د.عيسى:اسرائيل ملزمة بتطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني
نشر بتاريخ: 02/10/2011 ( آخر تحديث: 02/10/2011 الساعة: 11:01 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة, كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة, وإسرائيل دولة احتلال.
كما اكد ان قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية لسنة 1967, حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة لاحتلال "عسكري إسرائيلي" متواصل منذ عام 1967.
وأضاف ان القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة يهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على "أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي".
وأضاف الدكتور حنا عيسى ان المجتمع الدولي بشكل متكرر بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية.
ودعا جميع المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية الى ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية, بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية, تجاه إلزام إسرائيل بإحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما اكد ان قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية لسنة 1967, حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة لاحتلال "عسكري إسرائيلي" متواصل منذ عام 1967.
وأضاف ان القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة يهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على "أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي".
وأضاف الدكتور حنا عيسى ان المجتمع الدولي بشكل متكرر بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية.
ودعا جميع المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية الى ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية, بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية, تجاه إلزام إسرائيل بإحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.