قيادة جبهة النضال تؤكد أهمية إسناد الأسرى والتضامن مع الحركة الاسيرة
نشر بتاريخ: 02/10/2011 ( آخر تحديث: 02/10/2011 الساعة: 11:54 )
نابلس- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظات شمال الضفة الغربية خلال اجتماع مركزي عقدته لقيادتها بإقليم الشمال في مدينة نابلس على أهمية إسناد وتوسيع الحراك الشعبي التضامني مع الحركة الأسيرة في "معركة الامعاء الخاوية" في سجون الاحتلال.
وشجبت الجبهة بشدة الممارسات العنصرية والإجراءات العقابية التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى بغطاء وقرار سياسي مباشر من قبل حكومة نتنياهو، داعية المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي ككل للتدخل العاجل لوقف منهج "الموت البطيء" الممارس بحق الأسرى، حيث تتعمد إدارات السجون ممارسة كل أشكال القهر والتعذيب الجسدي والنفسي ضد الأسرى من خلال العديد من السياسات والإجراءات التي بدأت ممارستها مؤخرا في إطار "الهجمة العنصرية" التي تستهدف تقويض كافة الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية.
واعتبرت الجبهة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اعتداء على حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، مطالبة المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية بأن تقول كلمتها باتجاه "تعرية" ممارسات الاحتلال جراء ما يقوم به من عدوان بحق الأسرى في تجاوز سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكافة القوانين والمبادئ الدولية.
ونددت الجبهة قرار ما تسمى المحكمة العسكرية في القدس بفرض الإقامة الجبرية على الرفيق المناضل عوني أبو غوش، أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن ترهب الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وستزيده إصرارا على مواصلة طريق الحرية والنضال حتى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.
من ناحية أخرى أكد حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأهدافه الوطنية وحقه بإقامة دولته المستقلة، داعيا إلى مراكمة الانجازات الوطنية وبخاصة بعد الخطاب الهام والتاريخي للرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد الإصرار الفلسطيني على توجيه طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن رغم كل المعيقات والضغوط، حيث عبرت الإرادة الفلسطينية عن استقلالية قرارها.
وأكد طالب ضرورة توحيد كل الجهود باتجاه مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي من اجل ضمان أكثر من تسعة أصوات في مجلس الأمن من اجل تمرير الطلب الفلسطيني، وان تتعزز المعركة السياسية الفلسطينية بخياراتها الوطنية وقرارها الوطني المستقل حتى تحقيق الهدف السياسي بقبول دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس عضو 194 كامل العضوية في الأمم المتحدة على طريق تحقيق كامل حقوق وأهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة للاجئين على أساس القرار الأممي 194.
وأشاد طالب بالحراك الشعبي الواسع الداعم لتوجهات القيادة الفلسطينية وتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرا هذا التحرك استفتاءا شعبيا والتفافا حول المشروع الوطني الذي تمثله م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف طالب بأن الأولوية الآن لترتيب الأوضاع الداخلية واستئناف الجهود باتجاه استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بشقيه السياسي والجغرافي، مطالبا بأهمية توفير المناخات المناسبة لإنجاح التوجه نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الخيار الوطني المجمع عليه والممر الإجباري وانضمامه لمواصلة النضال في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل بالاحتلال.
وشجبت الجبهة بشدة الممارسات العنصرية والإجراءات العقابية التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى بغطاء وقرار سياسي مباشر من قبل حكومة نتنياهو، داعية المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي ككل للتدخل العاجل لوقف منهج "الموت البطيء" الممارس بحق الأسرى، حيث تتعمد إدارات السجون ممارسة كل أشكال القهر والتعذيب الجسدي والنفسي ضد الأسرى من خلال العديد من السياسات والإجراءات التي بدأت ممارستها مؤخرا في إطار "الهجمة العنصرية" التي تستهدف تقويض كافة الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية.
واعتبرت الجبهة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اعتداء على حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، مطالبة المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية بأن تقول كلمتها باتجاه "تعرية" ممارسات الاحتلال جراء ما يقوم به من عدوان بحق الأسرى في تجاوز سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكافة القوانين والمبادئ الدولية.
ونددت الجبهة قرار ما تسمى المحكمة العسكرية في القدس بفرض الإقامة الجبرية على الرفيق المناضل عوني أبو غوش، أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن ترهب الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وستزيده إصرارا على مواصلة طريق الحرية والنضال حتى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.
من ناحية أخرى أكد حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأهدافه الوطنية وحقه بإقامة دولته المستقلة، داعيا إلى مراكمة الانجازات الوطنية وبخاصة بعد الخطاب الهام والتاريخي للرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد الإصرار الفلسطيني على توجيه طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن رغم كل المعيقات والضغوط، حيث عبرت الإرادة الفلسطينية عن استقلالية قرارها.
وأكد طالب ضرورة توحيد كل الجهود باتجاه مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي من اجل ضمان أكثر من تسعة أصوات في مجلس الأمن من اجل تمرير الطلب الفلسطيني، وان تتعزز المعركة السياسية الفلسطينية بخياراتها الوطنية وقرارها الوطني المستقل حتى تحقيق الهدف السياسي بقبول دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس عضو 194 كامل العضوية في الأمم المتحدة على طريق تحقيق كامل حقوق وأهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة للاجئين على أساس القرار الأممي 194.
وأشاد طالب بالحراك الشعبي الواسع الداعم لتوجهات القيادة الفلسطينية وتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرا هذا التحرك استفتاءا شعبيا والتفافا حول المشروع الوطني الذي تمثله م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف طالب بأن الأولوية الآن لترتيب الأوضاع الداخلية واستئناف الجهود باتجاه استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بشقيه السياسي والجغرافي، مطالبا بأهمية توفير المناخات المناسبة لإنجاح التوجه نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الخيار الوطني المجمع عليه والممر الإجباري وانضمامه لمواصلة النضال في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل بالاحتلال.