الاعلان عن تشكيل تحالفات محلية لحماية حقوق المرأة العاملة في المحافظات

رام الله- معا- يقوم المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"و الاغاثة الدولية بتشكيل تحالفات محلية بالمحافظات من أجل حماية حقوق المرأة العاملة، حيث تأتي هذا المرحلة تتويجا لمشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات"و الذي استمر لأكثر من عامين بتمويل الاتحاد الاوروبي.

وتم الاعلان عن تشكيل تحالفين في محافظتي سلفيت ونابلس، شاركت في اللقاءات التي عقدتها مساواة وبالشراكة مع مركز سراج في سلفيت وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نابلس العديد من الجمعيات الاهلية والحكومية والنشطاء الاجتماعيين التي تعنى او تدعم حقوق المرأة عموما.

زخم المشاركة عبر عن اهمية الموضوع والحاجة الماسة لتشكيل ائتلاف وطني يسد الفجوة بين الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة بالقوانين والتشريعات و مدى تنفيذها و التقيد بها على ارض الواقع، حيث تراوح عدد الجمعيات المشاركة (من 16 الى 20 ) جمعية، اما عدد الحضور فتراوح ما بين (25_30 ) مشارك و مشاركة.

وابرز المؤسسات المشاركة في تحالف نابلس: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد العمل النسائي، لجنة المرأة في بلدية نابلس، الاغاثة الطبية والزراعية، جمعية تنمية الشباب، اتحاد الخريجين، بيالارا، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، برناج التأهيل المجتمعي، مدرسة الأمهات حوارة، لجنة نساء بيتا للتنمية ، اتحاد لجان المرأة العاملة و وزارة العمل.

وابرز الجمعيات المشاركة في تحالف سلفيت: بلدية سلفيت، نادي اطفال فرخة، برنامج التأهيل المجتمعي، مركز الحياة الثقافي، مديرية اوقاف سلفيت، مكتب المؤسسات الوطنية ، نادي سلفيت النسائي، جمعية نساء حارس ، لجنة زكاة سلفيت، الغرفة التجارية سلفيت ،جمعية نساء اسكاكا الخيرية، جمعية العلا النسوية ، جمعية التوفير والتسليف، الجمعية الزراعية التعاونية لتنمية والتطوير الزراعي، نادي كفر الديك النسوي، نادي الطفل سلفيت.

وحاضر بورش العمل هذه الاستاذ المحامي ابراهيم البرغوثي –الرئيس التنفيذي لمركز مساواة – بمساعدة الميسرات انتصار عزريل من سلفيت وميسرة سعد الدين من نابلس لتنظيم الحوار.

وتناول الاستاذ ابراهيم البرغوثي حقوق المرأة بشكل عام و حقوق المرأة العاملة تحديدا حسب قانون العمل و التشريعات الفلسطينية ،اهمية العمل الاهلي و الجماعي و دورالمؤسسات المشاركة في تشكيل التحالف، كما قام بتوضيح اهداف التحالف و نشاطاته والياته.

ودار النقاش حول امور عديدة مثل تحديد الاولويات بالحقوق التي على التحالف المطالبة بها، حول اهمية توسيع التحالف ليضم مؤسسات أخرى ، حول دور المؤسسات بالمتابعة للوصول للأهداف فيما بعد.

وتناول اللقاء المشاكل التي يواجهونها في توعية النساء العاملات و في دور البطالة في اعاقة المطالبة بالحقوق و في صعوبة الدخول لبعض المنشآت و في فشل تشكيل نقابات للعاملات بالقطاع الأهلي و في التخوف لدى البعض من اللجوء للقضاء و المحاكم.

خلص المشاركون الى اهمية وجود فهم جماعي للحقوق و اقتناع بها و امتلاك ارادة التغيير، و ان يكون تحالف انساني حقوقي مفتوح للجميع المشاركة به، و ان يتم تحديد المطالب بالاتفاق ، و رؤية مشتركة و خطة عمل جماعية تنفذ بعد ارسال المذكرة القانونية لصناع القرار و التي قاموا بالتوقيع عليها خلال اللقاء ،على ان يتم الضغط فيما بعد لضمان تحقيق مطالب العاملات.

ويجرى العمل حاليا على تشكيل تحالفات محلية أخرى بالأيام القادمة في محافظات جنين، بيت لحم و الخليل.

كما وسيتم توسيع التحالفات الحالية من خلال اشراك جمعيات أخرى بالمحافظات والقرى وشخصيات عامة وتنظيم لقاءات طويلة؛ من أجل الوقوف على مطالب المرأة الفلسطينية العاملة العملية التي سيتم ادراجها بالمذكرة القانونية التي ستسلم لصناع القرار والمؤسسات المعنية ؛من أجل العمل على توفير البيئة التشريعية والقانونية الملائمة للمرأة من خلال تعديل قانون العمل و الانظمة الصادرة بمقتضاه، والعمل على ضمان و حماية حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية .