مرصد القدس ينظم ورشة عمل حول حقوق المواطن المقدسي
نشر بتاريخ: 01/10/2011 ( آخر تحديث: 01/10/2011 الساعة: 23:06 )
القدس- معا- نظم مرصد القدس لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ورشة عمل تثقيفية حول حقوق المواطن الفلسطيني في مدينة القدس.
وخلال الورشة التي هدفت إلى توعية المواطن الفلسطيني في مدينة القدس بمختلف حقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية تم التأكيد على أن المواطن الفلسطيني يخضع لاحتلال مباشر وفق ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأستضافت الورشة، التي نفذت بالتنسيق والتعاون مع نادي شعفاط، المحاضر أيمن أبو خضير والذي تحدث بدوره عن حقوق المواطن الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية في مدينة لقدس والخدمات المختلفة التي يتلقاها هناك، وتحديدا الإجراءات التي فرضتها سلطة الاحتلال في مدينة القدس من التأمين الصحي والاجتماعي على المواطن الفلسطيني، حيث يفرض على المواطن المقدسي دفع مبالغ شهرية كبيرة مقابل الحصول على مستوى متدني من الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة، والتي ليحصل عليها عليه أن يثبت بشكل دوري انه يسكن في مدينة القدس "حدود البلدية وفقا لمخططات الاحتلال الهيكلية" وإلا حرم من الحصول عليها في حال تعذر عليه تأمين مستند واحد فقط من بين عشرات المستندات التي تطلبها سلطات الاحتلال.
كذلك تطرقت الورشة الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمدنيين تحت الاحتلال وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات والتي كان من أبرزها ضرورة عقد المزيد من ورش التوعية في المدينة، للمساهمة برفع وعي المواطن المقدسي بمختلف حقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وخلال الورشة التي هدفت إلى توعية المواطن الفلسطيني في مدينة القدس بمختلف حقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية تم التأكيد على أن المواطن الفلسطيني يخضع لاحتلال مباشر وفق ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأستضافت الورشة، التي نفذت بالتنسيق والتعاون مع نادي شعفاط، المحاضر أيمن أبو خضير والذي تحدث بدوره عن حقوق المواطن الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية في مدينة لقدس والخدمات المختلفة التي يتلقاها هناك، وتحديدا الإجراءات التي فرضتها سلطة الاحتلال في مدينة القدس من التأمين الصحي والاجتماعي على المواطن الفلسطيني، حيث يفرض على المواطن المقدسي دفع مبالغ شهرية كبيرة مقابل الحصول على مستوى متدني من الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة، والتي ليحصل عليها عليه أن يثبت بشكل دوري انه يسكن في مدينة القدس "حدود البلدية وفقا لمخططات الاحتلال الهيكلية" وإلا حرم من الحصول عليها في حال تعذر عليه تأمين مستند واحد فقط من بين عشرات المستندات التي تطلبها سلطات الاحتلال.
كذلك تطرقت الورشة الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمدنيين تحت الاحتلال وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات والتي كان من أبرزها ضرورة عقد المزيد من ورش التوعية في المدينة، للمساهمة برفع وعي المواطن المقدسي بمختلف حقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية.