جامعة النجاح توصي بمنح باحثة درجة الماجستير في الفقه والتشريع

نابلس- معا- أوصت كلية الدراسات العليا في الجامعة بمنح الباحثة مريم عطا حامد قوزح درجة الماجستير في تخصص الفقه والتشريع عن رسالتها التي كانت بعنوان "أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي".

وتناولت هذه الدراسة موضوع " أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقيت الضوء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام، من حيث رعايتهم، والأمر بالمحافظة على حقوقهم وخاصة المالية، من خلال كفالتهم، ورعايتهم، وتربيتهم، وتأديبهم، وحرم الاعتداء على حقوقهم بأي شكل من الأشكال، فرعاية الأيتام في الإسلام مطلب شرعي والقرآن الكريم حفل بذكر كثير من الأحكام والمواعظ التي تتعلق بشخص اليتيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى)، بمعنى أن منزلة كافل اليتيم تقرب من منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفى بذلك شرف وعظم شأن.

وقسمت الباحثة هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة فالشريعة الإسلامية قد رعت اليتيم وهو في بطن أمه فجعلت للحامل النفقة والسكنى فلا يجوز إهمال اليتيم لأن ذلك محرم وممنوع شرعاً.

ونفقة اليتيم تجب على وارثه على قدر ميراثه منه وتكون من مال اليتيم فإن لم يكن له مال فإن أقاربه يجبرون على ذلك فإذا لم يكن له أقارب ينفقون عليه فإن نفقته في بيت مال المسلمين. وحضانة اليتيم تكون لمن يأتون بعد ذلك الأم وأم الأب والأخت من الأب لكن إذا كان ولي اليتيم فاسقاً أو غير عادل فإن الحاكم يتدخل.

وتحدث الفصل الأول عن تعريف اليتيم لغة وفقها، فبعد الحديث عن تعريف اليتيم في المبحث الأول، تطرقت إلى أقسام اليتيم. أما في المبحث الثاني فتحدثت عن الولاية على اليتيم.

أما الفصل الثاني فكان بعنوان الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات، ففي المبحث الأول كان الحديث عن بيع الولي وشرائه من نفسه. أما المبحث الثاني فكان عن المضاربة بمال اليتيم، وفي المبحث الثالث كان الحديث عن تضمين الولي في البيع أو الشراء، وتم تعريف الغبن، أما المبحث الرابع فكان الحديث فيه عن بيع مال اليتيم نسيئة، وكان على ثلاثة أقوال، وتم ترجيح الجواز إذا كان أصلح. وفي المبحث الخامس والأخير من هذا الفصل كان الحديث عن بيع مال اليتيم بالعوض، فتم تعريف العوض، وذكر الأقوال المتعلقة به.

بينما جعلت الباحثة الفصل الثالث للحديث عن تصرفات تتعلق بمال اليتيم، وذلك في أربعة مباحث، من رهن، وتأجير، ومساقاة، وصلح على الدين .
أما الفصل الرابع فالحديث فيه عن عقود التبرعات والإفادة منها في مال اليتيم ،وذكرت معنى التبرعات، ففي المبحث الأول ذكرت قرض مال اليتيم، وعرفت القرض، وذكرت حكمه، وفي المبحث الثاني عرفت الإعارة لغةً وشرعاً، وذكرت حكمها، وأركانها، والمبحث الأخير من هذا الفصل كان الحديث فيه عن هبة مال اليتيم، ووقفه، والصدقة به، والتضحية منه، وإعتاق رقيق اليتيم، وعرفت كل منها.

وفي الفصل الخامس والأخير ، فالحديث فيه كان عن الولي ومال اليتيم، ولقد اشتمل على أربعة مباحث، تحدثت الباحثة فيها عن أكل الولي من مال اليتيم، ومقدار هذا الأكل، وذكر الأقوال فيه، وحكم خلط مال الولي بمال اليتيم، وإخراج الزكاة منه وحكمها، وفي المبحث الرابع والأخير كان الحديث عن بلوغ اليتيم رشيدا، وتسليم المال إليه. فهناك شروط وردت في آيات القرآن الكريم توضح السن الذي تدفع فيه أموال اليتامى إليهم، ولا بد من أن يكون هناك إشهاد عند دفع هذا المال لليتيم، فهذا أفضل وأولى.

وختمت الباحثة بحثها بذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

وقد تكونت لجنة المناقشة من د. مروان قدومي، مشرفاً ورئيساً، ود. جمال الكيلاني، ممتحناً خارجياً، ود. شفيق عياش، ممتحناً داخلياً

وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الباحثة ومنحها درجة الماجستير بعد إجراء التعديلات.