الحكومة المقالة تطالب "الأونروا" باحترام إرادة النظام السياسي الفلسطين
نشر بتاريخ: 02/10/2011 ( آخر تحديث: 02/10/2011 الساعة: 17:03 )
غزة- معا- طالبت الحكومة المقالة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" باحترام إرادة النظام السياسي الذي تعمل من خلاله، واحترام خصوصية الواقع الفلسطيني ورموزه وممثليه، وأن لا تفرض على موظفيها سياسة معادية للمجتمع.
وشددت الحكومة المقالة في بيانٍ لها وصل "معا"، على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، على أن ما يحكم الواقع الفلسطيني وأبناء الشعب ليس القرارات الصادرة عن الكونغرس الامريكي أو البيت الأبيض، مؤكدة أن دور "الأونروا" هو دور وظيفي تجاه اللاجئين إلى حين عودتهم، ومن غير المقبول تجاوزه بشكلٍ يجعلها سلطة جديدة داخل المجتمع الفلسطيني أو بديلًا سياسيًا عن المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
ودعت الحكومة المقالة "الأونروا" إلى التراجع عن قراراتها تجاه موظفيها ومراجعة مواقفها تجاه الاحترام الكامل للنظام السياسي الفلسطيني وعادات وطبائع المجتمع الفلسطيني، والتوقف عن إهانة رموزه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشارت الحكومة المقالة إلى أنها تتابع بقلق شديد ما يجري من قراراتٍ تتخذها وكالة الغوث في إطار تسييس متزايد وتضييق متعمد على الحركة النقابية، ومحاولة تسييرها في الاتجاه الذي يخدم مصالح سياسية بعينها.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل مبدأ عقاب موظفٍ أو رئيس اتحاد الموظفين، لمجرد مشاركته في نشاطاتٍ نقابيةٍ مجتمعيةٍ عاديةٍ، أو لأنه تواجد في احتفال به الشيخ أحمد ياسين رحمه الله أو رئيس الوزراء المقال.
وأضافت الحكومة المقالة "إن هذا التدخل في حياة المجتمع الفلسطيني لا ينم عن حيادية تدعي الوكالة ممارستها، وإنما يعكس مدى التسييس في قرارات الوكالة وتدخلها ضد الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وانصياعها لمفاهيم أمريكية إسرائيلية ومحاولتها إسقاطه على موظفيها".
وشددت الحكومة المقالة في بيانٍ لها وصل "معا"، على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، على أن ما يحكم الواقع الفلسطيني وأبناء الشعب ليس القرارات الصادرة عن الكونغرس الامريكي أو البيت الأبيض، مؤكدة أن دور "الأونروا" هو دور وظيفي تجاه اللاجئين إلى حين عودتهم، ومن غير المقبول تجاوزه بشكلٍ يجعلها سلطة جديدة داخل المجتمع الفلسطيني أو بديلًا سياسيًا عن المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
ودعت الحكومة المقالة "الأونروا" إلى التراجع عن قراراتها تجاه موظفيها ومراجعة مواقفها تجاه الاحترام الكامل للنظام السياسي الفلسطيني وعادات وطبائع المجتمع الفلسطيني، والتوقف عن إهانة رموزه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشارت الحكومة المقالة إلى أنها تتابع بقلق شديد ما يجري من قراراتٍ تتخذها وكالة الغوث في إطار تسييس متزايد وتضييق متعمد على الحركة النقابية، ومحاولة تسييرها في الاتجاه الذي يخدم مصالح سياسية بعينها.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل مبدأ عقاب موظفٍ أو رئيس اتحاد الموظفين، لمجرد مشاركته في نشاطاتٍ نقابيةٍ مجتمعيةٍ عاديةٍ، أو لأنه تواجد في احتفال به الشيخ أحمد ياسين رحمه الله أو رئيس الوزراء المقال.
وأضافت الحكومة المقالة "إن هذا التدخل في حياة المجتمع الفلسطيني لا ينم عن حيادية تدعي الوكالة ممارستها، وإنما يعكس مدى التسييس في قرارات الوكالة وتدخلها ضد الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وانصياعها لمفاهيم أمريكية إسرائيلية ومحاولتها إسقاطه على موظفيها".