم والادارة في الضفة والقطاع , وشيرين ابو عيد مديرة للمشاريع في الاتحاد الأوروبي , لبحث آليات التعاون المشترك بين المفوضية الأوروبية للمساعدات الفنية وديوان الموظفين العام .

ورحب ابو زيد بالسيدة روسيت والوفد المرافق لزيارته ديوان الموظفين العام , واثني على مايقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية .

بدورها ثمنت روسيت الجهود المبذولة من قبل كادر الديوان في عملية التعزيز والبناء لقطاع الخدمة المدنية الفلسطينية , باعتباره المؤسسة المركزية التي تؤثر في كافة مؤسسات السلطة , وقدمت العديد من التساؤلات حول الآلية التي يعمل بها الديوان للاستثمار بالموارد البشرية وقيادة عملية الإصلاح والتطوير , ومدى الاحتياجات المطلوبة لتحقيق ذلك ؟ ..

وردا على تساؤلاتها , عرض ابو زيد ابرز البرامج والآليات التي يعمل بها الديوان ويسعى لتحقيقها في الفترة القادمة , والمضمنة في خطة إستراتيجية تتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية والبناء , والتي تضمن تحقيق اثر ملموس في عمل مؤسسات ووزارات السلطة , والانتقال من إدارة الموارد البشرية إلى الاستثمار الحقيقي بها , وتخفيف العبئ المالي الذي يقع على عاتق السلطة من فاتورة الرواتب , وتحقيق الديمومة والاستمرارية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني , مضيفا , أن الديوان يعمل الآن على تعديل قانون الخدمة المدنية , وإنشاء مدرسة وطنية للإدارة , وإعداد جدول تشكيلات للوظائف , وإنشاء مدونة للسلوك ونموذج للتقييم .

وعن قانون الخدمة المدنية تحدث ابو زيد بان الديوان يمضي في تعديل القانون , بمنهج تشاركي وفعال , يشارك به كافة الأطر النقابية داخل مؤسسات السلطة , واللجان العاملة والموظفين أنفسهم , إضافة إلى تجربة السلطة الفلسطينية على مدار سبعة عشر عاما , وبعد الإطلاع على العديد من تجارب الدول المجاورة والصديقة , للخروج بقانون عصري فلسطيني يضمن حقوق العاملين في الوظيفة العمومية , ويحدد واجباتهم الوظيفية , وهو احد ابرز البرامج التي ستعمل على دفع عملية الإصلاح والتطوير إلى الأمام , مضيفا أن القانون سيتبع بمدونة للسلوك والتي يكون تبنيها اختياري من قبل موظفي قطاع الخدمة المدنية , وسيتم بناءا عليها تقييم أدائهم , لأنها تتضمن قيم ايجابية ستتحول إلى سلوك دائم للموظف ذاته , وتدفع إلى تعزيز الانتماء وتطوير العمل لديه .

وعلى صعيد آخر , تحدث ابو زيد عن المدرسة الوطنية للإدارة , باعتبارها احد العناوين التي ستحدث فرقا في العمل الوظيفي في مؤسسات السلطة , وتهدف إلى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي , وتطوير قدرات العاملين في الوظيفة العمومية وتمكينهم لتأدية واجبهم بالصورة الأفضل وإعداد قادة قادرين على النهوض بمؤسساتهم وتحقيق العديد من الانجازات على المستوى الوطني , إلى جانب جدول تشكيلات الوظائف الذي سيخرجه الديوان في الأشهر القليلة القادمة , بعد إطلاعه على العديد من تجارب الدول الناجحة في ذات المجال , وأبرزها الأردن الشقيق , والذي يدلي بمؤشر واضح على الآلية الممنهجة للديوان حول الاستثمار بالموارد البشرية وعملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية .

وتطرق ابو زيد الى التكنولوجيا باعتبارها احد ركائز العمل الإداري ونجاحه , وسعي الديوان إلى تطويعها وتكوين شبكة موارد بشرية محوسبة تضمن تسهيل الخدمات والإجراءات بين مؤسسات السلطة , لتقديم الراحة في تنفيذ المعاملات بصورة سريعة وعصرية .

وتطلع ابو زيد إلى التعاون العاجل مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عدد من البرامج التي تنفذ في قطاع الخدمة المدنية , وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لإنجاحها بأقصى وقت ممكن , لأنها تعتبر من أولويات احتياجات السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية مثل إعداد جدول تشكيلات الوظائف وتعديل قانون الخدمة المدنية .